نظر مشورتی 7/1400/530 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه اجرای رأی داور بر دستور تخلیه در قرارداد اجاره با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : 1- در صورتي كه داور بر اساس شرط داوري مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخليه باشد، آيا اجراي اين دستور مستلزم گذشت بيست روز از تاريخ ابلاغ و صدور اجراييه است يا اين كه بلافاصله پس از صدور دستور اجراي آن امكان پذير است؟ 2- در صورتي كه قائل به صدور اجراييه باشيم، صدور اجراييه و اجراي دستور تخليه در صلاحيت شوراي حل اختلاف است يا دادگاه؟ 3- ب. ت. ب. اين كه به موجب ماده 490 قانون آيين دادسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دعواي ابطال رأي داور بايد در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد مطرح شود، چنانچه نسبت به صدور دستور تخليه توسط داور دعواي ابطال رأي داور مطرح شود، رسيدگي به اين دعوي در صلاحيت دادگاه است يا شوراي حل اختلاف؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- ب. ت. ب. مواد 454 و 496 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ارجاع اختلافات ناشي از قرارداد اجاره از جمله تخليه عين مستأجره به داوري منعي ندارد و داور مي تواند طبق مقررات رسيدگي و رأي خود را در خصوص تخليه عين مستأجره صادر كند كه رأي مذكور طبق مقررات قانوني توسط دادگاه صالح اجرا مي شود؛ اما رأي داور وصف دستور تخليه ندارد؛ زيرا مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 صدور دستور تخليه صرفاً توسط مرجع قضايي صالح امكان پذير است. 3- در ماده 490 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور در صلاحيت دادگاه عمومي (حقوقي) قرار داده شده و شوراي حل اختلاف طبق ماده 1 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 مشمول تعريف دادگاه نيست؛ بنابراين در هر حال رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور در صلاحيت دادگاه عمومي است. همچنين اهميت نظارت قضايي بر رأي داوري ايجاب مي كند كه اجرا و ابطال رأي داوري در اختيار دادگاه باشد نه شوراي حل اختلاف. نظریه مشورتی شماره 7/1400/530 مورخ 1400/06/16 موضوع استعلام به بررسی صلاحیت داور در صدور دستور تخلیه و نحوه اجرای آن، همچنین صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور اختصاص دارد. در پاسخ به این پرسش‌ها، با استناد به مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مشخص شد که داور می‌تواند در خصوص تخلیه عین مستاجره رای صادر کند، اما این رای به عنوان دستور تخلیه محسوب نمی‌شود و صدور دستور تخلیه تنها از سوی مرجع قضایی صالح امکان‌پذیر است. علاوه بر این، بر اساس ماده 490 همان قانون، رسیدگی به دعوای ابطال رای داور در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) قرار دارد و شورای حل اختلاف به عنوان دادگاه شناخته نمی‌شود. بنابراین، نظارت قضایی بر رای داوری و اجرای آن باید در اختیار دادگاه باشد. تاریخ نظریه: 1400/06/16 شماره نظریه: 7/1400/530 شماره پرونده: 1400-139-530 ح