سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی — بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق

منظور از سازمان دادگاه عمومی حقوقی، نحوه تشکیل این دادگاهها، تعداد آنها و واحدهای مرتبط مرجع فوق است و هدف از تشکل و ترکیب قضایی دادگاه نیز عضو یا اعضای قضایی دادگاه و تعداد آنها و در موارد لزوم مشاوران آن م. ب.. به موجب ماده ۱۰ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و از هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی البدل، دفتر دادگاه واحد ابلاغ و اجرای احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود. بلافاصله تبصره ماده ۱۰ قانون یاد شده اضافه می نماید که ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد طریقه انتخاب و شرایط آن میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیری ها به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.». دادگاههای عمومی حقوقی دارای تشکل پیچیده ای نیست و تنها با حضور یک قاضی که رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل آن است تشکیل شده و تمامی اقدامات و تحقیقات نیز برابر آیین دادرسی مدنی توسط یکی از این دو نفر یعنی رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه انجام می پذیرد. رسیدگی در دادگاههای عمومی حقوقی زیر نظر مستقیم رئیس دادگاه انجام می شود و اصولاً در مواردی که شعبه ای از دادگاه در مسند قضاوت خود فاقد متصدی است، اداره و تصدی شعبه حسب تعیین رئیس کل دادگاهها به دادرس علی البدل سپرده می شود. افزون بر آن اگر چه جایگاه و وظیفه دادرس علی البدل همچنان که از نام آن پیداست، در صورت نبودن ریاست شعبه دادگاه به هر علتی از جمله مرخصی بازنشستگی یا مأموریت و غیره، بروز پیدا کرده و آغاز می شود، ولی حتی با حضور ریاست دادگاه و با ارجاع و دستور او، می توان اموری را در چارچوب قوانین بر عهده دادرسان علی البدل گذاشت. ۱. بند الف ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا : دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رأی با قاضی ۲ ماده ۱۵ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا : دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هست طرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می شود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلا متصدی را تصدی و اداره می نمایند.». پرونده تحت امر را به عمل آورده و جلسات دادرسی را اداره نموده و پس از پایان و ختم تأمین دلیل است. ماده ۱۵۳ ق.آ.د.م در مواردی که تنها مستند و مبنای رأی دادگاه اینکه گزارش و صورتجلسه تأمین دلیل مورد وثوق و اطمینان دادگاه باشد. افزون بر آن اجرای قرار معاینه محل یا قرار تحقیقات محلی نیز ممکن است به یکی از دادرسان دادگاه سپرده شود. ماده ۲۵۰ ق.آ.د.م در این مورد از عبارت یکی از دادرسان دادگاه» استفاده نموده که به نظر دادرس علی البدل م. ب.. چون قانونگذار در مورد رئیس دادگاه واژه قاضی» یا «قاضی صادره کننده رأی را بکار می برد. اگر چه قاضی صادر کننده رأی نیز اعم از دادرس علی البدل و رئیس دادگاه است. رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه دارای تمامی اختیارات قضایی است. بدین ترتیب که از زمان تقدیم دادخواست و تاریخ اقامه دعوا ماده ۴۹ ق..د.م، پرونده امر توسط مدیر دفتر دادگاه در اختیار رئیس دادگاه قرار گرفته تا پس از ملاحظه پرونده و احراز کامل بودن آن دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن را صادر نماید ماده ۶۴ ق.آ.د.م. پس از آن تشکیل جلسه دادرسی استماع ادعاها و دفاعیات طرفهای دعوا قبول یا رد دعاوی طاری و مرتبط انجام هر نوع اقدام تحقیقی صدور هر گونه قرار عدادی نظیر کارشناسی استماع شهادت شهود، اتیان سوگند معاینه محل، تحقیقات ماده ۱۵۳ ق.آ.د. م : دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد. مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.». ۲ ماده ۲۵۰ ق.آ.د. م : اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق بعمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.». محلی و غیره، اتخاذ تصمیم در ماهیت امر مانند صدور حکم، تحت اختیار و توسط اتخاذ تصمیم در هر یک از موارد فوق تنها در اختیار و انحصار رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل آن دادگاه است. بنابراین چنان که برخی از استادان گفتاند در این دادگاه، قاعده وحدت قاضی حکومت می کند. بنابراین بدون اینکه قاضی یا دادرس دیگری در این زمینه مشارکت داشته باشد و یا عضو این تشکل باشد، تمامی اقدامات و تصمیمات، توسط عضو انحصاری دادگاه یعنی اتخاذ خواهد شد. البته گفته شده که با حضور رئیس دادگاه، می توان پرونده دیگری را به دادرس علی البدل ارجاع نمود و این امر منافاتی با حضور رئیس دادگاه در رسیدگی به سایر پرونده ها ندارد.