1- غصب منفعت2- مطالبه هزینه های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9009980250100314 شماره دادنامه : 9509970907400021 شعبه : شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/25-11:21 قاضی : محمدرضا صابر قاضی : غلامرضا خلف رضائی. خلاصه جریان پرونده: به تاریخ ۱۳۹۰/5/18 آقای …. ز. به وکالت از طرف آقای م. د. فرزند مرحوم م. د. ب. ط. خانم‌ها و آقایان: 1- ز. 2- آذر 3- م. 4- ل. 5- م. 6- ا. 7- ا. همگی د. فرزندان مرحوم م. 8- ف.ع. و 9- ع.ق. ، به خواسته: الزام خواندگان به پرداخت حق و حقوق متصوره از یک باب مغازه از جمله اجرت نگه‌داری، تبدیل به ا ح. و ارزش افزوده کسب و پیشه، مطالبه تعمیرات و عودت مبالغ پرداختی از بابت اجره المثل اجاره بها و غیره و خسارات قانونی مقوم (علی الحساب) به 5/100/000 تومان با جلب نظر کارشناس تقدیم و با استناد به گواهی انحصار وراثت ;اصحاب دعوی تماماً و.م.م. د. می‌باشند. عضو ممیز و پروانه کسب و پیشه به نام آقای ع.د. جهت مغازه لبنیات فروشی در متن توضیح داده که موکل مغازه متعلق به مرحوم م. د. مورث خواندگان را پس از فوت اداره نموده و به جهت فعالیت ایشان موجب رونق مغازه فوق الذکر واقع در شهر ری بازار حرم از پلاک ثبتی ... بخش ... تهران می‌گردد اخیراً ورثه دادخواستی مبنی بر تقسیم و فروش ماترک مرحوم د. می‌نمایند که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌گردد و از طریق مزایده به فروش رسیده و مبلغ فوق الذکر به جهت فعالیت چندین ساله موکل و مراقبت و نگه‌داری ایشان موجب افزایش قیمت مغازه شده است؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته به شرح خواسته م. ا.. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهر ری عهده‌دار رسیدگی شده است. لازم به ذکر است که قبلاً برخی از ورثه به نام‌های ا.، ز. ب.، آ. و م. همگی د. به طرفیت خواهان فعلی ( م. د. (برادرشان)) دعوایی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده در مغازه موروثی از سال 1357 لغایت اجرای حکم طرح و به موجب دادنامه شماره 939-۱۳۸۷/11/26 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهر ری با جلب نظر کارشناس خوانده یعنی آقای م. د. به تفکیک پرداخت مبلغ 40/800/000 ریال د. ح. ا. د. ، مبلغ 19/650/000 ریال د. ح. ز. ب. د. ، مبلغ 19/650/000 ریال د. ح. آذر د. و مبلغ 19/650/000 ریال د. ح. م. د. به نسبت سهم الارث آنان بابت اجره المثل ایام تصرف محکوم و رأی مرقوم به موجب دادنامه شماره 1679-1680-۱۳۸۹/11/30 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رد اعتراض م. ع. و اجابت درخواست محکومٌ لهم به تبدیل مبالغ مورد حکم از ریال به تومان، تأیید و قطعیت یافته است ص 23-22 جلسه دادگاه در وقت مقرر قبلی با حضور خواهان و وکیل او و خواندگان ل.، م. و ا. با هویت د. و بدون حضور سایر خواندگان (سایر وراث) در تاریخ ۱۳۹۰/7/4 تشکیل و بدواً خواهان خواسته ب. ش. د. را توضیح داده و در پاسخ خواندگان حاضر اظهار داشته‌اند: خواسته ایشان را قبول نداریم. اساساً عرصه و اعیان برای اداره اوقاف است و میراث فرهنگی گهگاهی موضوع تبدیل به ا ح. را انجام می‌دهد و تصرفات برادرمان غیرقانونی و غیرمجاز بوده و ایشان محکوم به پرداخت اجرت المثل (به میزان) دویست و نود و هشت میلیون (تومان) شده است و اینکه اساساً بود و نبود ایشان در آن مغازه هیچگونه تأثیری نداشته است و حالیه مغازه به فروش رفته و هر یک از وراث سهم خود را گرفته‌اند