رویه قضایی و رای داور — در یک مورد شورا مبادرت به صدور

۵۹۰ و تکلیف و سبب طرح دعوا شده است که در این پرونده محل وقوع عقد در تهران نیست و خود قرارداد داوری مطمح نظر مقنن نبوده است تا به اعتبار انعقاد قرارداد داوری در تهران معتقد باشیم که دادگاه عمومی تهران که محل انعقاد عقد است صالح میباشد؛ به عبارت دیگر مراد مقنن در بحث صلاحیت و ماده ۱۳ قانون فوق الذکر قرارداد پایه بین متداعیین است نه قرارداد راجع به شیوه حل و فصل اختلاف و از خود قرارداد داوری اختلافی به وجود نیامده است تا مصداق ماده ۱۳ ق.آ.د.م. باشد در نتیجه محل انعقاد قرارداد داوری در هر حال خروج موضوعی از حکومت ماده ۱۳ ق.آ.د.م در حل اختلاف ناشی از قرارداد اصلی دارد. ن. ب. ا. اقامتگاه قانونی شرکت م. ع. د. شهرستان مشهد م. ب. به استناد مواد ۴۸۸ و ۲۲ قانون مرجع صالح جهت صدور اجراییه دادگاه محل اقامت م. ع. م. ب. و این دادگاه صالح به صدور دستور اجرا ب. ت. ب. توضیحات فوق الذکر و ایراد وکیل م. ع. نمی باشد و با تجویز حاصله از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی اجراییه صادره را ابطال و دستور اعاده عملیات اجرایی را صادر می نماید. محکوم له نسبت به درخواست اجراییه در مرجع صالح اقدام نمایند. ۵۹۰ برخی از اصولیون معتبر تخصیص یا نسخ حکم عام را با دلیل عقل جایز می دانند. سید مرتضی در این مورد معتقد است: «اعلم ان تخصیص العموم بکل دلیل، أوجب العلم من عقل و کتاب و سنه مقطوع علیه عمومی حقوقی در تشکیلات فعلی قضایی مرجع رسیدگی به دعوای ابطال می باشد، حتی اگر داوری در مرجع دیگری تحقق یافته باشد. در حکم شماره ۲۵۰۰ - ۹/۱۰/۱۳۱۷ دادگاه انتظامی می خوانیم دعوای مطروح در دادسرا را هم می توان به داوری ارجاع کرد ولی وقتی داور رأی داد، اجرای رأی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را دارد زیرا حق اجرا به دادسرا داده نشده است. ۵۹۱ موادی از قانون شوراهای حل اختلاف (۱۳۸۷/۲/۲۹)، به امکان داوری این مرجع اشاره دارد؛ ماده ۱ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد ماده ۸ در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید الف کلیه امور مدنی و حقوقی»؛ ماده ۳۱ کلیه آرای صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی م. ب.. مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی م. ب.. چنانچه مرجع تجدید نظر آرای صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می نماید»؛ ماده ۴۷ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است. پرسش این است که اگر شورای حل اختلاف از طریق داوری به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کند، آیا دعوای ابطال رأی داور، باید در همان شورا یا یا نزد قاضی شورا یا در دادگاه عمومی حقوقی که در محل شورای حل و اجماع لا شبهه فیه. علی بن ابی احمد حسین طاهر بن موسی ملقب به سید مرتضی الذریعه الی اصول الشریعه تحقیق از دکتر … مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۳، ص ۲۷۷ شیخ الطائفه نیز معتقد به این نظر است تخصیص العموم بادلة العقل و الکتاب و السنه و الاجماع و افعال النبی صحیح محمد بن حسن بن علی بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی العدة فی اصول الفقه، جلد اول، قم بی تا چاپ اول (۱۳۷۶، ص ۳۳۶ ۵۹۱ نقل از جعفری لنگرودی دکتر … حقوقی جلد سوم، ص ۴۴۳. ۵۹۲ ماده ۲۲ آیین نامه شوراهای حل اختلاف (۱۳۸۸/۱/۱۶) ذیل عنوان داوری مقرر میدارد: «علاوه بر مواردی که شورا بر اساس ماده ۴۷ قانون به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین می شود، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند. متعاملین نیز می توانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی ما بین به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند. داوری های موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی م. ب.. اختلاف مستقر است رسدگی شود؟ و در صورت پذیرش صلاحیت دادگاه آیا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد باید رسیدگی کند یا در هر حال دادگاهی که در محل شورای حل اختلاف مستقر میباشد؟ برای مثال محل اقامت م. ع. رأی داوری، در مشهد و محل اقامت محکوم له در تهران است و شورای حل اختلاف تهران به عنوان داور رأی داده است؛ در این صورت اعتراض به رأی داور در کدام دادگاه باید رسیدگی شود؟ تهران یا مشهد؟ همچنین در صورتی که دعوای بی اعتباری ابلاغ رأی داور با هدف مدلل نمودن بقای مهلت اعتراض به رأی داور یا بی اعتباری قرارداد ارجاع به داوری اقامه شود، آیا باید قواعد عمومی را اعمال نمود محل اقامت خوانده مال غیر منقول یا موارد ماده ۱۳ قانون یا این دعاوی نیز باید در هر حال در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای ابطال رأی داور را دارد مورد رسیدگی قرار گیرد؟ به بیان دیگر، منظور قانون از عبارت یا چیست؟ آیا با فرض عدم طرح دعوا در مرجع داوری است یا در مقایسه با دعوای ابطال رأی داور میباشد؟ روشن است که منظور از اصل دعوا مواردی مانند اقامت خوانده یا صلاحیت تخییری ماده ۱۳ قانون است. اما دعاوی مانند بی اعتباری ابلاغ رأی داور یا بی اعتباری قرار داد ارجاع به داوری شناخته میشوند یا به عبارت دیگر این دعاوی نسبت به دعوای ابطال رأی داور فرعی هستند و دعوای اصلی همان ابطال رأی داور است و بنابراین باید در محلی که صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور است (اصل دعوا)، اقامه شوند نه در محلی که اگر بحث داوری نبود می بایست طرح شوند اصل دعوا با فرض فقدان داوری). در یک مورد شورا مبادرت به صدور رأی داوری نمود و در انتهای تصمیم خود اعلام داشت که مستنداً به ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض در همین شعبه م. ب.. م. ع. اعتراض خود را ظرف مهلت به شورا تسلیم می کند که با رد درخواست مواجه می شود. محکوم علیه، مجدداً دعوا را در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه می نماید و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۹/۱۰/۲۹-۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۹۱۲ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۶۵۳ مقرر می دارد ... ن. ب. ا. تقدیم اعتراض به مرجع غیر صالح، قاطع مرور زمان نمیباشد و قدر متیقن آن است که از تاریخ اطلاع و اقدام اعتراضی مترتب بر آن از سوی خواهان تا زمان طرح دعوای ابطال رأی داوری در دادگاه بیش از بیست روز گذشته است و شورای حل اختلاف نیز میتواند به عنوان داور مورد توافق طرفین جهت صدور رأی داوری قرار گیرد و در این صورت با صدور رأی داوری از سوی شورا تمام احکام و مقررات ناظر بر رأی داوری بر رأی شورا نیز بار میگردد، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. به باور ما نیز شورا نمیتواند خود یا از طریق قاضی شورا در مقام رسیدگی به دعوای ابطال برآید زیرا ورود خود شورا که بدون حضور قاضی شورا رأی داده است ۵۹۳ به معنای ورود داور به دعوای ابطال است که بی معنا و برخلاف اصول دادرسی و حقوق داوری است؛ ورود قاضی شورا نیز مستندی ندارد و در مقابل نص ماده ۴۹۰ قانون که دعوای ابطال رأی داور را در هر حال در صلاحیت دادگاه میداند نمی توان مقاومت و تفسیر دیگری ارایه داد و قاضی شورا را صالح به رسیدگی دانست. ۵۱۴ بنابراین صلاحیت رسیدگی به رای شورا در مقام داور با دادگاه عمومی حقوقی م. ب. اما نه دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را با فرض فقدان داوری دارد بلکه باید گفت که دادگاه مستقر در محل شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی م. ب.. در تأیید این استنباط میتوان گفت که شورای حل اختلاف نهادی قانونی است که اختیار داوری نیز با توافق طرفین دارد و ورود این مرجع به داوری در واقع همانند ارجاع اختلاف در حین رسیدگی به داوری است و روشن است که این مورد مشمول قسمت اول ماده ۴۹۰ قانون است نه قسمت دوم؛ زیرا شورا با توافق طرفین دعوا را به داوری ارجاع داده و به حکم قانون خود به عنوان داور رسیدگی میکند و روشن است که اگر نتواند به دعوای اعتراض به ه رأی خود رسیدگی کند، به معنای نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه محل نیست زیرا به حکم قاعده مالاندرک کله لا یترک کله نباید همه قواعد صلاحیت را نقض نمود و تنها چیزی که ممکن نیست رسیدگی مجدد شورا است نه اینکه با فرض عدم صلاحیت شورا دادگاه همان محل نیز حق ورود نداشته باشد. ارتکاز عرفی نیز صلاحیت دادگاه مستقر در محل شورا را تأیید می کند. در مورد دعاوی دیگر نظیر بی اعتباری قرار داد کاری که در ارتباط با رای داوری هستند نیز باید دادگاهی را صالح دانست که حق رسیدگی به اصل» دعوای ابطال رأی داور را دارد نه اینکه به قواعدی مانند محل اقامت خوانده رجوع نمود زیرا این دعاوی از توابع دعوای اصلی میباشند و طرح آنها در مرجعی دیگر غیر از مرجع اصلی، صحیح ۵۹۳ برخی از آرای شورای حل اختلاف با دخالت قاضی شورا و برخی بدون ورود قاضی مذکور است؛ داوری شورا از نوع اخیر است که قاضی شورا دخالت نمی کند و اعضای غیر قضایی شورا به تنهایی رأی می دهند. ۵۹۴ در واقع شورا در مقام داور است و با صدور رأی باید به قواعد مربوط به دعوای ابطال رأی داور رجوع داشت که مستلزم دخالت دادگاه م. ب. نه عضو دیگر شورا که سمت قضایی دارد؛ دخالت قاضی شورا، ب. ت. ب. قانون شوراهای حل اختلاف منصرف به جایی است که رایی ماهوی و به عنوان مرجع قانونی و نه به عنوان داور صادر شده باشد نیست؛ ضمن اینکه این دعاوی به طور معمول از مقدمات دعوای اصلی در خصوص ابطال رأی داور محسوب می شوند و در صورت طرح مستقل آنها نیز نباید صلاحیت را تغییر داد. محور تمام این دعاوی همان رأی داور و دعوای ابطال آن است و رها کردن مرجع صالح و مراجعه به مرجع دیگر مانند دادگاه اقامت خوانده، در صورتی که صلاحیت آن، با دادگاه مربوط به دعوای ابطال متفاوت باشد، صحیح نیست.