رویه قضایی در مسأله تکرار پذیری داوری — قانون پاسخ سوال را داده است بعد

فلذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ با اصلاحیه های بعدی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید و نیز در خصوص دعوی اقامه شده به طرفیت مدعی علیهم ردیف های دوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم مشخصات احد از (و) تکرار گشته است. ب. ت. ب. وقوع اختلاف میان مدعی و شرکت ن» (سهامی خاص) و تشکیل قرارداد داوری ۸۴/۷/۲۰ و نیز وضع مقررات ماده ۴۳ اساسنامه در روابط اختلافی میان شرکا و شرکت و عدم توجه ادعا به اشخاص حقیقی سایر سهامداران دادگاه مستندا به مقررات مواد ۲ و بند «ب» ماده ۳۳۲ و ۸۸ و ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. حکم و قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز بعد از تجدید نظر خواهی بیان می دارد: آقای «ع» با وکالت آقای «ب» به طرفیت ۱ - شرکت ن» با وکالت آقای «م» ۲ - آقای «م» ۳- آقای «س» - آقای «الف» ۵ - آقای ن» ۶- آقای «ح» نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۹۱ - ۸۶/۱۱/۳۰ شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران که دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال قرارداد داوری مورخ ۸۴/۷/۲۰ با صدور حکم به بطلان دعوا مورد اجابت قرار نگرفته اعتراض نموده است. وکیل ت. ن. خ. در لایحه تقدیمی این گونه توجیه نموده است که منظور موکل وی از ابطال قرارداد داوری همان رای داور م. ب. و در ادامه ذکر نموده که قبل از اینکه داور رای صادر نماید هم میشود در خواست ابطال نمود و داوری بین شرکای شرکت قابلیت تصور ندارد و داوری صرفا در زمان بروز اختلاف ممکن خواهد بود. به نظر این دادگاه اولا اعتراض وکیل ت. ن. خ. بر رای به گونه ای نیست که بر اساس دادنامه خدشه وارد سازد و متضمن هیچ دلیل و استدلال منطقی و متعارف نیست تفسیر و برداشت وی از قانون به گونه ای است که مصادره به مطلوب گردیده تا خواست موکل وی تامین شود زیرا هیچ منطقی نمی پذیرد تا زمانی که رای صادر نشده درخواست ابطال آن را نمود. تقاضای معدوم نمودن عدم امری غیر ممکن م. ب. ثانیا رای دادگاه نخستین خالی از ایراد و دقیقا منطبق با مقررات قانون موضوعه صادر شده و منصرف بودن قرارداد داوری از رای داور از نکات ظریفی است که دادگاه نخستین بدان توجه داشته است. از آنجا که جهات تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون مطابقت ندارد ضمن رد اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید این رای قطعی است. ۴- خواهان در دعوای ابطال رأی داور اعلام می دارد که موضوع به داوری ارجاع شده و داور نیز سابقاً رأی خود را صادر کرده است و با صدور رأی مسأله داوری منتفی شده و برای همیشه نمی تواند وکیل و وصی طرفین باشد. شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک در پرونده شماره ۱۳۱/۶۸ در این مورد بیان می دارد ... آقای ه» به عنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب گردیده ... نامبرده ... از بروز اختلاف بین طرفین آگاهی یافته و رأی خود را در تاریخ ۶۴/۶/۴ صادر و قضیه خاتمه یافته است. این رأی با صدور حکم شماره ۷۷۶- ۶۴/۱۱/۲۰ شعبه ۳۹ دادگاه حقوقی یک ... به مرحله قطعیت رسیده و باب داوری مسدود گردیده است ... ن. ب. ا. به اعتقاد دادگاه با صدور حکم مورخ ۶۴/۶/۴ (حکم داور) دیگر باب داوری مسدود شده است و سمت داور زایل شده و نامبرده اختیاری نداشته که مجدداً اظهار نظر نماید .... شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور نیز دادنامه شماره ۲۳/۴۸۸ ۶۹/۸/۲۸ موضوع پرونده شماره ۲۳ - ۴۷۱۷/۱۱ این رأی را تأیید می کند. ۲۶۸ در پاسخ به این پرسش که در فرضی که داور مبادرت به صدور رای داوری نموده و اعتراض به آن نیز رد گردیده و رای داوری قطعی شده است؛ مجدداً داور مبادرت به صدور رای جدید مبنی بر پرداخت خسارت نموده که با رای اولی معارض م. ب.. ۱- آیا داور مجاز به صدور رای جدید در همان موضوع م. ب. یا خیر؟ -- آیا رای دوم داور قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ نظر برخی از قضات دادگستری تهران به این صورت است: راجع به موضوع دو مطلب است: ۱ - تعهدی که از بحث وحدت مطلوب برخوردار شده است. ۲- موضوعی که تحت تاثیر وحدت مطلوب قرار گرفته است. یعنی شان داوری دو تا است الف رفع اختلافات ناشی از عدم انجام تعهد ب - صلاحیت داور مبنی بر تعیین خسارت در صورت عدم انجام تعهد. اگر داور اشتباه در عدم تعیین خسارت نموده باشد در این صورت اول باید تعیین تکلیف گردد که آیا رای داوری اول معتبر است یا رای داوری دوم یا هر دو معتبر م. ب.. داور یک بار حق اظهار نظر دارد و وقتی متوجه اشتباه خودش شده است مجددا مبادرت به اظهار نظر نموده است. مطابق ماده ۴۸۷ قانون داور می توانسته ۳۶۷ ماهنامه قضاوت دادگستری استان تهران شماره ۶۸، بهمن و اسفند ۱۳۸۹، صص ۱۴ و ۱۵. ۳۶۸ بازگیر یدالله آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی ۱، صص ۱۳۵ و ۱۳۶ است رای اولی را تصحیح نماید یا از نظر اجرایی می توان فروضاتی را مطرح کرد: ۱ ابطال نظریه اولی داور به دلیل اینکه دادگاه احراز کرده نظریه داوری قابلیت اجرایی ندارد. ۲- قاضی میبایست مطابق ماده ۲۵ تا ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر کند و دادگاه باید یا رای اولی را یا رای دومی را اجرا کند تا ابطال رای داوری را نخواهند رای داور معتبر است ولی در فرض سوال موضوع مقوله اجرایی است لذا اگر رای داوری به نظر قاضی اجرا کننده رای داوری موجه باشد رای اولی اجرا میشود و رای دومی قابلیت اجرایی ندارد؛ چون که رای اولی باطل نشده است باید اجرا شود. داور نمی توانسته رای دومی را صادر کند بنابر این رای دوم قابل اجرا نمیباشد؛ رای دومی به قوت خود باقی است و رای دومی را اجرا میکنیم و رای اولی قابلیت اجرایی ندارد؛ رای اولی به اضافه رای دومی در قسمت خسارت تاخیر نادیه قابلیت اجرایی دارد به عبارتی هر دو رای در قسمتهایی که با هم تعارض ندارند قابل اجرا میباشند؛ «چون که رای اولی داور با تایید دادگاه به قطعیت رسیده است فلذا بدون اینکه رای اولی ابطال گردد رای دومی قابلیت اجرایی ندارد مگر اینکه داور در رای دومی نسبت به خواسته ای که قبلا اظهار نظر نموده است، مجددا اظهار نظر نماید؛ قانون پاسخ سوال را داده است بعد از اینکه رعایت مقررات شکلی طی شده است داور آمده رای اولی را صادر کرده و به آن اعتراض شده و اعتراض رد گردیده و رای داوری تایید گردیده است داور پس از آن آمده رای دومی را صادر کرده و خسارت تعیین نموده است به نظر می رسد رای اول داوری ابطال نشده و به قوت خود باقی است پس رای دومی داور معتبر نبوده و قابل اجرا نیست و قاضی نمی تواند بدون درخواست طرفین رای اولی را باطل شده تلقی کند داور هر چند اشتباه کرده نظریه اولی وی معتبر بوده و نمی توانسته است رای دومی را صادر کند حالا که رای دومی را صادر نموده رای اول چون که ابطال نشده است قابلیت اجرایی دارد؛ داور می تواند در موضوعات متفاوت قرارداد رای صادر کند در رای اولی در خصوص یک موضوع اظهار نظر نموده است و در رای دوم آمده دیده چون که انجام تعهد نشده است رای اولی را باطل کرده و حکم به خسارت داده است رای اولی هر چند اشتباه ولی قابلیت اجرایی دارد و رای دوم موضوعش با رای اولی متفاوت بوده آن هم قابلیت اجرا دارد در فرض سوال رای دوم با رای اول تعارض ندارد و در نهایت رای دوم قابلیت اجرایی دارد؛ داور قادر به صدور رای دومی م. ب. چون که قاعده فراغ دادرسی به داوری حاکم نیست و در نتیجه رای دوم داور معتبر بوده و قابلیت اجرایی دارد؛ تا وقتی که نسبت به رای دوم اجرائیه صادر گردیده است و تا زمانی که رای دومی ابطال نشده است، معتبر بوده و قابلیت اجرایی دارد. فلذا اجرائیه ادامه پیدا میکند چون که رای داوری دومی اجرائیه است ابطال نگردیده است رای دوم داوری قابل اجراست. اگر دادگاه اجرائیه نسبت به رای دوم داوری صادر نکرده بود، بحث متفاوت بود و دادگاه در این صورت وارد این بحث می شد که رای اولی معتبر است یا رای دومی ولی چون که دادگاه اجرائیه صادر کرده است پس رای دوم را معتبر دانسته است فلذا قابل اجراست تا زمانی که رای دوم داور ابطال نگردیده و به قوت خود باقی م. ب. رای مذکور قابل اجرا م. ب. و دادگاه نمی تواند از اجرای آن خودداری کند؛ به هر حال داور دو رای داده است و این رای ها مطابق قانون قابلیت اجرایی دارند و بدون اینکه به رای دوم اعتراض گردد و رای موصوف ابطال شود این رای قابل اجراست مگر اینکه به جهات قانونی اساسا رای داور قابلیت اجرایی نداشته باشد؛ نظریه اکثریت قضات دادگستری مجتمع شهید بهشتی تهران: «تا زمانی که رای دوم داور ابطال نشده است قابل اجراست و نظریه اقلیت نیز بر این است که با صدور رای اولی داور قادر به صدور رای دومی نبوده است فلذا به لحاظ عدم اعتبار رای دومی قابل اجرا نیست. در بیشتر موارد شرط داوری ضمن قرارداد اصلی درج میشود و این امر مسایلی را مطرح می نماید که مختصراً آنها را بررسی میکنیم.