لذا درخواست رد ادعای وی را داریم. وکیل خ. د. پ. به اظهارات خواندگان بیان نموده دفاعیات ایشان بلاوجه است و برای موکل حقوق قانونی در این زمینه متصور م. ب. و حداقل اینکه به عنوان امین در مغازه جهت نگهداری آن حقوقی برای وی متصور م. ب. علیهذا تقاضای بررسی و اخذ تصمیم قانونی را داریم. ص 6-25 . در پایان دادگاه با انطباق موضوع خواسته با مادتین 313 و 314 قانون مدنی (در مبحث غصب) قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس با مراجعه به مغازه و محل آن و برابر فقرات خواسته و کلیه عوامل مؤثر در قضیه حق کسب و پیشه و هزینه‌های مرمت نظریه خود را اعلام و به شرح صفحه 42 پرونده من حیث المجموع کلاً به مبلغ دو میلیارد و هفتاد میلیون ریال معادل دویست و هفت میلیون تومان برآورد و اعلام نموده است. پس از ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین و عدم وصول اعتراض دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح استدلال مقید در دادنامه شمارۀ 9000550-۱۳۹۰/9/28 خاصه نظریه کارشناس که مورد خدشه قرار نگرفته است، دعوای خواهان را مقرون به واقع تلقی و مستنداً به مواد 314- 1257 قانون مدنی و منطوق مواد 194، 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان (وراث مرحوم م. د. ) به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته به نحو قدرالسهم الارث مقرر و ایضاً رد مبلغ شش میلیون ریال از حیث اجور دریافتی سابق و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. مدعی آقای م. د. صادر و رأی مرقوم نسبت به ل.، م. و ا. همگی د. حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی صادر (ص 57) و حسب مورد نسبت به رأی بدوی با تقدیم لوایح علیحده واخواهی و تجدیدنظرخواهی انجام شده و ضمن صدور حکم به اعسار تجدیدنظر خ. ه. و وا خ. ب. ش. صفحه 119 و 121 پرونده، درخصوص واخواهی واخواهان (خانم ها … و ز. د. ) به شرح دادنامه شماره 91000374-1391/6/5 حکم به رد اعتراض آنان و تأیید دادنامه واخواسته صادر و قابل تجدیدنظر اعلام شده است ص 146. پس از تبادل لوایح، شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح صفحه 181 ختم رسیدگی را اعلام و بنا به استدلالی که در دادنامه شماره 92000149-۱۳۹۲/2/16 به عمل آمده اعتراض تجدیدنظرخواهان (صرفاً اسامی آذر و ز. د. قید شده است) وارد دیده نشده و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعیت رأی اعلام شده است. خلاصه استدلال دادگاه تجدیدنظر این است؛ خلاف اظهارات وکلای تجدیدنظر خ. ه. منشأ تصرفات ت. ن. خ. در ملک موروثی غصب به معنی قهر و غلبه نیست زیرا بین آنچه که غاصب متعدی با قهر و غلبه انجام می‌دهد و عمل یکی از وراث که پس از فوت مورث به تصرفاتش در ملک موروثی ادامه می‌دهد باید فرق قائل شد و از آنجا که شخص وراث خود به میزان سهم الارث در ملک موروثی دارای حق م. ب. و اقداماتی را که در جهت استفاده بهینه صورت می‌دهد در نتیجه منافع سایر وراث را نیز در بر می‌گیرد. نکته قابل تأمل این است که اجرت المثل به محلی تعلق می‌گیرد که قابلیت انتفاع داشته باشد و حفظ چنین وضعیتی جز با هزینه کردن ممکن نخواهد بود و در حقیقت عملی را که می‌بایست تمامی ورثه در جهت حفظ مال صورت دهند یکی از وراث انجام داده; خاطر نشان می‌شود که به دلالت صفحات 81 و 162 پرونده وکلای تجدیدنظرخواهان بنا به اختیاری که از قِبل وکالتنامه تفویضی داشته‌اند به وکالت از آقا و خانم‌ها: ا.، ز. ب.، آ.، م. و ل. همگی د. و ع.ق.، با تسلیم لایحه تجدیدنظری نسبت به رأی بدوی به صراحت تجدیدنظرخواهی نموده‌اند اما معلوم نیست چرا و به چه سبب قانونی دادگاه تجدیدنظر به شرح رأی قطعی صادره فقط تصریح به تجدیدنظرخواهی خانم‌ها آ. و ز. شهرت د. با وکالت آقایان غ. الف. و م. ش. نموده و از ذکر اسامی مابقی تجدیدنظر خ. ه. غافل مانده است: عضو ممیز در ادامه به شرح صفحه 186 بنا به تقاضای وکیل محکومٌ له اجرائیه علیه کلیه وراث محکوم (مندرج در ستون خواندگان) صادر شده است. به دلالت گزارشات و نظرات قضات محترم بررسی‌کننده حوزه معاونت نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران خانم‌ها ل. و آ. و ز. شهرت همگی د. نسبت به دادنامه قطعی شماره 149-۱۳۹۲/2/16 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر تهران با ادعای وقوع خلاف بیّن شرع در راستای ماده 18 اصلاحی سابق دادخواهی نموده‌اند و قضات محترم حوزه یاد شده ضمن تهیه گزارش مختصری دادخواهی آنان را وارد دانسته و با موافقت معاون محترم قضایی دادگستری مزبور مراتب به نظر رئیس کل محترم سابق رسیده و ایشان مرقوم داشته اند: دادنامه معترض عنه خلاف بیّن شرع م. ب. لذا عقیده به اعمال مادۀ 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارم. مراتب به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه منعکس و مشاوران محترم قضایی به شرح نظرات جداگانه اما به اتفاق دادخواهی با استدلال مشابه وارد تشخیص داده‌اند و با احراز وقوع خلاف بین شرع در دادنامه‌های دادخواسته، اعاده دادرسی را پیشنهاد داده‌اند. عمده استدلال همکاران محترم قضایی حول محور محکومیت دادخواه به پرداخت اجره المثل ایام تصرف مغازه د. ح. دادخواهان و نیز احراز غیرمأذون بودن دادخوانده (احد از ورثه) در ملک موروثی و لذا تحمیل هزینه‌های ذیربط در حفظ و نگهداری ملک مورد نزاع بر خود وی که بدون اذن سایر وراث تصرف داشته است م. ب.. مراتب به همراه نظرات قضات مشاور از سوی معاون محترم قضائی به نظر رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و ایشان در تاریخ ۱۳۹۴/8/5 رأی دادخواسته را خلاف بیّن شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 قانون آئین دادرسی کیفری اعاده دادرسی را تجویز و ضمن توقف اجرای حکم پرونده برای رسیدگی در شعب خاص به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع و در نوبت رسیدگی و دستور کار قرار گرفت. هیأت شعبه در اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه: دادخواهی خانم‌ها ل.، آ. و ز. شهرت همگی د. ( و.م.م. د. ) نسبت به رأی قطعی شماره 92000149-۱۳۹۲/2/16 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده محاکماتی و استدلالات وارد و موجه است و مآلاً ادعای خواهان نخستین (دادخوانده آقای م. د. ) ب. ش. د. تسلیمی و نیز استدلال محاکم بدوی و تجدیدنظر در صدور رأی و پذیرش خواسته غیرمدلل و غیرموجه و خلاف موازین و قوانین موضوعه است؛ زیرا شرکت اصحاب دعوی که تماماً و.م.