روش های تقسیم — چنانچه احدی از ورثه سهم الارث خ

اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۹۹/۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ بیان داشته: ... ب. ت. ب. ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ۱۳۱۲ که در جلسه مورخ سوم تیرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به موجب ماده واحده، بر لازم الاجراء بودن آن تأکید شده است و وارد <a class="artref" href="/ماده/ماده-881-مکرر-a_0815110236529">ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی</a> الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴ است، در صورتی که متوفی پیرو یکی از مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی مسیحی کلیمی و یا زرتشتی باشد، ارث او بر طبق قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب متوفی تقسیم میشود و مسلمان بودن احدی از وراث موجب محروم شدن دیگر ورثه از ارث نمی شود و به این ترتیب عبارت کافر مذکور در ماده ۸۸۲ مکرر قانون مدنی اختصاص به کفاری دارد که مذهب آنان به رسمیت شناخته نشده است و همچنان که در بالا ذکر شد ملاک زمان فوت مورث است نه زمان تقسیم ترکه. ۱۸ - چنانچه احدی از ورثه سهم الارث خ. ر. ب. ثالث منتقل کرده باشد آیا دعوای تقسیم ترکه از سوی فرد مذکور منتقل الیه قابل پذیرش است؟ به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-301-a_raw080610252172">ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی</a> مصوب ۱۳۱۹، «ولی و وصی و قیم هر کسی که محجور باشد و امین غایب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و ... حق درخواست تقسیم را دارند و مطابق ماده ۳۰۹ قانون یادشده، اشخاص ذی نفع می توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. بنابراین در فرض سؤال که نموده است، درخواست تقسیم ترکه از سوی منتقل الیه قابلیت استماع دارد» (نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۱). ۱۹ - اصل عدم اصل بر عدم تعلق دین و بدهی یا حقوق بر ترکه است، مگر اینکه کسی خلاف آن را ثابت کند. ۲۰- حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-869-a_0815110236516">ماده ۸۶۹ قانون مدنی</a> منصرف از فرضی است که ورثه راجع به واجبات مالی متوفی خمس، زکات و حج) اختلاف دارند. بنابراین، در فرضی که راجع به واجبات مالی متوفی اختلافی باشد از آنجا که انجام این واجب جنبه شرعی و عبادی دارد، هریک از ورثه، نسبت به سهم دریافتی به ایفای واجبات مالی اقدام خواهد کرد و دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.