رسیدن موقع برداشت محصول - اگر در ملکی که باید از آن

۱۴۵۷. رسیدن موقع برداشت محصول - اگر در ملکی که باید از آن خلع ید به مفهوم اخص و یا تخلیه ید شود غیر از تخلیه ید از ملک استیجاری زراعت شده و تکلیف زرع، در حکم مشخص شده باشد طبق حکم اقدام می شود؛ معمولاً، در صورتی در حکم خلع ید، تکلیف زرع تعیین میشود که تعلق آن به محکوم له احراز و اعلام شده باشد. اما چنانچه تکلیف زرع در حکم تعیین نشده باشد به دلالت ماده ۴۸ ق. . ا. م. زرع متعلق به م. ع. تلقی میشود و در این صورت به موجب همان ماده ۴۸ .... اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد م. ع. باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز مأمور اجرا اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول به م. ع. از او وصول می نماید... مأمور اجرا برای برداشت محصول امکانات لازم نداشته و وجهی نیز در اختیار ندارد از این رو محکوم له برای فراهم آوردن زمینه اجرای حکم باید این امکانات را در اختیار مأمور اجرا قرار داده و اگر هزینه ای دارد با اذن دادگاه انجام دهد تا سپس در همان پرونده به عنوان هزینه های اجرایی نک ج ۱، ش. ۱۳۵۴)، از م. ع. گرفته شده و به وی پرداخت شود. روشن است که پس از برداشت محصول اگر م. ع. از تحویل گرفتن محصول خودداری کند بسته به مورد برابر بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۵ ق. . . م. (نک ش. ۱۴۵۱ و (۱۴۵۲) اقدام خواهد شد. اگر چه در ماده ۴۸ همان قانون واژه زراعت و زرع» به کار رفته که در عرف به کشتهای زمستانی مانند غلات اطلاق میشود اما باید پذیرفت که ماده ۴۸ یاد شده هرگونه کشتی را که با کاشتن بذر یا نهال می روید مانند برنج گوجه فرنگی یا...) و عمر آن از یک سال تجاوز نکرده و درخت کاری به شمار نمی رود. در بر می گیرد. ۱۴۵۸. نرسیدن موقع برداشت محصول - به موجب ماده ۴۸ ق.ا.ا.م. ... هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف م. ع. باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است پس اگر در زمان اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص و یا تخلیه ید که در اینجا بررسی می شود، موقع برداشت محصول نرسیده باشد چه بذر کاشته شده روییده و یا نروییده باشد، محکوم له دو گزینه دارد. نخست آنکه کند. تکلیف محکوم له به پرداخت بهای زراعت از این جهت است که زراعت متعلق به غاصب است (ماده ۳۱۴ ق م) و تکلیف م. ع. ب. گرفتن بهای زراعت و خلع ید یا تخلیه ید از ملک که در اینجا بررسی می شود، از این جهت است که ملک متعلق به محکوم له است. بهای زراعت را دادگاه تعیین نموده با جلب نظر کارشناس و البته در این صورت خلع ید یا تخلیه م. ع. از ملک و تحویل آن به محکوم له منوط به تودیع بهای زراعت در صندوق دادگستری و یا توافق طرفین در این باره است.