م. د. می باشند به موجب ارث؛ قهری بوده و اجتماع حقوق آنان در رقبه مورد نزاع (مغازه مورد تصرف دادخوانده از پلاک ثبتی ... بخش ... تهران) محقق است و تبعاً به دلالت <a class="artref" href="/ماده/ماده-581-a_0815110236228">ماده 581 قانون مدنی</a> تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی است و به صراحت ماده 582 همین قانون شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است و به دلالت واقعیت‌های مضبوط در پرونده حداقل دلیلی بر مأذون بودن دادخوانده در ملک مورد نزاع اقامه نشده و بلکه حکم به محکومیت قطعی خواهان بدوی (آقای م. د. ) د. ح. سایر ورثه (من جمله دادخواهان فعلی) به پرداخت اجرت المثل مؤید عدم اذن و رضایت (حتی بعدی) خواندگان (دادخواهان) بر تصرفات مشارالیه در ملک موروثی است و صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-308-a_0815110235954">ماده 308 قانون مدنی</a> راجع به غصب واقعی و ذیل آن راجع به تصرف مال غیر بدون مجوز است و وضعیت پرونده حاضر از مصادیق تصرف غیرمجاز در مال غیر یعنی از مصادیق غصب حکمی (نه واقعی) موضوع ذیل ماده یاد شده است که البته مقنن احکام متعددی را بر غصب حکمی و غصب واقعی بار نموده که از نظر عملی تفکیک آنها تأثیری در قضیه ندارد. قطع نظر از اینکه به حسب ظاهر، مواد راجع به غصب در قانون مدنی در زمینه غصب عین انشاء شده اند در حالی که در این پرونده ابعاد قابل توجهی از غصب منفعت مطرح است؛ باز با اخذ ملاک از مواد قانون مدنی در زمینه غصب خصوصاً ماده 314 آن و با التفات به اینکه در خصوص مغازه مورد نزاع غصب منفعت جز از مجرای تسلط بر عین ممکن نیست و اینکه حسب ماده 582 قانون مارالذکر، تصرف شریک در هر ذره از مال مشترک ولو به میزان سهم مشاعی خودش، بدون اذن تمام دیگر شرکاء باز در حکم غصب است، لهذا شرعاً و قانوناً عمل غاصب ولو به نحوی که در پرونده حاضر مطرح است محترم نیست و در واقع اقدامی است که علیه خود نموده و قطع نظر از اینکه چنانچه متحمل هزینه‌هائی جهت حفظ و مرمت مغازه تحت تصرف خود شده باشد، به عوض از آن انتفاع بیشتری برده و تحمیل آنچنان هزینه‌هایی بر سایر ورثه (دادخواهان) فاقد مبنای شرعی و قانونی است و به دلیل عدم اذن، ضمانی بر عهده سایر ورثه مستقر نخواهد شد، بناءً علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق و مستندات ابرازی و نیز ماده 477 و ملاک ماده 480 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی غیابی شماره 550 مورخ ۱۳۹۰/9/28 و نیز رأی شماره 374 مورخ ۱۳۹۱/6/5 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که در تأیید رأی غیابی صادر شده و نیز رأی شماره 92000149-۱۳۹۲/2/16 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی با رد اعتراض در تأیید آراء یاد شده اصدار یافته است نقض و درخصوص دعوی خواهان بدوی آقای م. د. (با وکالت آقای …. ز.) به طرفیت دادخواهان (خانم‌ها ل.، آ. و ز. شهرت همگی د. ) به خواسته الزام به پرداخت حقوق قانونی متصوره راجع به یک باب مغازه تجاری موروثی از پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به شرح ستون خواسته، حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور; رئیس شعبه: م. رضا صابر ; مستشار: غ. خلف رضایی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی 1- غصب منفعت2- مطالبه هزینه های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین در تاریخ 25 اردیبهشت 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف حقوقی بین طرفین پرداخت. ی. ا. ط. درخواست خود را شامل مطالبه خسارت و ابطال قراردادی اعلام کرد و ادعا نمود که قرارداد به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی و عدم اجرای تعهدات طرف مقابل، فاقد اعتبار است. طرف مقابل نیز در دفاع از اعتبار قرارداد، اعلام کرد که تمامی تعهدات خود را به‌درستی انجام داده و خسارت مطالبه‌شده را غیرموجه دانست. مستندات ارائه‌شده شامل قرارداد منعقده و