سازو کارهای اجرای حکم — قیمت محکوم به بر اساس تقویم و

نسبت به عین معین تلف شده یا بدست نیامده در ماده ۴۶ ق.ا.ا.م دو سازوکار متفاوت نسبت به دو گونه متمایز محکوم به تدارک دیده شد. سازوکار نخست جایگزینی مال موضوع اجرا بوده که متضمن ادامه اجرای حکم بدون نیاز دادبرده به دادخواهی جداگانه است. این شیوه هنگامی جریان می یابد که محکوم به عین معین بوده و درخور ارزیابی باشد که در این صورت عملیات اجرا ادامه می یابد و دو سوی آن یا با تراضی قیمت عین محکوم به را تعیین می نمایند و یا در صورت عدم توافق دادگاه قیمت محکوم به را مشخص نموده، از داد باخته دریافت می نماید. از لحن مقنن در این ماده و عبارت تراضی طرفین به دست می آید که چنانچه محکوم به از گونه اموال مثلی هم باشد و تلف شده یا دسترسی به آن شدنی نباشد، اما دو سوی اجرا بر تعیین قیمت آن تراضی نمایند، می توان از این سازوکار استفاده کرد و قیمت مورد توافق را به جای مال مثلی موضوع حکم به داد برده پرداخت نمود. اما در صورت عدم تراضی و چاره اندیشی دو طرف، نمی توان حکم مزبور را به اموال مثلی گسترش داد. قیمت محکوم به بر اساس تقویم و ارزش گذاری محکوم له در زمان طرح دعوا ملاک نخواهد بود. چه این ارزیابی به جهت ضرورت تکمیل دادخواست و تعیین نصاب صلاحیت مرجع پذیرنده است بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۶۱ ق.آ.د. م). ملاک تقویم؛ توافق دو طرف والا ارزیابی دادگاه مجری حکم م. ب.. ۱ - نظریه شماره ۷۸۷۴۶۱ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه ارزیابی خواسته مانند لو، تنها از نقطه نظر صلاحیت دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی مناط است بنابراین نمی توان محکوم به را اگر عین معین باشد، در صورت عدم امکان تهیه عین معین بر اساس تقویم خواهان احتساب و به محکوم له پرداخت نمود. لذا در صورتی که محکوم به ارز باشد بر حسب مستفاد از ماده ۳۱۲ ق.م و ماده ۴۶ ق.ا.ا.م بایستی قیمت ارز مورد حکم را به نرخ روز یوم الاداء محاسبه و از م. ع. وصول و به محکوم له پرداخت نموده. البته در مورد پول خارجی ب. ت. ب. چند نرخی شدن ارزه ارز به نرخ مرجع لو مبادله ای و ارز به نرخ آزاد، عرف و انصاف معیار قرار دادن نرخ ارز به قیمت آزاد م. ب.. هر چند مؤسسات بانکی و اقتصادی دولتی در ایفای تعهدات بانکی و مالی خود از این معیار تبعیت نکرده و متعهدله را مجبور به پذیرش قیمت ارز به نرخ اعلامی بانک مرکزی می نمایند. در ارتباط با چگونگی جایگزینی ارز محکوم به اداره حقوقی در نظریه شماره ۷٫۸۰۸۴ مورخ ۱۳۷۲/۱/۲۰ اعلام داشته ن. ب. ا. محکوم به اصلی از اموال مثلی دلار آمریکایی بوده و با عنایت به استعلام مربوط دسترسی به دلار آمریکا در زمان اجرای دادنامه میسر نبوده است، لذا چنانچه امکان تهیه آن در بازار آزاد (صرافی های مجان) ممکن باشد با هزینه م. ع. از این طریق محکوم به تهیه و پرداخت می شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیه آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، می نماید. سازوکار دوم مبتنی است بر جایگزینی دادخواهی تازه دایر بر دریافت خسارت ناشی از عدم دسترسی به عین معین محکوم به. این روش به موردی بر می گردد که محکوم به تلف شده یا از دسترس اجرا بیرون بوده و قابل تقویم نباشد. در این صورت به حکم بخش بخیر ماده ۴۶ قی.ا.ام داد برده اختیار دادخواهی تازه با خواسته مطالبه خسارت و نیز مطالبه خسارات وارد از جمله خسارتهای ناشی از طرح دعوای پیشین را دارد. ایراد شکار و سلی این شیوه تحمیل هزینه دادرسی و اتلاف زمان داد برده و امکان سوء استفاده داد باخته است. به ویژه آنکه اعمال ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و بازداشت دادباخته میسر نیست و او می تواند با پنهان سازی مال یا هم اندیشی با دیگران در جابجای آن از این رأی نا عادلانه بهره مند شود. بیگمان تسری همان حکم بخش نخست و امکان بازیافت محکوم به از محل اموال دیگر دادبرده به عدل و انصاف نزدیک تر بود. - جایگزینی دعوای مطالبه خسارت افزون بر ماده ۴۶ ق الم در مناسبت های دیگری نیز به عنوان چاره ای برای وصول ملعی به حق خود به کار گرفته شده است. از این جمله به تلف مبیع قبل از قبض و ضمان معاوضی می توان اشاره نمود. مطابق ماده ۳۸۷ قم: داگر میع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع، تلف شود. بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گرد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم ی. ق. م. او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خوهد بوده ماده ۹۷ کنوانسیون بین المللی خرید و فروش اموال منقول مصوب ۱۹۶۴ هم با ارجاع امر به مقررات کل ۱۹۸۰ و بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران فرانسه، انگلیس و اصول حقوق قرادادی اروپا، مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تی ۱۳۹۷ - مصداق دیگ: متحد الغیر درآمد مبین و تبدیل مسئولیت بایع به پرداخت فرامت به جای واگذاری مبیع