رک ناصر کا توزیان عدالت قضایی، ص ۲۵۱ — ۲ ادعای پرداخت و انجام دادن تعهد

۲. گاه دیده می شود که خوانده به منظور ایجاد موانع متعدد در راه توفیق خواهان یا به دلیل ناآگاهی از مفهوم جعل و انکار و رابطه آن دو عنوان، به دادگاه اعلام می دارد که سند را تکذیب و نسبت به آن ادعای جعل می کند. ۲۰۹ ۲ ادعای پرداخت و انجام دادن تعهد: ادهای پرداخت پول یا انجام دادن تعهدی که در سند آمده اقرار ضمنی به اصالت سند حاوی تعهد است. بنابراین تکذیب اصالت سند به منزله انکار بعد از آن اقرار ضمنی است. همچنین انکار و تردید نسبت به اصالت سند به معنی انکار اصل بدهی و اقرار ضمنی به عدم پرداخت دین موضوع سند است و به همین دلیل ادعای پرداخت دین نیز به منزله انکار آن اقرار ضمنی است و شنیده نمی شود. بند ۲ ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. در بیان همین رابطه تقابل اعلام میکند: در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود، فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد. این حکم در صورتی درست است که مدعی پرداخت خواهان استرداد آن به دلیل اشتباه و اکراه نباشد و منکر اصل استحقاق نشود فرض کنیم خواهان ادعا کند که به پندار وجود بدهی یا به دلیل اکراه پولی به خوانده پرداخته که استحقاق دریافت آن را نداشته است. خوانده در برابر این ادعا سندی ابراز میکند که حاوی بدهی و تعهد خواهان به میزان مورد ادعا است و خواهان اصالت سند عادی ابراز شده را انکار میکند یا مدعی جعل آن می شود. در این دعوا هر دو ادعای انکار یا جعل سند و پرداخت مطرح است و به هم ارتباط دارد و دادگاه باید به هر دو برسد. زیرا رسیدگی به اجرای تعهد بی سبب مستلزم رسیدگی به اصالت سند و پذیرش انکار و تردید و ادعای جعل است. ماده ۳۰۱ ق.م. نیز درباره لزوم رسیدگی به چنین دعوایی اعلام می کند کسی که عمداً یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کنده و <a class="artref" href="/ماده/ماده-302-a_0815110235948">ماده ۳۰۲ ق.م</a>؛ درباره مشروع بودن استرداد و پرداخت ناروا، میگوید: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید. اکنون دعوا را به صورت دیگری مطرح می سازیم وارثی سفته ای را که منتسب به مورث او بوده است می پردازد، سپس متوجه می شود که سفته جعل شده است و پولی را پرداخته که مدیون آن نبوده است مادة ۳۰۲ ق.م.). وارث به استناد مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.م. و ادعای جعل بودن سند و پرداخت ناروای آن برای استرداد پولی که بناحق پرداخته است طرح دعوا میکند. در این فرض آیا می توان به این استناد که ادعای جعل با ادعای پرداخت سند جمع نمی شود دعوا را رد کرد؟ پاسخ را مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.م. داده است و مدعی پرداخت ناروا را نباید از حقی که قانون به او داده است محروم کرد. پس ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. با اطلاق کنونی قابل انتقاد است و باید موردی را که انکار و تردید یا ادعای جعل مستند ناروایی پرداخت ناروا قرار می گیرد از قلمرو آن بیرون شمرد. به بیان دیگر، لازمه جمع ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. و مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.م. این است که از اطلاق ماده ۲۲۸ کاسته شود تا جایی برای استرداد پرداخت ناروا باز شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. پس ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. با اطلاق کنونی قابل انتقاد است و باید موردی را که انکار و تردید یا ادعای جعل مستند ناروایی پرداخت ناروا قرار می گیرد از قلمرو آن بیرون شمرد. به بیان دیگر، لازمه جمع ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. و مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.م. این است که از اطلاق ماده ۲۲۸ کاسته شود تا جایی برای استرداد پرداخت ناروا باز شود. ۳۰۲۱۰ تأخیر در اظهار اقرار قبلی: دو فرضی که مطرح ساختیم در واقع دو مصداق شایع از حالتی بود که اقرار ضمنی مدیون به انتساب خط و امضا یا مهر و اثر انگشت مانع از پذیرش انکار و تردید او می شد و ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م به آن پرداخته است. از مصداقهای دیگر پیش بینی شده در قانون سکوت در برابر ارائه سند و عدم اظهار انکار و تردید در نخستین جلسه دادرسی است ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م. اکنون به بیان این قاعده کلی می پردازیم که مانع اصلی پذیرش انکار و تردید اقرار صریح یا ضمنی به انتساب خط و امضا به خوانده است و سکوت و ادعای پرداخت و جعل در دید قانون از مصداقهای اجرای این قاعده است. پس باید پذیرفت که هر جا خوانده به گونه ای به اصالت خط و امضای منتسب به او اقرار کند به گونه ای که گفته او با اظهار تردید و انکار قابل جمع نباشد، آن اظهار پذیرفته نمی شود و دادگاه را مکلف به رسیدگی به اصالت سند نمی کند. رویه قضایی نیز در این باره مستقر است و برای نمونه به بخشی از رأی شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران اشاره میکنیم و نظر به این که پژوهش خواه به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۳۸/۱۰/۸ به بدهی خود در قبال وجه چک مذکور اقرار نموده و توضیح داده است که در قبال چک شماره ۱۴۲۷۹۰ که از ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۳۰۲۱۰ تأخیر در اظهار اقرار قبلی: دو فرضی که مطرح ساختیم در واقع دو مصداق شایع از حالتی بود که اقرار ضمنی مدیون به انتساب خط و امضا یا مهر و اثر انگشت مانع از پذیرش انکار و تردید او می شد و ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م به آن پرداخته است. از مصداقهای دیگر پیش بینی شده در قانون سکوت در برابر ارائه سند و عدم اظهار انکار و تردید در نخستین جلسه دادرسی است ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م. اکنون به بیان این قاعده کلی می پردازیم که مانع اصلی پذیرش انکار و تردید اقرار صریح یا ضمنی به انتساب خط و امضا به خوانده است و سکوت و ادعای پرداخت و جعل در دید قانون از مصداقهای اجرای این قاعده است. پس باید پذیرفت که هر جا خوانده به گونه ای به اصالت خط و امضای منتسب به او اقرار کند به گونه ای که گفته او با اظهار تردید و انکار قابل جمع نباشد، آن اظهار پذیرفته نمی شود و دادگاه را مکلف به رسیدگی به اصالت سند نمی کند. رویه قضایی نیز در این باره مستقر است و برای نمونه به بخشی از رأی شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران اشاره میکنیم و نظر به این که پژوهش خواه به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۳۸/۱۰/۸ به بدهی خود در قبال وجه چک مذکور اقرار نموده و توضیح داده است که در قبال چک شماره ۱۴۲۷۹۰ که از