رد کردن معامله از سوی مالک — نکته برابر ماده ۱۹۶ قانون مدنی اصل

هرگاه کسی مال غیر را بدون آنکه نمایندگی در فروش داشته باشد از قبیل وکالت، ولایت با قیمومیت به دیگری منتقل کند، معامله انجام شده را معامله فضولی گویند و کسی که مال مردم را فروخته فضول نام دارد. نکته برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> اصل بر اصیل بودن متعاقدین است و کسی که معامله میکند آن معامله برای آن شخص محسوب میشود، مگر خلاف آن تصریح یا ثابت شود. بنابراین ولایت وصایت قیمومت و وکالت خلاف اصل است. معامله فضولی به دو صورت انجام می پذیرد. معامله فضولی برای خود در این فرض فضول خ. ر. ب. عنوان مالک جا زده و مال مردم را به دیگری می فروشد. معامله فضولی برای مالک در این فرض فضول خود را نماینده مالک معرفی کرده و مال را به اسم مالک به دیگران می فروشد. مثلاً فضول از مالک وکالت در فروش داشته، اما در زمان انعقاد عقد، مدت وکالت منقضی شده یا وکیل در زمان معامله عزل شده یا وکالت نامه باطل بوده یا اینکه ولی قهری علی رغم رسیدن فرزند به سن رشد، مال او را به ولایت از وی فروخته همچنین زمانی که وکیل از حدود اختیارات خود تجاوز میکند یا مصلحت موکل را رعایت نکرده باشد مشمول قاعده فوق میشود. در هر دو صورت فوق معامله ای که انجام میشود غیر نافذ است باطل نیست و مالک فضول نماینده مالک محسوب می شود. ولی اگر آن را رد کند، معامله از ابتدا باطل بوده و می شود و قبل از آن هیچ اثری ندارد. ولی طبق نظریه کشف یا کاشفیت حکمی خود عقد نظریه کشف حقیقی زمان تحقق عقد از حیث موضوع معامله و هم منافع آن از لحظه انعقاد عقد فضولی محسوب می شود. به نظر با جمع مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ در صورت رد یا قبول اثر آن در خصوص عین را باید از زمان وقوع عقد دانست نظریه کشف حقیقی). اما با این حال اکثریت قائل بر این هستند که مستفاد از ماده ۲۵۸ که فقط در خصوص منافع بیان داشته است اثر اجازه یا رد از روز عقد است و درباره عین سکوت کرده بنابراین در خصوص عین اجازه از لحظة تنفیذ مؤثر واقع خواهد شد نظریه کشف حکمی در عمل و به صورت کاربردی نظریه کشف حقیقی ما را از چالشها و اختلافات احتمالی دور مینماید علی الخصوص زمانهایی که موضوع معامله به ید بعدی منتقل میشود و با قصد مشترک طرفین نیز سازگاری بیشتری دارد، لذا نزدیک تر به صواب است. چه بسا قانون گذار به دلیل بدیهی بودن این امر درباره آن حکمی مقرر نکرده و آن را به سکوت برگزار کرده است زیرا چگونه می توان تصور کرد شخصی در یک دوره مالک منافع مال مثلاً منافع خودرو بوده باشد، اما درباره خود خودرو مالک نبوده باشد؟ این در حالی است که همیشه فرع تابع اصل است و فرع به تنهایی موجودیت پیدا نمی کند. بنابراین بهتر است گفته شود چه در صورت رد و چه قبول اثر آن در خصوص عین و هم منافع از تاریخ عقد است نه تنفیذ یا رد.