دکترین
رک ناصر کا توزیان عدالت قضایی، ص ۲۵۱ — ۲ ادعای پرداخت و انجام دادن تعهد
۲. گاه دیده می شود که خوانده به منظور ایجاد موانع متعدد در راه توفیق خواهان یا به دلیل ناآگاهی از مفهوم جعل و انکار و رابطه آن دو عنوان، به دادگاه اعلام می دارد که سند را تکذیب و نسبت به آن ادعای جعل می کند.
۲۰۹ ۲ ادعای پرداخت و انجام دادن تعهد: ادهای پرداخت پول یا انجام دادن تعهدی که در سند آمده اقرار ضمنی به اصالت سند حاوی تعهد است. بنابراین تکذیب اصالت سند به منزله انکار بعد از آن اقرار ضمنی است. همچنین انکار و تردید نسبت به اصالت سند به معنی انکار اصل بدهی و اقرار ضمنی به عدم پرداخت دین موضوع سند است و به همین دلیل ادعای پرداخت دین نیز به منزله انکار آن اقرار ضمنی است و شنیده نمی شود.
بند ۲ ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. در بیان همین رابطه تقابل اعلام میکند: در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود، فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.
این حکم در صورتی درست است که مدعی پرداخت خواهان استرداد آن به دلیل اشتباه و اکراه نباشد و منکر اصل استحقاق نشود فرض کنیم خواهان ادعا کند که به پندار وجود بدهی یا به دلیل اکراه پولی به خوانده پرداخته که استحقاق دریافت آن را نداشته است. خوانده در برابر این ادعا سندی ابراز میکند که حاوی بدهی و تعهد خواهان به میزان مورد ادعا است و خواهان اصالت سند عادی ابراز شده را انکار میکند یا مدعی جعل آن می شود. در این دعوا هر دو ادعای انکار یا جعل سند و پرداخت مطرح است و به هم ارتباط دارد و دادگاه باید به هر دو برسد. زیرا رسیدگی به اجرای تعهد بی سبب مستلزم رسیدگی به اصالت سند و پذیرش انکار و تردید و ادعای جعل است. ماده ۳۰۱ ق.م. نیز درباره لزوم رسیدگی به چنین دعوایی اعلام می کند کسی که عمداً یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کنده و ماده ۳۰۲ ق.م؛ درباره مشروع بودن استرداد و پرداخت ناروا، میگوید: «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
اکنون دعوا را به صورت دیگری مطرح می سازیم وارثی سفته ای را که منتسب به مورث او بوده است می پردازد، سپس متوجه می شود که سفته جعل شده است و پولی را پرداخته که مدیون آن نبوده است مادة ۳۰۲ ق.م.). وارث به استناد مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.م. و ادعای جعل بودن سند و پرداخت ناروای آن برای استرداد پولی که بناحق پرداخته است طرح دعوا میکند. در این فرض آیا می توان به این استناد که ادعای جعل با ادعای پرداخت سند جمع نمی شود دعوا را رد کرد؟ پاسخ را مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.م. داده است و مدعی پرداخت ناروا را نباید از حقی که قانون به او داده است محروم کرد.
پس ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. با اطلاق کنونی قابل انتقاد است و باید موردی را که انکار و تردید یا ادعای جعل مستند ناروایی پرداخت ناروا قرار می گیرد از قلمرو آن بیرون شمرد. به بیان دیگر، لازمه جمع ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. و مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.م. این است که از اطلاق ماده ۲۲۸ کاسته شود تا جایی برای استرداد پرداخت ناروا باز شود.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
پس ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. با اطلاق کنونی قابل انتقاد است و باید موردی را که انکار و تردید یا ادعای جعل مستند ناروایی پرداخت ناروا قرار می گیرد از قلمرو آن بیرون شمرد. به بیان دیگر، لازمه جمع ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م. و مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.م. این است که از اطلاق ماده ۲۲۸ کاسته شود تا جایی برای استرداد پرداخت ناروا باز شود.
