دکترین
رساله‌های عملیه: سیر تکامل رساله‌های عملیه
این کتاب مبنایى شد براى پى ریزى فقه استدلالی و فتوایى شیعه و مهم‌تر این که نمونه‌اى شد براى طرح و شرح مسائل مورد نیاز شیعیان. پس از آن در اصفهان و نجف این حرکت، کم وبیش، ادامه یافت، تا این که در قم به اوج رسید. ۶.
۱ - رساله‌هاى فتوایى به زبان فارسى و اهمیت آن‌ها در این مجال، درصدد بیان تاریخچه فقه و فقهاى بزرگ شیعه و آثار ارزشمند آنان نیستیم، بلکه برآنیم اشاره مختصرى به رساله‌هاى فتوایى به زبان فارسى و اهمیت و تأثیر آن‌ها در جامعه و پاره‌اى از نارسایی‌هاى آن‌ها داشته باشیم. ۱. ۲.
۳. وى، این اثر را براى فهم بهتر مردم و اجراى آسان احکام شیعه به فارسى ساده نوشته است. ۴. ۵. ۶. ۷. ۸.
۹. ملامهدى نراقى، رساله دیگرى نیز به زبان فارسى در عبادات دارد.
۱۰. این اثر، دو رساله عملیه را در بردارد: یکى حجیم در دو جلد و دیگرى کوچک در یک جلد. ۱۱.
۱۲. نخبه، نوشته محمد ابراهیم کلباسى (۱۱۸۰ ـ ۱۲۶۲) استخراج از ارشاد المسترشدین.
۱۳. تحفة الابرار، درباره نماز، نوشته محمد باقر شفتى گیلانى، معروف به حجة الاسلام اصفهانى. ۱۴. ۱۵.
۱۶. در سال ۱۳۳۱، چاپ سوم این کتاب با حواشى بیش‌تر و با نام مجمع الرسائل منتشر شد. تنها حاشیه زدن به رساله‌هاى اساتید پیش را پذیرفت، تا هم نسبت به آنان تواضع کرده باشد و هم نام آنان را زنده نگه دارد. پس از او بزرگ‌ترین شاگرد وى، میرزاى شیرازى نیز، راه او را پیمود. تا آن که در همین اواخر (۱۳۷۵هـ.
ق) یکى از فضلاى حوزه علمیه قم ، معروف به علامه، توضیح المسائل نگاشت. این نوشته، تحولى در سبک و شیوه رساله نویسى فارسى پدید آورد و مورد استقبال عام و خاص قرار گرفت.
این رساله در زمان حیات آیت اللّه بروجردى، بارها منتشر شد و پس از درگذشت ایشان (۱۳۸۰هـ.
ق) همه مراجع تقلید بر آن حاشیه نوشتند. همچنین از نجم الدین دایه رازى، (سراج القلوب) به فارسى به شیوه پرسش و پاسخ در دست است. از مجلسى دوم نیز، دو دفترچه پرسش و پاسخ به یادگار مانده است. بارى، از زمان نگارش توضیح المسائل تا امروز، نزدیک به نیم قرن مى‌گذرد. در این بین، بسیارى از فقیهان، توضیح المسائل را الگو قرار داده و با همان سبک فتاواى خود را منتشر کردند، بدون آن که عبارات و مثال‌هاى آن را تغییر دهند.
با گذشت زمان و دگرگونى در فرهنگ و زبان و مناسبات اجتماعى و طرح نیازها و مسائل جدید، این کتاب که در زمان خود خیلى روان و ساده به نظر مى‌رسید، امروزه پیچیده و نامأنوس مى‌نماید. و این طبیعت هر زبان و فرهنگى است که در گذر زمان، شادابى خود را از دست مى‌دهد و این قاعده کلى، تنها یک استثنا دارد و آن قرآن است که شادابى خود را حفظ کرده و همیشه تازه و به روز بوده و خواهد بود که این خود، یکى از وجوه اعجاز این کتاب آسمانى است. نثرهاى فارسى و غیر فارسى، پس از گذشت چند قرن، کاملا مبهم و ناخوانا مى‌شوند. بد نیست یک مساله از همان پرسش و پاسخ‌هاى باقى مانده از قطب راوندى را بنگریم تا به بایستگى بازنویسى رساله‌هاى فارسى پى ببریم. ۶.۳.
