سخن دوم - مصادیق حکم قطعی — آرا و استاد قابل اجرا در واحد

۱۵۷. معیار حکم قطعی» یا «قطعی شده و قطعیت یافته بررسی گردید از مصادیق این دسته از احکام نیز در زیر سخن می رود: ۱۵۸ احکام حضوری دادگاه های نخستین ب. ت. ب. مواد ۳۳۰ ۳۳۱، ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی احکام حضوری که دادگاه های عمومی و انقلاب در دعاوی مالی صادر می نمایند چنانچه خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال نباشد قطعی است. ب. ت. ب. ماده ۹ ق. ش. حا دعوایی با چنین خواسته ای اگر راجع به اموال منقول باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است مگر دعوا راجع به اموال عمومی یا دولتی باشد (بند (ت) ماده ۱ ق. ش. . .. به هر روی اگر دادگاه عمومی حقوقی، برای نمونه در دعوای علیه دولت که خواسته و یا ارزش خواسته آن از سه میلیون ریال بیشتر نباشد حکمی حضوری صادر کند، حکم قطعی و بنابراین علی القاعده لازم الاجرا م. ب.. در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد. با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبتیاً برخلاف شرع بین اعلام شده رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. آرا و استاد قابل اجرا در واحد اجرای احکام مدنی / داخلی / حکم دادگاه ۹۱ اما چنانچه در مهلت مقرر نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشود قطعی می شوند یا به دیگر سخن قطعیت می یابند. احکام حضوری که دادگاه های عمومی یا انقلاب در دعاوی غیر مالی صادر می نمایند اگرچه علی القاعده قطعی نمی باشند قسمت (ب) ماده ۳۳۱ ق. ج)، به آن تجدید نظر خواهی نشود آنها نیز قطعی می شوند یا قطعیت می یابند. ۱۶۰. احکام حضوری دادگاههای نخستین و تعدد محکوم علیهم - پرسش این است که چنانچه در دعوایی خواندگان متعدد باشند و با حکم حضوری غیر قطعی محکوم شوند و تنها برخی از آنها نسبت به حکم تجدید نظر خواهی کنند آیا می توان حکم را نسبت به آنهایی که در مهلت تجدید نظر خواهی ننموده اند قطعی تلقی نموده و آن را از این حیث نسبت به آنها لازم الاجرا دانست؟ در پاسخ باید توجه شود که اگر حکم، قابل تجزیه و تفکیک نباشد چون به موجب ماده ۳۵۹ ق.ج. رأی دادگاه تجدیدنظر نسبت به آنهایی نیز که تجدیدنظر خواهی ننموده اند تسری می یابد قطعیت رأی نسبت به اینها نیز تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر خواهی ت. ن. خ. تجدید نظر خواهان محرز نمی شود و بنابراین اگر رأی در مرحله تجدیدنظر، به سود ت. ن. خ. تجدیدنظر خواهان) فسخ شود، دیگران نیز از آن استفاده نموده و محکومیت قطعی پیشین آنها منتفی می شود. اما اگر رأی نخستین قابل تجزیه و تفکیک باشد روشن است که با سپری شدن مهلت تجدیدنظر رأی شده و تکلیف آنهایی که تجدید نظر خواهی نموده اند، در مرحله تجدیدنظر مشخص می شود. بنابراین در احکام قابل تجزیه که علیه دو یا چند شخص صادر شده محکوم له می تواند پس از سپری شدن مهلت تجدید نظر اجرا نماید. برای نمونه چنانچه دو نفر به موجب حکم حضوری دادگاه نخستین متفقاً، محکوم به پرداخت یک میلیارد ریال بهای مالی شوند که خریداری نموده اند و تنها یکی از آنها در مهلت نسبت به حکم درخواست تجدیدنظر نماید تجدیدنظر حکم را علیه محکوم علیهی که