دکترین
رهن: لزوم یا جواز رهن
عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
منبع: <a class="artref" href="/ماده/ماده-787-a_0815110236434">ماده 787 قانون مدنی</a>
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 11
-
رأی
هم‌استناد
شرایط صحت عقد رهن
ماده 787 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دعوی الزام به فک رهن
مواد 787 و 793 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
شرایط صحت عقد رهن
ماده 787 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
دعوی الزام به فک رهن
مواد 787 و 793 قانون مدنی
-
رأی
هم‌استناد
اخذ رهن برای دین احتمالی
مواد 787 و 790 قانون مدنی می باشد
-
رأی
هم‌استناد
بیع مال مرهونه
مواد 787 و 793 قانون مدنی قرار رد صادر می نماید و اما در خصوص خواسته دیگر مبنی ب
-
رأی
هم‌استناد
اخذ رهن برای دین احتمالی
مواد 787 و 790 قانون مدنی می باشد
-
رأی
هم‌استناد
بیع مال مرهونه
مواد 787 و 793 قانون مدنی قرار رد صادر می نماید و اما در خصوص خواسته دیگر مبنی ب
-
رأی
هم‌استناد
تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن
براساس مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 787 قانون مدنی راهن می تواند با پرداخت دین
-
رأی
هم‌استناد
تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن
براساس مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 787 قانون مدنی راهن می تواند با پرداخت دین
-
رأی
هم‌استناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
براساس ماده 787 قانون مدنی عقد رهن نسبت به راهن عقدی لازم است
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1637 مورخ 1396/07/18
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2698 مورخ 1398/04/31
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 1594/96/7 مورخ 1396/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخذ وجه الرهانه از اموال محکوم علیه در قالب ماده 47 قانون اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/97/621 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص توقیف اموال راهن و محکومٌ علیهم متضامن در صورت وجود مال مرهونه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی که مقرر داشته: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به ر
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/97/2222 مورخ 1397/09/07 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص روند و مقررات مربوط به دعوای الزام به فک رهن و نقش مرتهن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/1397/621 مورخ 1397/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان توقیف همزمان مالی به میزان محکومٌ به از سایر اموال محکوم علیه یا از اموال سایر محکومٌ علیهم علاوه بر م
ماده 787 قانون مدنی که مقرر داشته: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به ر
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/3239 مورخ 1373/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/96/1637 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ملاحظات قانونی در دعوی الزام به فک رهن و نقش مرتهن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2222 مورخ 1397/09/07
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1594 مورخ 1396/07/15
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/621 مورخ 1131/10/12
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/756 مورخ 1398/07/21
به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
ماده 787 قانون مدنی »عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 787 قانون مدنی »عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظر مشورتی 7/97/2698 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
نشست‌های قضایی 4
-
نشست قضایی
هم‌استناد
الزام به تنظیم سند مال توقیفی استعلامی
مواد 787 و 794 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
عدم فسخ رهن به موت راهن یا مرتهن
مواد 787 و 788 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن
ماده 787 قانون مدنی اشاره کرده و بیان می کند که راهن نمی تواند قبل از ادای
-
نشست قضایی
هم‌استناد
الزام فروشنده به فک رهن در صورت عدم انجام تعهد
بر اساس مفهوم ماده 787 قانون مدنی عقد رهن حتی نسبت به راهن هم جایز خواهد شد ضمن این که ا
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 787 — قانون مدنی
ماده 787 قانون مدنی
دکترین 1
-
مقاله
هم‌استناد
واکاوی عقد رهن (از حیث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدنی (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
قانون مدنی در ماده 787
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.