۱ - نمونه‌ای از مسائل مبهم مسئله: آن کس را کى قضا بر کردن بود نماز اداش بر طریقى کى اولى تر بود و براة ذمة حاصل شود کى تواند کرد بفضل بگوید. الجواب: آخر وقت. یا در ترجمه نهایه، که احتمال دارد به واپسین سال‌هاى قرن هفتم مربوط باشد، آمده: روا نبود که مردم سراى به اجارت‌ها دهد، بیش‌تر از آن که وى به اجارت فرا گرفته باشد. الا که در وى حدثى بکرده باشد، چون چنین کرده بود، روا بود که بیش‌تر از آن به اجارت‌ها دهد. هر که را چیزى از ماه رمضان بفایت شود، به بیمارى یا سفر ، یا یکى ازین سبب‌ها که گشادن به واجب کند، باید که قضایش بکند، هر گه که تواند کردن. ۶.
۴ - نارسایی‌ها و کاستی‌های دیگر البته مشکل رساله‌هاى فارسى، تنها نثر کهنه و مهجور آن‌ها نیست، بلکه نارسایی‌ها و کاستی‌هاى دیگرى نیز دارد که به پاره‌اى از آن‌ها در بخش اول مقاله پرداختیم و در این نوشتار پاره‌اى دیگر از آن نارسایی‌ها را وا مى‌رسیم: یادآورى پاره‌اى قیدها و شرائط احکام، بى وجه مى‌نماید. در همان صفحه نخست رساله‌ها آمده است: (مرجع تقلید باید حلال زاده و آزاد باشد.) کسى که این مسأله را مى‌خواند، از خود مى‌پرسد، مگر در سلسله جلیله فقها و یا هر صنف دیگر از مردم اجتماع، مى‌توان حرامزاده یافت، یا حرامزادگى را ثابت کرد؟
آیا عبد و کنیز مى‌توان نشان داد، تا با چنین قیدهایى جلو اطلاق را بگیریم. کسى که این مسأله را مى‌خواند، قطع نظر از طرح خرید و فروش برده، از خود مى‌پرسد: خریدار از این که برده باسواد تحویل گرفته باید ممنون باشد، چرا حق فسخ دارد؟ مگر دانش و سواد، عیب و کاستى به شمار مى‌آید؟ بسیارى از مثال‌ها، واقعیت برون ذهنى ندارند، در مثل: اگر کسى نذر کند که جایى از بدن خ. ر. ب. خط قرآن برساند. اگر در شرکت قرار بگذارند که همه سود شرکت مال یک طرف باشد.
اگر زن و مردى را بدون اطلاع و اجازه آن‌ها به عقد یکدیگر درآورند. اگر در اثر آمیزش جنسى، مجراى ادرار و حیض یکى شود. اگر مخرج را با سرگین یا استخوان پاک کند. به حقیقت پیوستن بعضى مسائل در گرو شرط‌هاى زیادى است، به دیگر سخن، کسى دچار چنین مسائلى نمى‌شود، در مثل: اگر کسى بر حسب اتفاق امانتى قبول کند بعد بر حسب اتفاق در آستانه مرگ قرار گیرد و با آن که معمولاً مردم با مشاهده مرگ توبه مى‌کنند و بدهی‌هاى خود را تسویه مى‌کنند آن شخص بر حسب اتفاق چیزى راجع به امانتى که نزد اوست، به وارثان خود نگوید و باز بر حسب اتفاق، به طور اعجازآمیز از مرگ نجات پیدا کند و بر حسب اتفاق امانت در این فاصله تلف شود، آیا چنین شخصى ضامن امانت هست یا نه؟
مسائلى که شرائط استثنایى دارند، باید جداگانه استفتا شوند، نه آن که در رساله عمومى مطرح شوند. البته این، از جامع بودن و فراگیرى فقه شیعه حکایت مى‌کند که پاسخ تمام فرع‌هاى کمیاب را نیز پیش بینى کرده است، اما رساله عملیه فارسى جاى چنین مسائلى نیست. این گونه مسائل، باید در کتاب‌هاى فقهى مادر مطرح باشد و هر کسى به آن‌ها نیاز پیدا کند، باید به طور جداگانه از مراجع تقلید بپرسد. رساله عملیه فارسى، باید دربردارنده مسائلى باشد که شب و روز مورد نیاز همگان است و به طور طبیعى، همگان به آن‌ها دچار مى‌شوند.