مدارک مرتبط با اجرای تعهدات طرفین بود. دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق مستندات و ادعاها، به رد درخواست خواهان رای داد و اعتبار قرارداد را تایید نمود. این رای بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> و اصول حاکم بر قراردادها صادر گردید که بر لزوم رعایت شرایط و مفاد قراردادها تاکید دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - هر چند مواد راجع به غصب در قانون مدنی نسبت به غصب عین انشاء شده اند،اما با اخذ وحدن ملاک از مواد مذکور در باب غصب و با التفات به اینکه غصب منفعت(منافع مغازه)جز از مجرای تسلط بر عین ممکن نیست، مقررات مربوط به غصب عین قابل اعمال در مورد غصب منفعت می‌باشند. 2 - در صورتی که یکی از شرکای مشاعی بدون اذن سایرین در ملک مشاعی تصرف نموده و در نتیجه این تصرف، متحمل هزینه هائی جهت حفظ و مرمت ملک شده باشد؛ از آنجا که تصرف وی غاصبانه است، عمل او محترم نبوده و حق مطالبه هزینه های مذکور را از سایر شرکا ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/25 - 11 : 21 قاضی: محمدرضا صابر قاضی: غلامرضا خلف رضائی. خلاصه جریان پرونده: به تاریخ 1390/05/18 آقای …. ز. به وکالت از طرف آقای م. د. فرزند مرحوم م. د. ب. ط. خانم‌ها و آقایان: 1 - ز. 2 - آذر 3 - م. 4 - ل. 5 - م. 6 - ا. 7 - ا. همگی د. فرزندان مرحوم م. 8 - ف.ع. و 9 - ع.ق.، به خواسته: الزام خواندگان به پرداخت حق و حقوق متصوره از یک باب مغازه از جمله اجرت نگه‌داری، تبدیل به ا ح. و ارزش افزوده کسب و پیشه، مطالبه تعمیرات و عودت مبالغ پرداختی از بابت اجره المثل اجاره بها و غیره و خسارات قانونی مقوم (علی الحساب) به 5/100/000 تومان با جلب نظر کارشناس تقدیم و با استناد به گواهی انحصار وراثت ;اصحاب دعوی تماما و.م.م. د. می‌باشند. عضو ممیز و پروانه کسب و پیشه به نام آقای ع.د. جهت مغازه لبنیات فروشی در متن توضیح داده که موکل مغازه متعلق به مرحوم م. د. مورث خواندگان را پس از فوت اداره نموده و به جهت فعالیت ایشان موجب رونق مغازه فوق الذکر واقع در شهر ری بازار حرم از پلاک ثبتی... بخش... تهران می‌گردد اخیرا ورثه دادخواستی مبنی بر تقسیم و فروش ماترک مرحوم د. می‌نمایند که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌گردد و از طریق مزایده به فروش رسیده و مبلغ فوق الذکر به جهت فعالیت چندین ساله موکل و مراقبت و نگه‌داری ایشان موجب افزایش قیمت مغازه شده است؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته به شرح خواسته م. ا.. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهر ری عهده‌دار رسیدگی شده است. لازم به ذکر است که قبلا برخی از ورثه به نام‌های ا.، ز. ب.، آ. و م. همگی د. به طرفیت خواهان فعلی (م. د. (برادرشان)) دعوایی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده در مغازه موروثی از سال 1357 لغایت اجرای حکم طرح و به موجب دادنامه شماره --- - 1387/11/26 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهر ری با جلب نظر کارشناس خوانده یعنی آقای م. د. به تفکیک پرداخت مبلغ 40/800/000 ریال د. ح. ا. د.، مبلغ 19/650/000 ریال د. ح. ز. ب. د.، مبلغ 19/650/000 ریال د. ح. آذر د. و مبلغ 19/650/000 ریال د. ح. م. د. به نسبت سهم الارث آنان بابت اجره المثل ایام تصرف محکوم و رای مرقوم به موجب دادنامه شماره --- - 1680 - 1389/11/30 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رد اعتراض م. ع. و اجابت درخواست محکومٌ لهم به تبدیل مبالغ مورد حکم از ریال به تومان، تایید و قطعیت یافته است ص 23 - 22 جلسه دادگاه در وقت مقرر قبلی با حضور خواهان و وکیل او و خواندگان ل.