زمان پیدایی فوریت — برخلاف حکم دادگاه در اصل دعوا که

مقدماتی و گذشت زمان تا لحظه صدور قرار، منتفی شده باشد، مرجع صالح مجوز صدور قرار را ندارد، زیرا آنچه مهم است اینکه دستور موقت متکی به فوریت در زمان است. از بین رفتن فوریت به منزله منتفی شدن اساس و عنصر حیاتی دستور صدور موقت است. لذا قاضی صالح اجازه ندارد به صرف اینکه در زمان تقدیم درخواست یا دادخواست فوریت وجود داشته و دلایل مثبت این حالت اقامه شده در زمان اتخاذ تصمیم که مدتها بعد از آن تاریخ است خود را مستغنی از کشف حالت فوریت دانسته و مبادرت به صدور قرار نماید. بدیهی است در صورت صدور قرار و اعتراض به آن پیرو اعتراض به رای در موضوع دعوای اصلی و احراز فقدان فوریت در زمان صدور قرار مرجع تجدید نظر مکلف به نقض قرار مزبور است. نقطه نظر برخی محاکم تجدیدنظر دایر بر اینکه تشخیص فوریت در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به تقاضا دادگاه بدوی بوده و اعتراض به قرار رد درخواست از جهت عدم احراز فوریت از سوی آن دادگاه وارد نیست ، مبنای حقوقی و توجیه قانونی ندارد. بلکه بر عکس دادگاه تجدیدنظر می تواند و باید به لحاظ اینکه وجود فوریت و اشتباه دادگاه بدوی را احراز نموده قرار مزبور را نقض و با استمرار فوریت ارک رای شماره ۱۳۷۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید دستور موقت را صادر کند همین طور در صورت صدور دستور موقت از ناحیه مرجع بدوی و عدم احراز فوریت در زمان صدور، قرار مزبور را به این اعتبار نقض و قرار رد تقاضای خواهان را صادر کند. فوریت امری موضوعی و در عین حال واجد جنبه حکمی است. اتفاقاً مهم ترین عنصری که به یقین می تواند تحت دادرسی و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر درآید، همین بخش از دستور موقت یعنی رسیدگی به صحت و سقم تشخیص دادگاه بدوی در فوریت یا عدم فوریت امر است. برخلاف حکم دادگاه در اصل دعوا که معطوف به حق تضییع شده یا انکار شده در زمان تقدیم دادخواست و پیش از آن است، دستور موقت ناظر بر شرایط فوری زمان صدور است. در حقوق فرانسه نیز بر عکس اصلی که بر اساس آن خصوصیت وارد با ناوارد بودن دعوی باید در روزی که دادخواست شکل گرفته بررسی گردد، قاضی دادرسی فوری رئیس دادگاه شهرستان باید روزی که اتخاذ تصمیم می نماید را برای بررسی دادخواست مطروحه از این حیث در نظر گیرد. در این راستا چنانچه در زمان صدور قرار فوریت وجود داشته اما در ادامه این عنصر زایل شود، با مفتوح بودن پرونده اصلی مرجع بدوی موظف به رفع اثر از دستور موقت م. ب.. زیرا خصوصیت و فایده ای بر آن مترتب نیست. ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در این باب مقرر میدارد هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو مینماید و اگر اصل دعوا مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.» احراز فوریت و توجه به زمان حدوث آن در مرحله تجدیدنظر در مناسبت های مرجع تجدید نظر به شکل ابتدایی به این درخواست رسیدگی می نماید. برای مثال به جهت مطرح بودن اصل پرونده نزد این مرجع و ۱. نهرینی دکتر …. ص ۲۰۲. شمس دکتر …. جزوه آیین دادرسی مدنی تطبیقی دوره دکترای حقوق خصوصی، ص۷۸. در این تاسیس با مرجع تجدیدنظر است و ملاک و مهم حدوث فوریت د. ا. م. تجدید نظر، مرجع رفع اثر از دستور موقت نیست و این ماموریت به همان مرجع بدوی محول شده است (ماده ۳۲۲ ق.آ.د. م). چنانچه مرجع تجدیدنظر عنصر فوریت را در زمان رسیدگی بدوی احراز ننماید، دستور موقت را نقض خواهد کرد ولو آنکه در زمان رسیدگی تجدیدنظر فوریت حادث شده باشد زیرا قرار بدوی نادرست بوده و حدوث عنصر فوریت متعاقب بر این تصمیم اشتباه سبب اتقان و صحت آن نخواهد شد. در این وضع متقاضی دستور موقت می تواند مادام که پرونده اصلی در مرجع تجدیدنظر مفتوح است درخواست دستور موقت را به اعتبار حدوث آن در این مرجع ابتدائاً مطرح سازد. چنانچه در زمان رسیدگی بدوی فوریت وجود نداشته اما در زمان رسیدگی تجدیدنظر فوریت حادث شود، مرجع تجدیدنظر نمی تواند قرار رد دستور موقت را که به درستی اتخاذ شده نقض نماید و مبادرت به صدور دستور موقت نماید زیرا وظیفه او بررسی درستی و نادرستی تصمیم مورد اعتراض است. اثر انتقالی در مرحله تجدیدنظر (ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) موافق ماده ۳۴۹ این قانون دچار محدودیت است و مرجع عالی صرفاً می تواند نسبت به موضوعی که در مرحله نخستین مطرح شده، مورد رسیدگی قرار گرفته، راجع به آن نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر شده و آن رای مورد اعتراض قرار گرفته، رسیدگی دوباره نماید. در این موقع این مرجع در مقام رسیدگی تجدیدنظر است و خود نمی تواند به عنوان مرجع ابتدایی مبادرت به صدور دستور موقت نماید.