رویه قضایی

رویه قضایی نویسندگان: منبع: کانون وکلا 1332 شماره 36 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن رویهء قضائی‏ راجع به تکرار جرم موضوع مواد 24 و 25 اصلاحی قانون مجازات‏ 1-جزائی حکم شماره(به تصویر صفحه مراجعه شود)هیئت عمومی دیوان عالی کشور سه نفر باتهام دزدی گوسفند تحت تعقیب قرار می‏گیرند و در دادگاه جنحه باستناد ماده 226 قانون مجازات و مادهء 25 اصلاحی محکوم میشوند. متهمین از حکم صادره پژوهش میخواهند و دادگاه استان آنها را مستوجب‏ تخفیف بیشتری دانسته با اجازه ماده 347 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامهء بدوی را شکسته و در مجازات هر سه تخفیفی قائل گردیده است. متهمین فرجام خواسته‏اند.شعبهء هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ 30722 دادنامه را درباره محکومیت دو نفر از آنان ابرام و نسبت به یکنفر دیگر که برای او سه پیشینهء مؤثر در نظر گرفته شده بعلت عدم انقضاء مدت دو سال از تاریخ قطعیت حکم محکومیت‏ اخیر نامبرده و نداشتن بیش از دو پیشینه موثر نقض و رسیدگی را به شعبهء دیگر استان ارجاع‏ نموده است. شعبهء مزبور مجددا متهم سوم را بعلت داشتن سه پیشینه محکومیت مؤثر طبق‏ قسمت اخیر از فقره 3 از مادهء 25 اصلاحی قانون مجازات عمومی و مادهء 347 اصول محاکمات‏ کیفری و ماده 44 و 45 مکرر قانون مجازات مستوجب تخفیف دانسته و مجازات کمتری‏ برای او مقرر کرده است.متهم مزبور فرجام خواسته و قضیه در هیئت عمومی دیوان‏ عالی کشور در جلسهء روز 32522 مطرح و بشرح زیر اظهارنظر گردیده است: «مقصود از جملهء(از تاریخ اتمام مجازات)مذکور در فقره 1 و 2 مادهء 24 اصلاح شده در خرداد ماه 310 مدتی است که حکم جنائی یا جنحه در آن‏ مدت باید اجرا شود نه اصل مجازات و مدت ثانی در صورت وقوع ارتکاب‏ بزه که موجب تحقق عنوان تکرار میشود از تاریخی شروع خواهد شد که‏ مدت اولی(اتمام مدت مجازات)متقضی شده باشد و در اینمورد که چند ماه‏ از تاریخ قطعیت حکم لازم الاجرا تا انقضاء مدت باقی بوده حکم مجازات‏ تکرار مخالف مفاد مادهء فوق الذکر بوده و نقض میشود و ختم امر به شعبهء دیگر آن دادگاه ارجاع میگردد.» 2-مدنی حکم شماره(به تصویر صفحه مراجعه شود)هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به مادهء 515 آئین دادرسی مدنی کسی بخواسته وفاء بشرط و عقد و الزام خوانده بامضاء سند دادخواستی تقدیم دادگاه بخش میکند.دادگاه نامبرده غیابا خوانده را محکوم مینماید که در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده سند را امضا کند. وکیل م. ع. از حکم دادگاه بخش شکایت پژوهشی مینماید و شکایت‏ بدادگاه شهرستان ارجاع میشود.دادگاه مزبور پس از رسیدگی خلاصة از اینجهت که‏ رسیدگی باین دعوی خارج از نصاب و صلاحیت دادگاه بخش بوده حکم پژوهش خواسته را گسیخته است. شعبه سوم دیوان کشور بر اثر شکایت فرجامی م. ع. دادگاه شهرستان‏ باستناد آنکه«مطابق مادهء 515 آئین دادرسی مدنی در صورتیکه دادگاه پژوهشی شکایت‏ پژوهش خواه را وارد بداند حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم میدهد و قرار دادگاه‏ در این قضیه بر خلاف ماده مزبور صادر شده است»قرار مزبور را شکسته و رسیدگی را بدادگاه صادر کننده قرار ارجاع میکند. دادگاه مزبور مجددا رأی میدهد«ماده 515 محمول بمواردی است که حکم‏ از دادگاه بدوی صلاحیتدار صادر شده باشد و در موردی که معلوم شود دادگاه نخستین‏ صلاحیت رسیدگی بدعوی را نداشته دادگاه پژوهشی نیز صلاحیت رسیدگی بماهیت دعوی را ندارد»از خود سلب صلاحیت اظهارنظر در ماهیت امر را کرده؛این قرار در جلسهء هیئت عمومی دیوان کشور مطرح گردیده چنین رأی داده است: «....دادگاه شهرستان از این نظر که دادگاه بخش صلاحیت‏ رسیدگی بدعوی را نداشته حکم دادگاه مزبور را فسخ و کان لم یکن فرض نموده‏ و مقرر داشته دادگاه شهرستان صالح مجددا بماهیت دعوی رسیدگی و حکم‏ صادر نماید و حال آنکه ماده 515 آئین دادرسی مدنی بطور کلی و بدون‏ فرق بین انواع شکایت پژوهشی مقرر داشته که اگر دادگاه شکایت پژوهشی را وارد دید حکم نخستین را فسخ نموده و خود در ماهیت دعوی حکم دهد با ملاحظه مادهء مزبور و اینکه در ماهیت دعوی در صورت فسخ حکم بدوی‏ و صدور حکم در ماهیت دو مرتبه رسیدگی بعمل آمده است و با توجه بفلسفهء سرعت عمل که منظور از تصویب مادهء 515 بوده قرار فرجام خواسته شکسته‏ میشود که همان دادگاه صادر کننده وارد رسیدگی ماهیت دعوی شده رأی‏ مقتضی صادر نماید.» تبلیغات