، م. و ا. با هویت د. و بدون حضور سایر خواندگان (سایر وراث) در تاریخ 1390/07/04 تشکیل و بدوا خواهان خواسته ب. ش. د. را توضیح داده و در پاسخ خواندگان حاضر اظهار داشته‌اند: خواسته ایشان را قبول نداریم. اساسا عرصه و اعیان برای اداره اوقاف است و میراث فرهنگی گهگاهی موضوع تبدیل به ا ح. را انجام می‌دهد و تصرفات برادرمان غیرقانونی و غیرمجاز بوده و ایشان محکوم به پرداخت اجرت المثل (به میزان) دویست و نود و هشت میلیون (تومان) شده است و اینکه اساسا بود و نبود ایشان در آن مغازه هیچگونه تاثیری نداشته است و حالیه مغازه به فروش رفته و هر یک از وراث سهم خود را گرفته‌اند لذا درخواست رد ادعای وی را داریم. وکیل خ. د. پ. به اظهارات خواندگان بیان نموده دفاعیات ایشان بلاوجه است و برای موکل حقوق قانونی در این زمینه متصور م. ب. و حداقل اینکه به عنوان امین در مغازه جهت نگهداری آن حقوقی برای وی متصور م. ب. علیهذا تقاضای بررسی و اخذ تصمیم قانونی را داریم. ص 6 - 25 . در پایان دادگاه با انطباق موضوع خواسته با مادتین 313 و 314 قانون مدنی (در مبحث غصب) قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس با مراجعه به مغازه و محل آن و برابر فقرات خواسته و کلیه عوامل موثر در قضیه حق کسب و پیشه و هزینه‌های مرمت نظریه خود را اعلام و به شرح صفحه 42 پرونده من حیث المجموع کلا به مبلغ دو میلیارد و هفتاد میلیون ریال معادل دویست و هفت میلیون تومان برآورد و اعلام نموده است. پس از ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین و عدم وصول اعتراض دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره --- - 1390/09/28 خاصه نظریه کارشناس که مورد خدشه قرار نگرفته است، دعوای خواهان را مقرون به واقع تلقی و مستندا به مواد 314 - 1257 قانون مدنی و منطوق مواد 194 ، 198 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان (وراث مرحوم م. د.) به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته به نحو قدرالسهم الارث مقرر و ایضا رد مبلغ شش میلیون ریال از حیث اجور دریافتی سابق و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. مدعی آقای م. د. صادر و رای مرقوم نسبت به ل.، م. و ا. همگی د. حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی صادر (ص 57 ) و حسب مورد نسبت به رای بدوی با تقدیم لوایح علیحده واخواهی و تجدیدنظرخواهی انجام شده و ضمن صدور حکم به اعسار تجدیدنظر خ. ه. و وا خ. ب. ش. صفحه 119 و 121 پرونده، در خصوص واخواهی واخواهان (خانم ها … و ز. د.) به شرح دادنامه شماره --- - 1391/06/05 حکم به رد اعتراض آنان و تایید دادنامه واخواسته صادر و قابل تجدیدنظر اعلام شده است ص 146 . پس از تبادل لوایح، شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح صفحه 181 ختم رسیدگی را اعلام و بنا به استدلالی که در دادنامه شماره --- - 1392/02/16 به عمل آمده اعتراض تجدیدنظرخواهان (صرفا اسامی آذر و ز. د. قید شده است) وارد دیده نشده و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعیت رای اعلام شده است. خلاصه استدلال دادگاه تجدیدنظر این است؛ خلاف اظهارات وکلای تجدیدنظر خ. ه. منشا تصرفات ت. ن. خ. در ملک موروثی غصب به معنی قهر و غلبه نیست زیرا بین آنچه که غاصب