خیلى از شرط‌ها، به طور عادى روشن است و قید کردن آن‌ها مسأله را پیچیده مى‌کند، از جمله در باب نماز مسافر آمده است: مسافرى که نمى‌داند باید نماز را شکسته بخواند اگر تمام بخواند، نماز صحیح است. آقایى، شرطى به این مسأله افزوده است: در صورتى نمازش صحیح است که قصد قربت داشته باشد. روشن است نمازگزار، با قصد قربت نماز مى‌گزارد و به طور کلى، مسأله منصرف از این قید است؛ یعنى هیچ خواننده‌اى نمى‌تواند از این مسأله اطلاق گیرى کند و بگوید: پس اگر قصد قربت هم نداشته باشد، نمازش صحیح است، تا ما با تصریح به این قید به او هشدار داده باشیم.
قیدهایى از این دست، در رساله‌ها کم نیست. در خیلى از موارد، باید متن را ویرایش کرد: اگر با تیمم مى‌تواند مقدارى از نماز را با تیمم بخواند، تیمم هم بنماید. (با تیمم) زائد است. پاره‌اى تعبیرها، نازیبا و نادرستند: (صحیح بودن آن اشکال دارد.) باید گفت: نماز وى اشکال دارد. یکى از نارسایی‌هاى رساله‌هاى فارسى، فهرست ناتمام و نارساى آن‌هاست، به گونه‌اى که خواننده نمى‌داند مسأله مورد نظر را در کجا بجوید، در مثل، مسأله مهم حجاب در لابه لاى بحث نماز و نکاح طرح شده، یا بحث بلوغ در (حجر) آمده است. در کتاب‌هاى فقهى عربى نیز، گاهى با این مشکل روبه روییم، در مثل، نمى‌دانیم بحث حق الماره را در کجا بجوییم. ۶.
۵ - تعریف دقیق از مسأله مورد نیاز یکى از کارهاى بایسته، تعریف دقیق از مسأله مورد نیاز است. باید پیش‌تر، تعریفى از مسأله مورد نیاز ارائه شود و سپس بر اساس آن تعریف، مجموعه‌اى از رایج‌ترین مسائل را گردآورد و در اختیار مردم قرار داد. کدام یک از تعریف‌هاى زیر درست است؟
۱. مسأله مورد نیاز، مسأله‌اى است که در شهر صدهزار نفرى در طولِ سال ، دستِ کم یک بار رخ دهد.
۲. مسأله مورد نیاز مسأله‌اى است که در شهر یک میلیون نفرى، در طول سال دست کم یک بار رخ دهد.
۳. مسأله مورد نیاز مسأله‌اى است که براى هرکس، در طول عمر، دست کم، یک بار رخ دهد. اگر عرف معیار باشد، به نظر مى‌رسد تعریف نخست، تعریف مناسب‌ترى است. بلکه باید دایره را از آن هم تنگ‌تر کنیم؛ یعنى بگوییم: مسأله مورد نیاز آن است که در شهر صدهزار نفرى در طول سال، چندها بار پدید آید. اگر چنین تعریفى را معیار قرار دهیم، خیلى از مسائل موجود در رساله‌ها، باید جاى خ. ر. ب. مسائل دیگرى بدهند. ۶.
۶ - بازشناسى فقیه اعلم مشکل دیگر، بازشناسى فقیه اعلم است. اما پس از رحلت این بزرگان و مطرح شدن شاگردان آنان بازشناخت اعلم براى مردم دشوار شد، شهرت و اتفاق نظرى نسبت به فرد خاص در بین نیست. جامعه مدرسین حوزه نیز، هفت تن را به عنوان فقیهان داراى شرایط، به مردم اعلام کردند. در ضمن، شایستگى دیگر فقیهان را نیز رد نکردند. در چنین موقعیتى، چه باید کرد؟ آیا مى‌توانیم شرط اعلمیت را نادیده انگاریم و رساله یکى از مجتهدان را معیار قرار دهیم؟
چنین چیزى از نظرگاه عقل روا نیست؛ زیرا هر چند سیره خردمندان رجوع به خبره است و همواره شخص ناآگاه به شخص آگاه مراجعه کرده و به تشخیص او عمل مى‌کند. ولى خردمندان، در مسائل مهم، رجوع به خبره را کافى نمى‌دانند، بلکه برخود لازم مى‌دانند که به خبره‌ترین شخص مراجعه کنند، در مثل، اگر پاى جان در میان باشد و شخص توانایى مالى نیز داشته باشد، مى‌کوشد فرزند مریض خ. ر. ب. خبره‌ترین پزشک برساند. بى گمان، حدود الهى از جان و مال آدمى به مراتب مهم‌تر است.
قرآن مجید ، در اوائل سوره نساء به شرح، احکام ارث را برمى‌شمارد، سپس مى‌فرماید: اینها حدود الهى است هر کس با نگهداشت این حدود خدا و رسول را پیروى کند، وارد بهشت مى‌شود و هر کس از آن‌ها سربپیچد، خدا او را به جهنم مى‌برد و براى همیشه در دوزخ خواهد ماند. بى گمان احکام ارث، ویژگى ندارند و تمام فروع فقهى، حدود الهى‌اند و پیروى و سرپیچى از آن‌ها به سعادت و شقاوت ابدى مى‌انجامد. پس براى شناخت و عمل به حدود الهى، باید کوشش بسیار ورزید کم‌ترین سهل انگارى از نظرگاه خرد، روا نیست، به همین دلیل باید شخص عادى به خبره‌ترین فقیه؛ یعنى اعلم علما مراجعه کند و این نه بدان جهت است که اعلم، تواناى به استنباط است و عالم تواناى به استنباط نیست، بلکه از این روست که احتمال خطا در اعلم، کم‌تر از احتمال خطا در عالم است.
البته، چنین نیست که هماره احتمال خطا در فتواى اعلم، کم‌تر از احتمال خطا در فتواى عالم باشد، بسان آن جایى که، اعلم فتوایى برخلاف نظر مشهور داشته باشد، در مثل، تمامى فقیهان، موسیقی شادى آفرین را حرام بدانند و اعلم فقیهان، آن را روا بداند. ناگفته نماند که فتاواى فقیهان، به میزان وقتى که براى بحث و تحقیق آن‌ها گذاشته شده است، تفاوت دارند. شاید فقیه اعلم، ده ساعت براى استنباط حکم موسیقى گذاشته باشد و فقیه غیر اعلم، صدساعت در این مسأله وقت گذاشته باشد.
در چنین جایى، روشن نیست احتمال خطا در اعلم، کم‌تر از احتمال خطا در عالم باشد؛ زیرا فرض بر این است که عالم نیز، بسان اعلم، توانایى بر استنباط دارد و چون میزان کارى که انجام شده براى ما روشن نیست، نمى‌توانیم از روى یقین بگوییم در این مسأله خاص، احتمال خطا در فتواى اعلم، کم‌تر از احتمال خطا در فتواى عالم است. مشکل بودن بازشناسى اعلم در عصر ما و توجه به ویژه نگری‌هاى بالا، مکلّف را به سوى احتیاط مى‌کشاند. از دیگر سوى، با مشکل فوت مراجع رو به روییم.
