رئیس شعبه ۳۵ دادگاه های عمومی حقوقی تهران — یل ت

شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۴۰۰۰۵۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۴ بر این امر تأکید دارد که صدور سند تجاری تعهدی مستقل است که دارنده با حسن نیت را از ایرادات مربوط به رابطه پایه مصون می نماید. در این رأی آمده است: در خصوص واخواهی آقای مز. با وکالت رالف. به طرفیت آقایان … و ق.ح با وکالت آقای یخ دایر بر واخواهی نسبت به دادنامه ۹۱۰۱۵ - ۱۳۹۱/۱/۲۸ شعبه ۱۹۱ تهران ا توجه به محتویات پرونده عقیده این دادگاه بر این است که از طرف واخواه نسبت به ادنامه واخواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با برسی سوابق امر به کیفیت وسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. چه اینکه واخواه، صریحاً مقر و معترف به صدور مستندهای مدرکیه مورد ادعا از ناحیه خویش است و اظهار داشته قبول دارم که امضای آن نیز متعلق به خودم است ضمانت پرداخت بدهی خویش به واخواندگان به صورت امانت دریافت داشته تا پس از حکایت از امانی بودن آنهاست و تقاضای کارشناسی نسبت به تاریخ آنها دارم و واخواندگان ید اولیه خیانت کرده خیانت در امانت دارنده اولیه تأثیری د. ح. واخواندگان نخواهد داشت. حکایت از امانی بودن آنهاست و تقاضای کارشناسی نسبت به تاریخ آنها دارم و واخواندگان و در مقابل کلیه ایرادات صادر کننده آن مصون و ایرادات واخواه هیچ گونه خلل و خدشه ای اصل تعهد واخواه ندارد و قابل اجابت نیست علی هذا عقیده راسخ این است که واخواه قانونا به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند بنا به مراتب مت اخیر ماده ۳۰۶ و مواد ۲۰۲ و ۳۶۵ قانون مارالذکر با رد وی را نتیجتاً تأیید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و ظرف تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران دادرس شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران دید نظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۸ به شرح ذیل بر این نظر تأکید کرده و به را تأیید نموده است: یل ت. ن. خ. نمی تواند چک را که یک وسیله پرداخت و پولی است از خصیصه در حکم تجاری بودن، ساقط نماید، توانسته را مطابق مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی میداند د نظر خواه ادله و مدارکی که موجبات نقص دادنامه ه نماید ارائه نگردید و تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ همان قانون ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه و استوار می نماید و اعلام میدارد رأی صادره قطعی است. گفتار پنجم اصل اشتغال ذمه وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضا کننده سند است. همچنین مطابق ماده ۱۷ قانون صدور چک وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد. البته توجه به این نکته لازم است که اصل اشتغال ذمه در رابطه بلا فصل و در ارتباط با اشخاص ثالث آثار متفاوتی دارد. در رابطه با اشخاص ثالث یا همان دارنده با حسن نیت، امضا کننده نمی تواند ادعایی راجع به عدم اشتغال ذمه در مقابل سند مذکور داشته باشد. تنها راه خلاصی او از مسئولیت پرداخت استثنائات وارد بر اصل عدم توجه ایرادات است و در غیر این صورت چاره ای جز پرداخت وجه سند ندارد، لیکن در مقابل دارنده بلا فصل فرصت اثبات خلاف اصل اشتغال ذمه برای او وجود دارد. نمونه ای از آراء صادره در این خصوص به شرح ذیل ارائه میشود شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رأی شماره ۳۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۸ چنین آورده است: رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان .م.م. با وکالت الف ک. به طرفیت مرز به خواسته مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه فقره سه چک به شماره های ۰۳۶۳۳۵ الی ۰۳۶۳۳۷ به تاریخ های ۱۸۷/۱۱/۳۰ و ۸۷/۱۲/۳۰ و ۸۸/۱/۳۱ ب. ت. ب. وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده با وصف ابلاغ قانونی از حضور در جلسه دادرسی خودداری نموده و دلیلی جهت بری الذمه شدن خود ارائه ننموده است ضمن پذیرش دعوی خواهان مستنداً به ماده ۳۱۳ قانون تجارت و نیز مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نیز به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. رسمی و خسارت تأخیر تأدیه م. ت. و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم د. ح. خ. محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت و اخواهی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.