ستوده تهرانی حسن حقوق تجارت

ستوده تهرانی حسن حقوق تجارت، ج ۲ اسناد تجاری پیشین، ص ۱۰۳. اعتراض یا واخواست که در ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن اشاره شده عملی قانونی حق شکایت کیفری خیانت در امانت دارد و در صورت طرح این ا برای ملاحظه تشریفات مربوط به اعتراض رنگ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار ه تفاوت جهت درخواست تأمین بدون تودیع خسارت احتمالی در امور کیفری با حقوقی در این مورد که دارنده چک میتواند در صورت شکایت کیفری مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری از مرجع رسیدگی کننده درخواست صدور قرار تأمین خواسته کند آیا میتوان این گونه قیاس کرد که چنانچه دارنده دعوای مدنی مطرح کند بدون اینکه بندهای (الف) تا (ج) ماده ۱۰۸ قانون رعایت شده باشد، درخواست خواهان بدون تودیع خسارت احتمالی پذیرفته میشود؟ پاسخ این پرسش یقیناً منفی خواهد بود؛ زیرا درخواست تأمین خواسته در رسیدگی های کیفری - همانطور که در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده - وقتی پذیرفته میشود که مبتنی بر ادله قابل قبول باشد. در این صورت نوع سند موضوعیت ندارد و هر دلیل قابل قبولی برای صدور قرار تأمین خواسته کافی است. بر خلاف جهات صدور قرار تأمین خواسته در امور مدنی که احصا شده است در امور کیفری به توصیف دلایل اشاره شده و تشخیص موضوع به قاضی رسیدگی کننده واگذار شده است و نمیتوان از مقررات آیین دادرسی کیفری در امور مدنی یا بالعکس برای صدور قرار تأمین خواسته - حسب مورد در رسیدگی های حقوقی و کیفری - استفاده کرد. لذا در بحث پیش رو پذیرش درخواست تأمین خواسته به دلیل قابل قبول بودن این تقاضا در رسیدگی های کیفری فاقد جایگاه قانونی است.