چنانکه مى‌دانیم، فقیهان، تقلید از میت را جز در شرایطى خاص روا نمى‌دانند و چون بیش‌تر فقها در سال‌هاى بالاى عمر، رساله مى‌نگارند و نشر مى‌دهند، چندى نمى‌گذرى که با رحلت آنان، مقلدان، سرگردان مى‌شوند و در مسأله تقلید به مشکل مى‌افتند و در عمل، این گونه رساله‌ها از دور خارج مى‌شوند، در حالى که اگر رساله‌اى برابر با احتیاط و فتاواى فقیهان رده نخست شیعه نوشته شود، با رحلت یک یا چند تن از آنان، این رساله از دور خارج نخواهد شد. تنها اگر فقیه نامدار جدیدى به فقیهان رده نخست، افزوده شود، در شمار اندکى از مسائل که آراى او به احتیاط نزدیک‌تر است، باید حک و اصلاح صورت گیرد. ۶.
۷ - ایراد به رساله احتیاطی و پاسخ آن تنها ایرادى که به رساله احتیاطى وارد است: چنین رساله‌اى کار را بر مردم دشوار مى‌سازد و مردم زیر بار احکام چنین رساله‌اى نخواهند رفت. در پاسخ باید گفت: نخست آن که: نگهداشت احتیاط در عصر ما، که بازشناسى اعلم دشوار است، از نظر گاه خرد لازم و واجب مى‌نماد؛ زیرا چنانکه اشاره شد، امر مهم فرمانبرى دستورهاى الهى و سعادت و شقاوت ابدى مطرح است. دو دیگر: بازشناسى موارد احتیاط ، دشوار است، نه عمل به احتیاط؛ یعنى براى شناخت احتیاط در بسیارى از موارد، باید به فقیه خُبره مراجعه کرد؛ زیرا شخص عامى چگونگى احتیاط را باز نمى‌شناسد.
بنابراین، اگر لجنه‌اى از فقیهان، رساله‌اى برابر با احتیاط سامان دهند، راه براى مکلف هموار مى‌شود. سه دیگر: مواردى که عمل به احتیاط دشوار به نظر مى‌رسد، این در مقایسه با فتواى خلاف احتیاط است و گرنه، نفس عمل، دشوار نیست، در مثل، اگر فقیهى خمسِ ارث را واجب نداند و فقیه دیگرى خمس ارث را واجب بداند، پرداخت خمس ارث در مقایسه با فتواى نخست، دشوار است، نه آن که نفس پرداخت خمس ارث، تکلیفى رنج آور و دشوار و حرجى باشد. بى گمان، پرداخت خمس ارث یا هدیه یا مهریه ، پس از کسر هزینه سال، دشوار نیست، اگر دشوار باشد، باید بگوییم، اصل واجب مالى خمس، که در قرآن به روشنى بیان شده، تکلیفى حرجى است و رنج آور!
احتیاط، در همه جا زحمت و دشوارى ندارد، به گونه‌اى که از هم پاشیدگى و از هم گسستگى زندگى را در پى داشته باشد اگر پاره‌اى از تکالیف رنج بار باشد، براى همگان چنین نیست. براى بسیارى از مردم، احتیاط حرجى در پى ندارد؛ زیرا به بسیارى از آن‌ها دچار نمى‌شوند و مبتلا نمى‌گردند.احتیاط براى شمارى از مکلفان، در پاره‌اى از تکالیف، سبب برداشته شدن احتیاط از آنان مى‌شود، نه آن که از همگان احتیاط برداشته شود. پس برابر قاعده، باید در دین احتیاط کرد، به جز در موارد ویژه‌اى مانند: آن جا که احتیاط سبب اختلال در چرخش زندگى شود، یا احتیاط ممکن نباشد، مانند دوران امر بین محذورین، یا بین دو احتیاط ناسازگارى پدید آید، یا سبب مخالفت قطعى با واجب دیگرى شود.
