ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور — با اجرای قانون استخدام کشوری در نیمه

در ایران نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اقتضای رسالت و مأموریت خود، از آغاز به عنوان بخشی از تشکیلات دادگستری و با هدف اجرای مقررات مربوط به حقوق ثبت با تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۰۲ خورشیدی به وجود آمده و در بدو امر تحت نام ثبت کل اسناد و املاک مملکتی شروع به فعالیت نموده است و بالاترین مقام آن، عنوان رئیس ثبت کل اسناد و املاک مملکتی را داشته و سپس به موجب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ عناوین مزبور به ترتیب به اداره کل ثبت اسناد و املاک و مدیر کل ثبت استاد و املاک تغییر یافته است. ضمن این که مدیر کل ثبت به پیشنهاد وزیر دادگستری و با فرمان شاه منصوب می شده است. اما با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ خورشیدی بخش های مختلف اداره کل ثبت دستخوش تغییرات اساسی شده است. ماده ۱۴۲ سابق قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مقرر میدارد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۱۱ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. علاوه بر این ماده ۱ قانون مزبور از لزوم تأسیس یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک در هر حوزه ابتدایی به اقتضای اهمیت محل خبر داده است. بر اساس این ماده تأسیس میشود. ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد. برخی از استادان حوزه ابتدایی را همان حوزه قضایی دادگاه شهرستان دانسته و متذکر شده اند که مقصود از ابتداء درجه نخستین رسیدگی به دعاوی است که با واژه های بدوی و بدایت نیز از آن تعبیر می شود. افزون بر این، بر مبنای مواد ۶ و ۲۵ قانون برخی مراجع اداری مانند هیأت نظارت و شورای عالی ثبت به منظور رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی پیش بینی شده اند که تا آن زمان بی سابقه بوده است. قانونگذار به شایستگی و برای نخستین بار ضمانت اجراء و نیز مجازات هایی در مواد ۲۴ و ۲۸ و ۳۳ و مواد ۳۸ الی ۴۵ و ماده ۴۸ و مواد ۱۷ الی ۷۳ و مواد ۹۲ الی ۱۱۷ قانون جدید، راجع به اجباری شدن ثبت اسناد و ثبت املاک منظور کرده است که در زمینه ساختار صلاحیت ها و مسئولیتهای سازمان ثبت در ایران و ادارات تابعه آن به کتاب مشاغل ثبتی و کاتبان عدل تألیف سید جلیل محمدی نشر همسفر، چاپ اول ۱۳۸۶ رجوع شود. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر تر مینولوژی حقوق همان منبع، صفحة ۲۵۳. حکایت از عزم و اراده جدی به منظور گذر از دوران نابسامانی ها و پریشانی های رایج در امور ثبت اسناد و املاک دارد. با اجرای قانون استخدام کشوری در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ و لزوم تطبیق تشکیلات وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی با مقررات قانون مذکور تشکیلات اداره کل ثبت مورد بازبینی قرار گرفته و سپس به شکل نوین آن به تصویب رسیده است و بر اساس تشکیلات جدید ادارات و دوایر و شعب ثبت به واحدهای ثبتی تبدیل شده اند. ماده ۱۵۲ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱ نیز در تکمیل مقررات مزبور اعلام داشته است ثبت کل می تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای استاد و حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد. پس به نحوی که ملاحظه میشود، ماده ۱۵۲ الحاقی قانون ثبت مکمل ماده ۱ همان قانون است و به رغم گفته برخی از نویسندگان آن را نسخ نمی کند. همچنین ماده ۲ قانون جدید مدیران و مسئولان و نمایندگان ادارات ثبت اسناد و املاک و نیز سران دفاتر اسناد ر. رسمی را از انجام وظیفه در محلی غیر از محل مأموریت خود ممنوع ساخته و اقدامات آنها را در خارج از محل مأموریت بی اثر اعلام نموده است. ماده ۲ قانون ثبت حاوی صلاحیت محلی است و رأی مورخه ۱۳۴۴۷/۱۵ شورای عالی ثبت در خصوص آگهی مزایده دو ملک واقع در دو حوزه ثبتی که توسط یکی از آن دو اداره انتشار یافته بر همین اساس صادر شده است. در این رأی می خوانیم گزارش حاکی از اقدام اجرایی بر خلاف مقررات از جهت عدم رعایت ماده ۸۵ آیین نامه اجرایی است. در این صورت مقتضی است آگهی مزایده تجدید شود. ماده ۷ قانون جدید نیز تعیین نوع و تعداد و ترتیب دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک را به عهده نظامنامه محول ساخته و وزارت عدلیه مأمور تنظیم آن شده است. این مهم در مواد ۱ الی ۴ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ وزارت دادگستری به نحو مجمل و در مواد بعدی به طور مفصل تحقق یافته که ابتدا در ۱۳۵۴ و سپس در ۱۳۸۰ اصلاح گردیده است. بر اساس ماده ۱ آیین نامه مزبور - اصلاحی ۱۳۸۰ - اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود