رسیدگی و وصول مالیات — بحث می باشند و جاهت قانونی نداشته

بحث می باشند و جاهت قانونی نداشته و هیچ نصی از نصوص قانونی از آن حمایت نمی کند ثالثاً ماده ۱۱۰ قانون مرقوم استقلال مراجع مالیاتی در بحث دادرسی مالیاتی و وصول سهم مالیات فرجام خوشایندی دارد و ضمن پرهیز از هزینه های بیهوده و تخصصی شدن تصمیم حقوق جامعه را بهتر تامین نموده و نقشه های بدهکاران مالیاتی را در تجاوز به این حق جامعه بی اثر می سازد. تبصره های ۱ و ۲ الحاقی به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ ره آورد جالبی را به همراه دارد. برابر تبصره ۱ سازمان امور مالیاتی در جریان مکانیزه شدن و بهره مندی تمام سازمانهای و نهادها از جمله دوایر اجرای احکام مدنی از ناظر بر تعهدات امضاء کننده اظهارنامه مالیاتی و ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مرقوم حاکی از اراده قانونگذار در پذیرش مسئولیت تضامنی اشخاص ثالثی است که پرداخت مالیات دیگری را ضمانت مینمایند و ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه هم دلالت بر شمول مقررات مالیاتی بر شخص ثالث با وصف اقدامات صادر از ت. ن. خ. دارد و در همین راستا بند ۷۱ و تبصره ذیل آن از قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مصوب هیأت وزیران تردیدی در مراجعه مراجع مالیاتی به تمام مسئولین شرکت تجاری و نیز اشخاص ثالث عهده دار دیون مالیاتی باقی نگذاشته است و مواد ۲۱۰ به بعد قانون مالیات های مستقیم که در باب وصول مالیات ها ضوابط و احکام مشخص را برقرار ساخته دلالت بر توقیف اموال مدیون دارد و بدون توقیف اساساً امکان وصول مالیات میسور نبوده و تفویض اختیار وصول و مزایده و جریان اجرا به طریق اولی شامل توقیف هم خواهد شد. رابعاً متوقف نمودن ضمانت اجرای مذکور به اقامه دعوی از سوی مرجع مالیاتی بنا به آنچه وکیل ت. ن. خ. دفاع نموده متکی بر نص قانونی نیست و قانون مورد بحث تمام صور تعهدات مودیان و نحوه وصول مالیات و تعهد مدیون اصلی و اشخاص ثالث پذیرنده تعهد مالیاتی را تبیین نموده و به نظر دادگاه شخص حقوقی ت. ن. خ. در التزام ت. ن. خ. به ایفای تعهد مالیاتی مستغنی از طرح دعوی علیحده علیه مدیون اصلی و یا ت. ن. خ. در الزام به پذیرش تعهدات قراردادی است. به خصوص که چنین نتیجه ای در فرآیند دادرسی منتهی به رای صادر از شعبه محترم ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران و تأیید آن در این شعبه در قالب دعوی متعهدله صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ حاصل شده است بنابراین و به حکم رویه ای که در روابط مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با سازمان ت. ن. خ. حاکم است و تلقی آن سازمان در توجه مسئولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و مسئول در پرداخت مالیات بر درآمد در دوران تصدی بنا به آرای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۹ و ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده و پذیرش استدلال و حکم بدوی موجد بدعتی می شود که اشخاص مسئول و مدیون را به گریز از ضوابط قانونی و مراجعه به مرجع قضایی در طرح دعوی بوجه و بالمال متزلزل ساختن مقرارت مالیاتی و ناکارآمدی تصمیمات مراجع قانونی مالیاتی ترغیب سازد، بنا بر مراتب با احراز بلاتکلیف ماندن دیون مالیاتی موضوع ادعای سازمان ت. ن. خ. و عدم تأدیه آن و اصالت و صحت تعهدنامه و توافق نامه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ و مسلم بودن مسئولیت تضامنی شرکاء شرکت و نیز اشخاص ثالثی که دیون متعهد اصلی را عهده دار می شوند به حکم مقررات مذکور بویژه مواد ۱۱۰ و ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم دادگاه حکم تجدیدنظر خواسته را که بر خلاف موازین قانونی و اصول حقوقی و در تعارض با حکم قطعی شده دیگر و در جهت بی اثر ساختن نتایج قانونی آن اصدار یافته در خور تایید ندانسته مستند به بند (0) ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه ت. ن. خ. صادر می نماید. رای صادر قطعی است»: رف: موسوی، دکتر … قضایی همان منبع صص ۲۹۳ – ۲۹۶.