در این موارد، به جاى احتیاط، باید به گمان، به وظیفه عمل کرد؛ زیرا راه قوى‌ترى وجود ندارد. او، مدت زیادى مرجع تمام شیعیان بود و سیره‌اش همین بود، با این حال، از عمل به احتیاط هیچ گونه سختى و دشوارى پدید نیامد و در چرخه زندگى اختلالى بروز نکرد و تحمل چنین احتیاطى بر مسلمانان گران و غیر درخور تحمل نبود. پس این ادعا که احتیاط براى همگان مشکل آفرین خواهد بود، پذیرفتنى نیست. ۶.
۹ - نگریستن در رساله‌های عملیه براى آرامش خاطر و روشن‌تر شدن موضوع، آراى فقهى فقیهان مشهور را، در رساله‌هاى عملیه آنان، نگریستیم، مواردى که احتیاط ممکن نباشد، یعنى دوران امر بین محذورین باشد، کم بود و مواردى که عمل به احتیاط ، حرجى و مشقت بار باشد، زیاد نبود و به خود اشخاص مربوط مى‌شد. بنابراین، اگر احتیاط در مسأله خاصى سبب از هم گسستگى سامان زندگى شود، بى گمان، وظیفه احتیاط نیست و مى‌توان در آن مورد، به فتواى یکى از فقیهان رده بالا عمل کرد، در مثل، اگر کسى با اهل کتاب، نشست و برخاست و رفت وآمد دارد، احتیاط زندگى را براى او دشوار مى‌کند، از این روى، در این مساله وظیفه وى احتیاط نیست؛ چه آن که: (ما جعل علیکم فى الدین من حرج.) یا در مسأله پیوند اعضا، شمارى از فقیهان آن را جایز نمى‌دانند و شمارى چه بسا آن را واجب بدانند.
حال اگر کسى بخواهد با اهداى کلیه جانِ عزیزى را نجات بدهد، در این مورد خاص که احتیاط ممکن نیست، مى‌تواند به فتواى کسى که پیوند اعضا را جایز مى‌داند عمل کند. به هر حال، نگارنده قبول دارد که کم و بیش از این دست مسائل، شاید پیش بیاید؛ اما این گونه موارد، در برابر سه هزار مسأله رساله‌هاى کنونى رقم زیادى نیست. اگر جنبه‌هاى مثبت رساله احتیاطى را نیز در نظر داشته باشیم، زحمت این گونه موارد، بهاى چندانى نخواهد بود. ۶.
۱۰ - نگارش رساله احتیاطی در این راستا رساله‌اى برابر با احتیاط سامان دادیم و به خواست خدا، درصدد نشر آن هستیم. دیدگاه‌هاى فقهى مقام معظم رهبرى نیز، برابر استفتاءات چاپ شده از ایشان، در نظر بوده است. بنابراین، مسائل این مجموعه، احوط دیدگاه‌هاى فقهى دوازده تن از فقهاست، اما نتیجه کار به گونه‌اى است که اگر با رساله‌هاى دیگر نیز مقایسه شود، با آن‌ها نیز هماهنگ خواهد بود؛ یعنى در هر مسأله‌اى فتاواى فقیهان دیگر، یا همان است که در این رساله آمده و یا آسان‌تر از آن است و بسیار کم مى‌توان مسأله‌اى یابید که فتواى فقیهى، ناسازگار با آن باشد.
