رفع تعارض بین ماده ۲۲۱ ق

۵۹ رفع تعارض بین <a class="artref" href="/ماده/ماده-221-a_0815110235867">ماده ۲۲۱ ق.م</a> و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م سؤال - ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق أ.د.م ۱۳۷۹ که مقرر میدارد خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه م. ب. و نظر به <a class="artref" href="/ماده/ماده-221-a_0815110235867">ماده ۲۲۱ ق.م</a> اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. تعارض بین <a class="artref" href="/ماده/ماده-221-a_0815110235867">ماده ۲۲۱ ق.م</a> با تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م چگونه قابل رفع است؟ هر چند ظاهر دو ماده با هم ناسازگار است لیکن با ملاحظه محتوی و عمق این دو ماده روشن می شود که در عمل تعارضی وجود ندارد و موردی نیز یافت نمی شود که از حیث حکم به مسئولیت و عدم مسئولیت میان آن دو تعارضی پدیدار شود و قطعاً در عرف همواره حکم به مسئولیت متخلف می دهد. ن. ب. ا. شرایط مذکور در ماده ۲۲۱ ق م حکم قانون به مسئولیت متعهد متخلف است از طرف دیگر قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م نیز تصریح به قابلیت قانونی مطالبه را بیان داشته است. بنابر این از حیث مسئولیت متعهد مزبور و در عمل این دو ماده با یکدیگر توافق دارد. به علاوه <a class="artref" href="/ماده/ماده-221-a_0815110235867">ماده ۲۲۱ ق.م</a> قانونی ماهوی است و قابلیت توسعه را دار است و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م قانونی شکلی است و به علاوه در تبصره آمده بنابراین باید محدود و مضیق ۱ - رک دکتر … قراردادها ص ۲۵۶ و ۲۵۹ تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م را باید حمل بر معنی اخص کرد اما علیرغم ... .الحاظ نص تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق ق.آ.د.م چاره ای جز غیر قابل مطالبه دانستن خسارت عدم النفع نیست مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها تفسیر شود و نباید یکی را ناسخ دیگری شناخت زیرا از حیث نوع و جنس قانون متفاوت اند. مضافاً قانونگذار در مقام نسخ <a class="artref" href="/ماده/ماده-221-a_0815110235867">ماده ۲۲۱ ق.م</a> نیز نبوده است. و قاعدتاً باید به نحوی تفسیر و تبیین نمود که هر دو باقی بماند. نسخ یا صریح است یا ضمنی، نسخ ضمنی زمانی است که علاوه بر تقدم و تأخیر هر دو قانون عام یا هر دو خاص و از یک نوع و جنس باشد که در اینجا چنین نیست پس موجب نسخ نمی شود و در حقیقت مکمل یکدیگرند.