رد و تسلیم مال — پرسش سوم به جریان و تشریفات اجرای

- شمس دکتر … ان ۳۸ صدور قرار توقیف با تاخیر در عملیات اجرایی در مناسبت های گوناگون و برقرار نشده است. استفاده از ملاک بخش اخیر ماده ۹۳ و ب. ت. ب. نبود خصوصیت در ثالث منصرف مال، با منطق خودداری از تسلیم مال بی آنکه ادعای تعدی یا تفریط پیش از مطالبه شود یا حافظ پس از مطالبه چنین ادعایی را بتواند ثابت کند، یک پیامد تبعی هم برای حافظ به همراه دارد و آن اینکه حافظ استحقاقی به دریافت دستمزد نخواهد داشت. تسلیم مال از سوی حافظ به هر یک از داد برده یا داد باخته یا شخص ثالث بدون مجوز دادورز، در حکم خودداری از رد قانونی مال است و موجب ضمان برای حافظ خواهد بود. با این تفاوت که اگر مال به داد برده به نحو غیرقانونی تسلیم شود و معادل ارزش محکوم به باشد، در این صورت اقدام اجرایی پایان یافته تلقی میشود. داد باخته در این حالت میتواند به نحو مستقل علیه حافظ بابت خسارت وارده طرح دعوا نماید. اما تسلیم مال از سوی حافظ به داد باخته یا شخص ثالث جریان توقیف و استیفای محکوم به را به سوی دارایی حافظ سوق میدهد مواد ۸۵۸۳ و ملاک واحد مواد ۸۸ و ۹۳ ق.ا.ا. م). خودداری حافظ از استرداد مال یا تلف آن زحمت دایره اجرا و گرفتاری دو سوی اجرا را دو چندان می نماید. تلاقی حقوق چند شخص و چالش پیرامون هر یک پرسش و ابهامات متعددی را بوجود می آورد. نخستین چالش و پرسش اینکه اگر مال بازداشت شده تکافوی تمام محکوم به را ننماید تکلیف چه میشود؟ بدیهی است در این حالت نسبت به مقدار ارزش مال که حافظ از رد آن خودداری ورزید یا تلف نمود، محکوم به از دارایی او برابر ماده ۸۵ ق.ا.ا.م تامین و استیفاء میشود و نسبت به مازاد بر ارزش مال تا سقف محکوم به و حقوق و هزینه اجرا، دیگر اموال داد باخته شناسایی و توقیف خواهد شد. پرسش دوم اینکه چنانچه ارزش مال نزد حافظ به میزان ارزش محکوم به بوده و او مال را تلف نموده یا از رد آن خودداری ورزیده و دسترسی به این مال منتفی گردیده تکلیف چه خواهد بود؟ آیا مسئولیت داد باخته منتفی است؟ در این حالت اولا اقدامات قهری چون بازداشت حافظ به استناد ماده ۳ ق.ن.ا.م.م امکان پذیر نخواهد بود. زیرا حافظ م. ع. نیست تا مشمول این حکم باشد. ثانیا چنانچه حافظ با سوءنیت دخل و تصرف در مال نموده باشد یا مبادرت به تصاحب تلف استعمال یا مفقود نمودن آن کرده باشد، ساز و کار کیفری نسبت به رفتار مجرمانه او جریان می یابد مواد ۶۶۳ و ۶۷۴ ق.م.). ثالثا مسئولیت مدنی حافظ در قبال زیان دیده دادبرده و داد باخته) برقرار بوده اما استیفای خسارت از وی نیازمند دادخواهی جداگانه با رعایت تشریفات دادرسی مدنی است. رابعا داد باخته در برابر دادبرده و به موجب اجرائیه مسئول است و عملیات اجرا نسبت به اموال او جریان می یابد. زیرا از یک سو بی مسئولیتی حافظ نباید آسیبی به حقوق تثبیت یافته داد برده وارد سازد و از دیگر سو صرف بازداشت مال و تسلیم به حافظ به منزله تحقق حکم قطعی و مفاد اجرائیه نیست. پرسش سوم به جریان و تشریفات اجرای حکم نسبت به اموال حافظ برمی گردد. بدیهی است تشریفاتی که پیرامون توصیف توقیف، ارزیابی، نگهداری و فروش مال نسبت به اموال داد باخته، برقرار شده، در مورد حافظ هم مراعات خواهد شد. حافظ تا پیش از فرآیند فروش می تواند با دریافت رضایت دو سوی اجرا یا پرداخت نقدی معادل ارزش محکوم به و حقوق و هزینه اجرا و یا پیدایی و رد مال تحت حفاظت جریان اجرا را از دارایی خود باز دارد. اما پس از فروش مال بابت تامین و جایگزینی عین معین بازداشت شده فرصت باز پس گیری عین مال جایگزین از بین می رود. رژیم حاکم بر اجرای حکم مدنی در فرض عدم دسترسی به عین محکوم به یا تلف آن یکسان و یکنواخت است و آن استرداد مثل یا معادل ارزش مال است (مواد ۳۹، ۴۶ و ۸۵ ق. م).