نظر مشورتی 7/97/2698 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

- مستفاد از ماده 793 قانون مدني، بيع مال مرهون غير نافذ است و همان گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است همين كه معامله مذكور بالقوه نافي حق مرتهن باشد كافي است؛ اما از آن جا كه حفظ حقوق مرتهن مبناي اين حكم است به نظر مي رسد، پذيرش دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال رهينه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشكال باشد. رأي اصراري شماره 31 مورخ 11/12/1377 ديوان عالي كشور مؤيد اين ديد گاه است. 2-اولاً، به موجب ماده 787 قانون مدني «عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اين كه دين خود را اداء نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد»؛ بنابراين در دعواي الزام به فك رهن اصولاً مرتهن نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد. ثانياً، هر گاه مقصود از دعواي خريدار عليه فروشنده ملك (راهن) داير بر فك رهن و الزام به تنظيم سند رسمي، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ايجاد مقدمات لازم براي فك رهن باشد، اين دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأي نيست؛ در نهايت رأي با حفظ حقوق مرتهن صادر مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/2698 مورخ 1398/04/31 موضوع این استعلام بررسی وضعیت فروش مال مرهون و امکان پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مستند به ماده 793 قانون مدنی، فروش مال مرهون غیر نافذ است و هر معامله‌ای که ممکن است حقوق مرتهن را نقض کند، به همین دلیل نامعتبر است. با این حال، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن بدون مشکل است. همچنین، طبق ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. بنابراین، در دعوای الزام به فک رهن، مرتهن باید طرف دعوا باشد. اگر خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دعوایی برای فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند، این دعوا قابل استماع است و عدم حضور مرتهن مانع از صدور رای نخواهد بود، به شرطی که حقوق مرتهن حفظ شود. تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/97/2698 شماره پرونده: 97-127-2698 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیر نافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 1371/8/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 1377/12/11 دیوان عالی کشور موید این دید‌گاه است.