در این رساله، تلاش ورزیدیم، پاره‌اى از نارسایی‌هایى که در این دو مقاله به آن‌ها اشاره شد، راه نیابد و پاره‌اى از مسائل را که اشخاص کم به آن‌ها دچار مى‌شوند و کم نیاز به آن‌ها مى‌افتد، از این رساله برداشتیم، مانند: (مخرج غائط با استخوان یا سرگین پاک نمى‌شود) بعضى مسائل را نیز، در هم آمیختیم. اما ترتیب و بدنه رساله را تغییر ندادیم. مسائل جدید مورد نیاز را نیز به این مجموعه افزودیم؛ زیرا فتاواى همه آقایان را در مسائل نوپیدا و جدید، در اختیار نداشتیم. امیدواریم در کنار صدها مؤسسه که کارهاى ارزشمند فرهنگى انجام مى‌دهند، یک مؤسسه معتبر براى سر و سامان دادن به وضع رساله‌هاى فارسى تأسیس شود و مسائل مورد ابتلا در سطح جامعه را شناسایى و از مراجع معظم استفتا کند و با نثر روان، نشر دهد. ۶.۱۰.
۱ - ارائه یک بخش از رساله احتیاطى اکنون یک بخش از رساله احتیاطى را ارائه مى‌کنیم، تا روشن شود، فرق زیادى با رساله‌هاى معمولى ندارد. این بخش که عنوان آن (احکام نجاسات) است از نه مسأله تشکیل شده و فرق آشکار آن با بیش‌تر رساله‌ها، در چند چیز است:
۱. در بیش‌تر رساله‌ها خوراندن چیز نجس به کودکان جایز شمرده شده است و ما به جهت آن که یکى از فقهاى کنونى، این کار را روا نمى‌داند، نوشته‌ایم: از خورانیدن چیز نجس به کودکان باید خوددارى کرد.
۲. دو مسأله نخست این بخش را در هم آمیختیم؛ زیرا مسأله نخست درباره آلودن خط و ورق قرآن و مسأله دوم، درباره آلودن جلد قرآن است و مناسب بود هر دو با هم در یک مسأله مطرح شود.
۳. در این بخش، سه مسأله را حذف کرده‌ایم: الف. دادن قرآن به کافر. ب. نوشتن قرآن با مرکب نجس. ج. گذاشتن قرآن روى عین نجس. به نظر ما اینها، از مسائل استفتائى است، نه مسائل مورد نیاز همگان. ۶.
۱۱ - احکام نجاسات مسأله ۱۲۹ ـ نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود، باید فوراً آن را آب کشید. جلد قرآن نیز اگر نجس شود، در صورتى که بى احترامى به قرآن باشد، باید آن را آب کشید. مسأله ۱۳۱ ـ خوردن و آشامیدن چیز نجس، یا نجس شده و خورانیدن آن به دیگرى حرام است و از خورانیدن آن به کودکان نیز باید خوددارى کرد. مسأله ۱۳۲ ـ فروختن و عاریه دادن چیز نجسى که مى‌شود آن را آب کشید، اشکالى ندارد، ولى باید به خریدار یا عاریه گیرنده اطلاع داد.
مسأله ۱۳۳ ـ اگر انسان ببیند کسى چیز نجسى را مى‌خورد، یا با لباس نجس نماز مى‌گزارد، لازم نیست به او بگوید، مگر آنکه با او به گونه‌اى معاشرت دارد که اگر نگوید، لوازم مشترک بین آن دو نجس مى‌شود. اما اگر یکى از مهمانان بفهمد، لازم نیست به دیگران خبر دهد، ولى اگر به گونه‌اى با آنان معاشرت دارد که مى‌داند در اثر نگفتن، خود او هم نجس مى‌شود، باید پس از غذا به آنان بگوید. مسأله ۱۳۶ ـ اگر چیزى را که عاریه کرده نجس شود، اگر بداند که آن چیز، در خوردن و آشامیدن به کار برده مى‌شود، واجب است به عاریه دهنده بگوید. مسأله ۱۳۷ ـ بچه ممیز، اگر چه نزدیک تکلیف باشد، اگر بگوید چیزى را آب کشیدم، از او پذیرفته نمى‌شود، ولى اگر بگوید چیزى که در دست اوست نجس است، لازم است از آن پرهیز شود.
منبع: شیخ عبدالکریم حائرى یزدى، درر الاصول، ص۶۶_۶۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.