سبق اظهار نظر ماهوی دادرس - یکی از جهات جرح و رد

سبق اظهار نظر ماهوی دادرس - یکی از جهات جرح و رد دادرس نیز رسیدگی ماهوی سابق دادرس و به عبارتی اظهار نظر قبلی دادرس در موضوع دعوای اقامه شده است بند د ماده ۹۱ ق.آ.د.م. همین حکم قانونی در بند ت ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز با تغییر مختصری در عبارت آن برای دادرسان مراجع کیفری وضع شد. اگر دادرس پیش از این در موضوع دعوا اعلام رأی ماهیتی و اظهار نظر ماهوی کرده باشد مانند صدور حکم در موضوع دعوا یا صدور قرار ماهوی مقدماتی نظیر ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین ارزش نصف حق کسب و پیشه و تجارت به جهت انتقال مورد اجاره ب. غ. ماده ۱۹) قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶)، اظهارنظر کارشناسی به عنوان کارشناس دادن گواهی به عنوان گواه و مواردی از این قبیل در موضوع همان دعوا نمی تواند این بار به عنوان دادرس وارد رسیدگی و دادرسی بشود. به باور نگارنده از همین مقدمه بر می آید که رسیدگی شکلی و قانونی دادرس او را در معرض جرح و رد قرار نمی دهد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره ۵۲۴ مورخ ۱۳۶۸/۱/۲۹ به تعبیری با این استدلال که رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر ۱. بند د ماده ۹۱ ق.آ.د.م دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. بند ت ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک.چ سال ۱۳۹۲ : دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد ی. ا. ط. بوده باشد.. امور جزایی در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده و رسیدگی دیوان عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عدم تنفیذ نظر دادگاه کیفری یک با هیچ یک از جهات مزبور تطبیق نمی کند تا مجوز رد دادرس برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی باشد. اظهار عقیده در موضوع دعوی هم که به شرح بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این مورد است. زیرا در اعاده دادرسی مسائلی عنوان می شود که قبلاً مطرح نشده و سابقه رسیدگی ندارد، بنابراین رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.