متعدی با قهر و غلبه انجام می‌دهد و عمل یکی از وراث که پس از فوت مورث به تصرفاتش در ملک موروثی ادامه می‌دهد باید فرق قائل شد و از آنجا که شخص وراث خود به میزان سهم الارث در ملک موروثی دارای حق م. ب. و اقداماتی را که در جهت استفاده بهینه صورت می‌دهد در نتیجه منافع سایر وراث را نیز در بر می‌گیرد. نکته قابل تامل این است که اجرت المثل به محلی تعلق می‌گیرد که قابلیت انتفاع داشته باشد و حفظ چنین وضعیتی جز با هزینه کردن ممکن نخواهد بود و در حقیقت عملی را که می‌بایست تمامی ورثه در جهت حفظ مال صورت دهند یکی از وراث انجام داده; خاطر نشان می‌شود که به دلالت صفحات 81 و 162 پرونده وکلای تجدیدنظرخواهان بنا به اختیاری که از قِبل وکالتنامه تفویضی داشته‌اند به وکالت از آقا و خانم‌ها: ا.، ز. ب.، آ.، م. و ل. همگی د. و ع.ق.، با تسلیم لایحه تجدیدنظری نسبت به رای بدوی به صراحت تجدیدنظرخواهی نموده‌اند اما معلوم نیست چرا و به چه سبب قانونی دادگاه تجدیدنظر به شرح رای قطعی صادره فقط تصریح به تجدیدنظرخواهی خانم‌ها آ. و ز. شهرت د. با وکالت آقایان غ. الف. و م. ش. نموده و از ذکر اسامی مابقی تجدیدنظر خ. ه. غافل مانده است: عضو ممیز در ادامه به شرح صفحه 186 بنا به تقاضای وکیل محکومٌ له اجراییه علیه کلیه وراث محکوم (مندرج در ستون خواندگان) صادر شده است. به دلالت گزارشات و نظرات قضات محترم بررسی‌کننده حوزه معاونت نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران خانم‌ها ل. و آ. و ز. شهرت همگی د. نسبت به دادنامه قطعی شماره 149 - 1392/02/16 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران با ادعای وقوع خلاف بیّن شرع در راستای ماده 18 اصلاحی سابق دادخواهی نموده‌اند و قضات محترم حوزه یاد شده ضمن تهیه گزارش مختصری دادخواهی آنان را وارد دانسته و با موافقت معاون محترم قضایی دادگستری مزبور مراتب به نظر رئیس کل محترم سابق رسیده و ایشان مرقوم داشته اند: دادنامه معترض عنه خلاف بیّن شرع م. ب. لذا عقیده به اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارم. مراتب به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه منعکس و مشاوران محترم قضایی به شرح نظرات جداگانه اما به اتفاق دادخواهی با استدلال مشابه وارد تشخیص داده‌اند و با احراز وقوع خلاف بین شرع در دادنامه‌های دادخواسته، اعاده دادرسی را پیشنهاد داده‌اند. عمده استدلال همکاران محترم قضایی حول محور محکومیت دادخواه به پرداخت اجره المثل ایام تصرف مغازه د. ح. دادخواهان و نیز احراز غیرماذون بودن دادخوانده (احد از ورثه) در ملک موروثی و لذا تحمیل هزینه‌های ذیربط در حفظ و نگهداری ملک مورد نزاع بر خود وی که بدون اذن سایر وراث تصرف داشته است م. ب.. مراتب به همراه نظرات قضات مشاور از سوی معاون محترم قضایی به نظر رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و ایشان در تاریخ 1394/08/05 رای دادخواسته را خلاف بیّن شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی را تجویز و ضمن توقف اجرای حکم پرونده برای رسیدگی در شعب خاص به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع و در نوبت رسیدگی و دستور کار قرار گرفت. هیات شعبه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه: دادخواهی خانم‌ها ل.، آ. و ز. شهرت همگی د. (و.م.