زنا: حکم زنا

زنا از گناهان کبیره شمرده شده و حرمت آن ضروری بین مسلمانان و ارتکابش موجب ثبوت حد است. پس حدی بر صغیر و صغیره نیست. و عقل ؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنابر اصح بر مرد دیوانه نیست. و علم به تحریم - از روی اجتهاد یا تقلید - در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که جاهل به تحریم است حدّی نمی‌باشد. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می‌شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و اختیار ؛ پس بر مرد و زن مکره ، حدّی نیست. و در تحقق یافتن اکراه در طرف مرد - همان‌طور که در طرف زن تحقق پیدا می‌کند - شکی نیست. اگر با زنی که بر او حرام است ازدواج نماید - مانند مادر، مرضعه، زن شوهردار، زن پدر و زن پسر - پس با جهل به تحریم ، او را وطی نماید، حدی بر او نمی‌باشد. و همچنین وطی به شبهه حد ندارد، به اینکه فاعل آن، به جواز آن اعتقاد داشته باشد درحالی‌که جوازی ندارد، یا جهل به‌واقع داشته باشد، که آن جهل، بخشوده شده باشد؛ مانند اینکه زن به او خبر دهد که بی‌شوهر است و حال‌آنکه شوهردار بوده باشد، یا بیّنه بر مردن شوهر یا طلاق او اقامه شود، یا در پیدا شدن رضاعی که حرمت‌آور است، شک نماید و حال‌آنکه چنین رضاعی حاصل شده باشد. ولی حصول شبهه با ظن غیرمعتبر ، مشکل است تا چه رسد به‌مجرد احتمال؛ پس اگر جاهل به‌حکم باشد و لیکن ملتفت باشد و احتمال حرمت بدهد و سؤال نکند، ظاهراً این شبهه نمی‌باشد. البته اگر جاهل قاصر یا جاهل مقصّر غیر ملتفت به‌حکم و سؤال باشد، ظاهراً این شبهه، حدّ را دفع می‌کند. بنابراین «اگر با اینکه علم به حرمت دارد، بر زنی عقد ببندد که بر او حرام است - مانند محارم و مانند آن‌ها - حدّ ساقط نمی‌شود. و همچنین است اگر او را جهت وطی استیجار نموده باشد با اینکه علم دارد که صحیح نیست، پس حدّ ثابت است؛ بر خلاف آنچه که از بعضی از اهل خلاف، حکایت شده است. و همچنین در حدّ شرط نیست که مساله اجماعی باشد، بنابراین، اگر مورد اختلاف باشد لیکن اجتهاد یا تقلید او به حرمت آن منتهی شده باشد، حدّ ثابت می‌شود. و اگر اجتهاد والی با اجتهاد کسی که مرتکب آن شده است مخالف باشد و والی آن را حرام نداند آیا حق اجرای حدّ دارد یا نه؟ اشبه دومی است، چنان که اگر بر عکس آن باشد حدّی بر او نیست.» همچنین «در هرجایی که توهم حلیت باشد حدّ ساقط می‌شود؛ مانند کسی که در فراشش زنی را بیابد که توهم کند او زن خودش است آنگاه با او نزدیکی نماید. پس اگر زنی خودش را شبیه زن او نموده باشد و مرد با او نزدیکی کند حدّ بر زن است نه بر وطی کننده او. و در روایتی آمده که حدّ به طور آشکار بر زن، و به طور سرّی بر مرد جاری می‌شود. و این روایت ضعیف است که قابل عمل نمی‌باشد.» پس «با ادعای هرآنچه که صلاحیّت دارد به اینکه نسبت به مدعی آن شبهه باشد، حد ساقط می‌شود؛ پس اگر یکی از آن‌ها ادعای شبهه نماید و یا هر دو، با ممکن نبودن آن مگر نسبت به یکی از آن‌ها، حدّ از او ساقط می‌شود؛ نه از طرف دیگر. و حدّ با ادعای زوجیت - مادامی‌که دروغ او معلوم نباشد - ساقط می‌گردد و به قسم و همچنین به بیّنه، مکلف نمی‌شود.» منبع: جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۱۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۸، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۸، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۸، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۹، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۷ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۹، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسالة۸