روشن و معلوم بودن خواسته — ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات

۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-a_0815110253622">ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷: «مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل ب. ت. ب. همیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می شوند: ۱ - ... - .. ۳ دادخواست ابطال خواهد شد. گاه برای روشن شدن خواسته دادگاه باید در مفاد دادخواست و اسناد و مدارک ابرازی خواهان نگاهی بیندازد و با دقت و تیزبینی در آن روشن کند که مراد درست خواهان از خواسته ای که در دادخواست آورده چیست برای نمونه در دعوایی که خواهان خواسته ی خود را ادعای مالکیت بر یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک مورد دعوا تعیین و در دادخواست اعتراض به تقاضای ثبت ملک آورده بود، در جریان رسیدگی و دادن توضیح خواسته ی خود را اصلاح کرد و اظهار داشت به جهت موقوفه بودن عین ملک مقصود او از ادعای مالکیت مالکیت بر منافع ملک بوده است. دادگاه نخستین و استیناف وقت این توضیح را تغییر خواسته شمردند و چون خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده ۱۱۷ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ بود، آن را نپذیرفتند. اما در نهایت شعبه دیوان عالی کشور رای را نقض نمود و پس از صدور رای اصراری از دادگاه دوم همعرض که طبق استدلال و منطوق مقرر در رای منقوض دادگاه نخست رای داده بود، پرونده در نتیجه فرجامخواهی و تشخیص اصراری بودن رای از سوی شعبه دیوان عالی کشور به هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور فرستاده شد. هیأت عمومی نیز برابر رأی شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۳۴۹/۵/۱۰ با این استدلال که چون ب. ت. ب. مستندات دادخواست و برگهای دیگر در پرونده محرز است که دادخواست اعتراض بر ثبت ملک تنها برای این بوده که حقوق فرجا خواهان در منافع ملک حفظ نشده است و ب. ت. ب. مستندات دعوا که ناظر به مالکیت مقدار معین از منافع است این موارد را مشمول ماده ۱۱۷ آدم سال ۱۳۱۸ ندانست و مالاً موجب سقوط حق خواهان نشمرد و در نتیجه رای فرجامخواسته را مخدوش اعلام و آن را نقض کرد. گاهی خواهان فراموش میکند خواسته را در دادخواست تعیین کند یا آن را در دادخواست نمی آورد که ضمانت اجرای آن صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر دادگاه است ۱ رأی اصراری شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۳۴۰/۵/۱۰ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور : ب. ت. ب. مستندات دادخواست و برگهای دیگری که در مرحله بدوی از طرف فرجام خواهان تقدیم شده محرز است که دادخواست اعتراض بر ثبت از این جهت بوده که حقوق فرجام خواهان در منافع ملک حفظ نشده است و تسامح در عبارت دادخواست از طرف دادگاه تغییر به مالکیت عین شده ب. ت. ب. مستندات دعوا که ناظر به مالکیت مقدار معین از منافع است موجب سقوط حق خواهان نخواهد بود. بنابراین استناد دادگاه به ماده صحیح نبوده و رأی فرجامخواسته مخدوش است و .... به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم – آراء مدنی چاپ دوم، سال ۱۳۵۳، صص ۲۵۹ تا ۲۶۱، ش ۱۱۱. بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ ق.آ.د.م اما معین نبودن موضوع دعوا و به تبع آن معین نشدن همین شرط مهم نیز در باره ی رای داوری مقرر شده و رایی را که دارای موضوع معین نیست اجرا پذیر نمیشمرد ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی). ) معین نشدن خواسته و به دنبال آن ابهام در موضوع حکم در اجرای حکم دادگاه و ایستایی آن اثر می گذارد. ریشه ی ابهام در حکم دادگاه و معین نبودن موضوع آن گاه به روشن نبودن موضوع دعوا و دادخواست بر میگردد و گاهی نیز ارتباطی به موضوع دعوا ندارد و متاثر از آن نیست. چنانچه معین نبودن موضوع حکم دادگاه برآمده از نامعلوم بودن خواسته ی خواهان باشد اجرای چنین حکمی شدنی نیست؛ در چنین مواردی اجرای حکم با تاخیر روبرو نمی شود بلکه تعطیل میگردد؛ چون خواسته ای که دارای موضوع معین نیست نمی توان ترمیم کرد. دادگاه نیز نمی تواند نقص و کاستی موجود در موضوع دعوای خواهان را برطرف کند و سپس برابر آن حکم بدهد. البته در مواقعی هم معین نبودن موضوع حکم دادگاه، ناشی از اشتباه دادگاه در انشای حکم و یا برداشت نادرست او از موضوع دعوای خواهان است. در این گونه موارد دادگاه صالح صادر کننده ی حکم می تواند رأساً و تشخیص خود و یا برابر درخواست هر یک از طرفین حکم و یا مأمور اجرا تا آنجا که دست یافتنی است و به اساس حکم نیز خللی وارد نمی آورد رفع اختلاف و ابهام کند و موضوع حکم دادگاه را معین نماید مواد ۲۲۷ و ۲۹ قا..م. رویه ی قضایی رای نخست - در رویه ی قضایی دیده میشود که دادرسان در مواردی شرط تنجیز خواسته را به جای شرط روشن بودن خواسته به کار می برند. برای نمونه در ۱ ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی : حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.». ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد. مرجع رفع ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی : اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام اختلاف را از دادگاه بخواهد دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می کند و در صورتی که محتاج ۱۳۹۷، صص ۹۱ تا ۹۴.