م. د.) نسبت به رای قطعی شماره 92000149 - 1392/02/16 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده محاکماتی و استدلالات به عمل وارد و موجه است و مآلا ادعای خواهان نخستین (دادخوانده آقای م. د.) ب. ش. د. تسلیمی و نیز استدلال محاکم بدوی و تجدیدنظر در صدور رای و پذیرش خواسته غیرمدلل و غیرموجه و خلاف موازین و قوانین موضوعه است؛ زیرا شرکت اصحاب دعوی که تماما و.م.م. د. می‌باشند به موجب ارث؛ قهری بوده و اجتماع حقوق آنان در رقبه مورد نزاع (مغازه مورد تصرف دادخوانده از پلاک ثبتی... بخش... تهران) محقق است و تبعا به دلالت <a class="artref" href="/ماده/ماده-581-a_0815110236228">ماده 581 قانون مدنی</a> تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی است و به صراحت ماده 582 همین قانون شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است و به دلالت واقعیت‌های مضبوط در پرونده حداقل دلیلی بر ماذون بودن دادخوانده در ملک مورد نزاع اقامه شده و بلکه حکم به محکومیت قطعی خواهان بدوی (آقای م. د.) د. ح. سایر ورثه (من جمله دادخواهان فعلی) به پرداخت اجرت المثل موید عدم اذن و رضایت (حتی بعدی) خواندگان (دادخواهان) بر تصرفات مشارالیه در ملک موروثی است و صدر <a class="artref" href="/ماده/ماده-308-a_0815110235954">ماده 308 قانون مدنی</a> راجع به غصب واقعی و ذیل آن راجع به تصرف مال غیر بدون مجوز است و وضعیت پرونده حاضر از مصادیق تصرف غیرمجاز در مال غیر یعنی از مصادیق غصب حکمی (نه واقعی) موضوع ذیل ماده یاد شده است که البته مقنن احکام متعددی را بر غصب حکمی و غصب واقعی بار نموده که از نظر عملی تفکیک آنها تاثیری در قضیه ندارد. قطع نظر از اینکه به حسب ظاهر، مواد راجع به غصب در قانون مدنی در زمینه غصب عین انشاء شده اند در حالی که در این پرونده ابعاد قابل توجهی از غصب منفعت مطرح است؛ باز با اخذ ملاک از مواد قانون مدنی در زمینه غصب خصوصا ماده 314 آن و با التفات به اینکه در خصوص مغازه مورد نزاع غصب منفعت جز از مجرای تسلط بر عین ممکن نیست و اینکه حسب ماده 582 قانون مارالذکر، تصرف شریک در هر ذره از مال مشترک ولو به میزان سهم مشاعی خودش، بدون اذن تمام دیگر شرکاء باز در حکم غصب است، لهذا شرعا و قانونا عمل غاصب ولو به نحوی که در پرونده حاضر مطرح است محترم نیست و در واقع اقدامی است که علیه خود نموده و قطع نظر از اینکه چنانچه متحمل هزینه‌هائی جهت حفظ و مرمت مغازه تحت تصرف خود شده باشد، به عوض از آن انتفاع بیشتری برده و تحمیل آنچنان هزینه‌هایی بر سایر ورثه (دادخواهان) فاقد مبنای شرعی و قانونی است و به دلیل عدم اذن، ضمانی بر عهده سایر ورثه مستقر نخواهد شد، بناءً علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق و مستندات ابرازی و نیز ماده 477 و ملاک ماده 480 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رای غیابی شماره 550 مورخ 1390/09/28 و نیز رای شماره --- مورخ 1391/06/05 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که در تایید رای غیابی صادر شده و نیز رای شماره --- - 1392/02/16 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی با رد اعتراض در تایید آراء یاد شده اصدار یافته است نقض و در خصوص دعوی خواهان بدوی آقای م. د. (با وکالت آقای …. ز.) به طرفیت دادخواهان (خانم‌ها ل.، آ. و ز. شهرت همگی د.) به خواسته الزام به پرداخت حقوق قانونی متصوره راجع به یک باب مغازه تجاری موروثی از پلاک ثبتی... بخش... تهران به شرح ستون خواسته، حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور; رئیس شعبه: م. رضا صابر ; مستشار: غ. خلف رضایی