۳۰۲۱۰ تأخیر در اظهار اقرار قبلی: دو فرضی که مطرح ساختیم در واقع دو مصداق شایع از حالتی بود که اقرار ضمنی مدیون به انتساب خط و امضا یا مهر و اثر انگشت مانع از پذیرش انکار و تردید او می شد و ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م به آن پرداخته است. از مصداقهای دیگر پیش بینی شده در قانون سکوت در برابر ارائه سند و عدم اظهار انکار و تردید در نخستین جلسه دادرسی است ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م. اکنون به بیان این قاعده کلی می پردازیم که مانع اصلی پذیرش انکار و تردید اقرار صریح یا ضمنی به انتساب خط و امضا به خوانده است و سکوت و ادعای پرداخت و جعل در دید قانون از مصداقهای اجرای این قاعده است. پس باید پذیرفت که هر جا خوانده به گونه ای به اصالت خط و امضای منتسب به او اقرار کند به گونه ای که گفته او با اظهار تردید و انکار قابل جمع نباشد، آن اظهار پذیرفته نمی شود و دادگاه را مکلف به رسیدگی به اصالت سند نمی کند. رویه قضایی نیز در این باره مستقر است و برای نمونه به بخشی از رأی شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران اشاره میکنیم و نظر به این که پژوهش خواه به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۳۸/۱۰/۸ به بدهی خود در قبال وجه چک مذکور اقرار نموده و توضیح داده است که در قبال چک شماره ۱۴۲۷۹۰ که از
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
۳۰۲۱۰ تأخیر در اظهار اقرار قبلی: دو فرضی که مطرح ساختیم در واقع دو مصداق شایع از حالتی بود که اقرار ضمنی مدیون به انتساب خط و امضا یا مهر و اثر انگشت مانع از پذیرش انکار و تردید او می شد و ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م به آن پرداخته است. از مصداقهای دیگر پیش بینی شده در قانون سکوت در برابر ارائه سند و عدم اظهار انکار و تردید در نخستین جلسه دادرسی است ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م. اکنون به بیان این قاعده کلی می پردازیم که مانع اصلی پذیرش انکار و تردید اقرار صریح یا ضمنی به انتساب خط و امضا به خوانده است و سکوت و ادعای پرداخت و جعل در دید قانون از مصداقهای اجرای این قاعده است. پس باید پذیرفت که هر جا خوانده به گونه ای به اصالت خط و امضای منتسب به او اقرار کند به گونه ای که گفته او با اظهار تردید و انکار قابل جمع نباشد، آن اظهار پذیرفته نمی شود و دادگاه را مکلف به رسیدگی به اصالت سند نمی کند. رویه قضایی نیز در این باره مستقر است و برای نمونه به بخشی از رأی شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران اشاره میکنیم و نظر به این که پژوهش خواه به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۳۸/۱۰/۸ به بدهی خود در قبال وجه چک مذکور اقرار نموده و توضیح داده است که در قبال چک شماره ۱۴۲۷۹۰ که از
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت صلاحیت نسبی در مرحله بدوینحوه احراز اعتبار فاکتور مستند دعویارجاع بررسی فاکتور مستند دعوی به کارشناس
مواد 301 و 265 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب سوابق بیمه ای دوران سربازی
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 742 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری
مواد 301 و 265 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع
مواد 301 و 303 و 362 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط عملی حق فسخ قرارداد
مواد 301، 303، 308، 311 و 399 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به جعلیت چک پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002875758 مورخ 1403/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 302 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002802185 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجه پرداختی بابت صدور مجوز به دلیل اجرا نشدن موضوع آن
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
هماستناد
معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه چک صادره جهت حسن انجام کار
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد
مواد 301 و 1258 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای استرداد هزینه دادرسی
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حق الوکاله نماینده قضایی
مواد 301، 302، 303، 1284، 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به عوارض و پذیره های شهری
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه چک صادره جهت حسن انجام کار
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجه پرداختی بابت صدور مجوز به دلیل اجرا نشدن موضوع آن
قانون مدنی و مواد 301
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کاستی مساحت مبیع
مواد 301 و 303 و 362 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی
مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد
مواد 301 و 1258 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 301 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعمال مرور زمان در مورد تقسیم ترکه در فقه حنفی
قانون مدنی مصوب 1307 و مواد 301
-
رأی
هماستناد
معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقالوکاله نماینده قضایی
مواد 301 و 302 و 303 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال اقدامات شهرداری اهر در رابطه با اخذ عوارض تفکیک
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002875758 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/11/30 — ابطال بند (3-1) بخش اول وبند (6 وتذکر ذیل آن) بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران
ماده 301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
مواد 301 و 303 قانون مدنی خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه ای در پاسخ به دادخواست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9803297 دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری راجع به تغییر کلید سوالات آزمون استخدامی بعد از برگزاری آزمون با اصلاحات و الحاقا
مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی قابل استنباط است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2970 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت
اداری در خصوص اعتراض به تغییر کلید سوالات آزمون استخدامی بعد از برگزاری آزمون
مواد 301 ، 303 و 304 قانون مدنی قابل استنباط است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 2824 و 2825 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قسمتی از بخشنامه شماره 8193/400ه - 1399/5/13 معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اعطای 50 امتیاز به
ماده 301 قانون مدنی می باشد
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2193 مورخ 1396/09/18
مواد 301،302 و 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2011 مورخ 1393/08/24
مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحقٌللغیر درآمدن مبیع
مواد 301 و 365 و 366 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رفع اختلاف در تعیین موصی به
قانون مدنی و ماده 301
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئولیت راننده در صورت دریافت کرایه و عدم واریز به حساب مالک خودرو
مواد 301 و 303 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 302 — قانون مدنی
ماده 302 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 301 — قانون مدنی
ماده 301 ق.م
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
درخواست تجدید ارزیایی
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — حال که منافع مال وسیله اجرای حکم
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — است
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ایستایی عملیات اجرا بر پایه دستور تاخیر یا قرار توقف اجرا — مواد ۲۸۸
مواد 288، 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — چنانچه تخلف داد ورز منجر به سود
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — دیدگاه مشورتی ش ۹۵/۹۵/۲۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ اداره
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادخواهی جداگانه علیه برنده مزایده برای مطالبه زیان — ماده ۳۰۱ ق
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — پرسش دیگر این که چنانچه شکایت خارج
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت شکایت یا رسیدگی به شکایت — دادن سهمی بیش از میزان حق به
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — مسئله آنجاست که درخواست پیش از اقامه
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد طبیعی در حقوق تطبیقی — متعهد نیز ممکن است با تحریف واقع
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — پرسش قابل تامل در این باره امکان
مواد 301 و 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در قوانین برخی کشورها نظیر فرانسه چنین
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — در حقوق ما آنچه مسلم است این
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دادرسی اقتضاء دارد
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو تعهد طبیعی — منحصر کرد
ماده 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو تعهد طبیعی — اما این عقیده در خور ایراد است
ماده 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ناصر کا توزیان عدالت قضایی، ص ۲۵۱ — این حکم در صورتی درست است که
ماده 302 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ناصر کا توزیان عدالت قضایی، ص ۲۵۱ — این حکم در صورتی درست است که
ماده 302 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
