رسیدن به حقوق داد برده و اجرا

عمده بحث ما در این پژوهش ناظر بر گونه ای از توقیف مال است که در شکل اجرای غیر مستقیم برای تامین و پوشش محکوم به و هزینه های اجرا معمول می گردد. شکل دیگر توقیف مربوط به بازداشت عین محکوم به است که با رخدادها و طواری در دامنه محدود روبرو میشود ماده ۴۶ ق.ا.ا. م). ۱ - ماده ۵۱ ق.ا.ا. م: «از اموال م. ع. ب. میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن توقیف می گردده. جرم انگاری پاره ای رفتارها به مناسبت بازداشت مال دارایی دادباخته برای تحقق نتیجه گاه نیازمند حمایت کیفری است. قانونگذار با پیش بینی پاره ای از رفتارهای داد باختگان و پیچیدگی فرآیند توقیف اعمال یکسری واکنش های کیفری را مشروع نموده و این رفتارها را جرم انگاری کرده است. برخی از این واکنش های کیفری در دل مقررات اجرا و برخی دیگر در متن مقررات جزایی برقرار شده است.