درخواست تجدیدنظر ننموده، نسبت به مهم وی اجرا کند؛ اما اجرای حکم علیه محکوم علیهی که تجدید نظر خواهی نموده نسبت به سهم وی مستلزم روشن شدن نتیجه مرحله تجدیدنظر است؛ چنانچه حکم د. ا. م. استوار گردد نسبت به وی نیز لازم الاجرا میشود و اگر فسخ گردد چون حکم معتبری علیه وی وجود ندارد، اقدام اجرایی تنها نسبت به او منتفی می گردد برای دیدن معیار غیر قابل تجزیه و تفکیک بودن رای و نمونه های آن نک ج ۲، پیشرفته، ش. ۶۶۷ و ۶۶۸). ۱۶۱. بررسی قطعیت احکام خیابی دادگاههای نخستین - حکم غیابی که دادگاه های عمومی حقوقی یا انقلاب در دعاوی مالی یا غیر مالی صادر می نمایند اگرچه در مهلت مقرر بسته به مورد بیست روز یا دو ماه قابل واخواهی است اما چنانچه م. ع. غایب در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی نکند اگر در دعوایی صادر شده که حکم آن قابل تجدید نظر نباشد. قطعی می شوند و اگر در دعوایی صادر شده باشد که حکم آن قابل تجدیدنظر است مهلت تجدید نظر نیز که پس از پایان مهلت واخواهی بلافاصله آغاز می شود باید سپری شود و م. ع. د. این مهلت تجدیدنظر خواهی نیز ننماید تا حکم غیابی قطعی شود یا قطعیت یابد. گفته شد که از حیث لازم الاجرا بودن تفاوتی میان احکام قطعی» و «قطعی شده» و مقطعیت یافته وجود ندارد. چنانچه م. ع. غایب نسبت به حکم غیابی واخواهی کند و دادگاه به علت و اخواهی خارج از مهلت قرار رد دادخواست و اخواهی صادر نماید چنانچه حکم غیابی در پرونده ای صادر شده باشد که قابل تجدید نظر باشد لازم الاجرا شدن حکم غیابی مستلزم قطعیت قرار یاد شده م. ب.. البته چنانچه م. ع. غایب خارج از مهلت واخواهی نماید و دادگاه پیش از آن، با احراز قطعیت حکم دستور اجرای آن را صادر نموده باشد توقف اجرا مستلزم صدور قرار قبولی دادخواست و اخواهی است نک ش. ۹۷۴ به بعد). ۱۶۲. احکام خیابی دادگاههای نخستین و تعدد محکوم علیهم - پرسش این است که اگر خواندگان دعوا متعدد باشند و همگی با حکم غیابی محکوم شوند اما تنها بعضی از آنها در مهلت و اخواهی نماید نمایند در فرضی که حکم قابل تجدیدنظر نباشد آیا می توان حکم غیابی را نسبت به آنهایی که در مهلت و اخواهی نکرده اند قطعی به شمار آورده و اجرا نمود؟ پاسخ به این پرسش نیز ب. ت. ب. ماده ۳۰۸ ق.ج. بستگی به این دارد که حکم غیابی صادره قابل تجزیه و تفکیک باشد یا نباشد که در هریک از دو حالت پاسخ در حدی که قابل انطباق باشد همان است که بررسی شده است نک ش. ۱۶۰). چنانچه حکم غیابی قابل تجدیدنظر هم باشد، پاسخ ب. ت. ب. همان مطالب به دست می آید. ۱۹۳ احکام دادگاه های تجدیدنظر به موجب بخش معتبر ماده ۳۶۵ ق.ج. آرای صادره در مرحله تجدید نظر... قطعی.... است؛ چه در دعاوی مالی یا غیر مالی صادر شده باشند؛ البته ماده ۳۹۴ همان قانون که به آن اشاره میشود نک ش. ۱۶۴) نیز باید لحاظ شود. بنابراین دسته مهمی از احکام قطعی را احکام دادگاه های تجدیدنظر تشکیل می دهند. روشن است که علی القاعده احکام دادگاههای تجدید نظر قطعی اند اما با این همه در مواردی همین احکام قطعی لازم الاجرا نمی باشند و یا اجرای آنها می تواند در موارد مصرح به تأخیر افتد نک ش ۱۸۸ به بعد. همچنین حکم دادگاه تجدیدنظر ممکن است قطعی شمرده نشود؛ این موضوعات در زیر بررسی می شوند.