سخن دوم - مصادیق حکم قطعی — تک زندش ۱۷۲

اگرچه در عمل در تمام موارد نتیجه بخش نمی باشد اما مستند به قانون است. ۱۷۵. اصل لازم الاجرا بودن حکم قطعی و ادعای مخالفت حکم با قانون - پرسش این است که هرگاه پس از صدور حکم و قطعی شدن آن م. ع. د. مرحله اجرا ادعا کند که حکم برخلاف صریح قانون صادر شده و از دادگاه مرجع صدور اجراییه درخواست جلوگیری از اجرای آن نماید آیا دادگاه می تواند به این علت از صدور دستور اجرا خودداری کند و یا از عملیات اجرایی جلوگیری کند؟ در پاسخ باید گفت که چون این ادعا نیز مانند هر ادعایی باید مورد رسیدگی قرار گیرد تا درستی یا نادرستی آن تشخیص داده شود و پیش از آن نمیتواند منشأ اثری باشد بنابراین با همان استدلال هایی که انجام شد نک ش (۱۷۱) صرف ادعای مخالفت حکم با قانون نمی تواند به دادگاه اجازه دهد که قرار توقیف عملیات اجرایی و یا قراری مشابه آن صادر نماید؛ البته اگر رأی مورد نظر قابل شکایت باشد و مهلت شکایت سپری نشده باشد م. ع. می تواند نسبت به رأی در مرجع صالح شکایت کند تا این مرجع تصمیم شایسته اتخاذ نماید نک ش ۹۷۰ به بعد). ۱۷۶. با این همه در این گونه موارد می تواند نظر داده شود که م. ع. می تواند از رئیس قوه قضاییه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قد ج. آ. د. ک) را بنماید؛ این راه حل اگرچه در عمل در تمام موارد نتیجه بخش نمیباشد اما مستند به قانون است. ۱۷. اصل لازم الاجرا بودن حکم قطعی و ادعای عدم انجام تعهد محکوم له پرسش این است که چنانچه پس از صدور حکم و قطعی شدن آن، م. ع. ادعا نماید که محکوم له به تعهدات خود که به موجب قانون به نوعی در عوض محکوم به می باشد، عمل ننموده آیا می تواند درخواست جلوگیری از اجرای حکم کند؟ برای نمونه چنانچه شوهر پس از صدور و قطعیت حکم پرداخت نفقه در مواعد معین که به سود همسر وی صادر شده ادعا نماید که همسر او تمکین نمی کند آیا می تواند از دادگاه درخواست ا سوال: اگر دادگاه سهوا پدر را به پرداخت نفقه ایام گذشته فرزند محکوم کند و بر این اساس اجرایه صادر شود آیا درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماه ۳ و نا م م مصوب ۹۳ مجلس و ۹۴ مجمع تشخیص درباره م. ع. قابل پذیرش است؟ نظریه ب. ت. ب. اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی دادگاهها ماده یک قانون اجرای احکام مدنی) مصوب ۱۳۵۶ نمی توان از اجرای حکم قطعی که محکوم له درخواست اجرای آن را نموده به ادعای وقوع اشتباه خودداری کرد مگر اینکه رأی مذکور قابل شکایت باشد؛ ن. ما حقق شماره ۷۳۳۱۰ - ۱۳۸۹۷۶، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲ ، منبع پیشین، ص. ۴۲۴. تک زندش ۱۷۲. جلوگیری از اجرای حکم نفقه نماید؟ پاسخ به این پرسش نیز با همان استدلالاتی که انجام شد نک ش. (۱۷۱) نمی تواند آری باشد. البته در این گونه موارد، برای نمونه م. ع. می تواند در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده و نشوز زن را اثبات نماید و پس از صدور حکم قطعی در این باره از پرداخت نفقه در زمان نشوز معاف شود تبصره ماده ۴۷ قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱(۳). ۱۷۸ اصل لازم الاجرا بودن حکم قطعی و ادعای تغییر وضعیت پرسش این است که چنانچه پس از صدور حکم و قطعی شدن آن، وضعیتی که وجود آن یکی از اسباب موجهه حکم نک ج ۱، پیشرفته ش. ۸۱۹) بوده است تغییر یابد آیا این امر می تواند به دادگاهی که صلاحیت صدور دستور اجرا دارد اجازه دهد که به درخواست م. ع. از صدور دستور اجرا خودداری کند؟ برای نمونه چنانچه دادگاه به درخواست موجر، به استناد بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب ۱۳۵۶۵/۲) یعنی به جهت نیاز شخصی موجر به مورد اجاره حکم تخلیه صادر و این حکم قطعی و لازم الاجرا شود اما پیش از اجرای این حکم م. ع. مستأجر) ادعا نماید نیاز شخصی موجر به مورد اجاره منتفی شده و از دادگاه درخواست نماید که از صدور دستور اجرای حکم تخلیه خودداری کند آیا دادگاه باید درخواست م. ع. را بپذیرد؟ پاسخ به این پرسش نیز نمی تواند آری باشد زیرا از یک سو تشخیص درستی یا نادرستی ادعای مستأجر مستلزم رسیدگی است که خود در اینجا منوط به این است که امکان اقامه دعوایی نخستین یا شکایت از رأی وجود داشته باشد که فرض بر این است که ندارد. از سوی دیگر برای اینکه رأیی اساس قانونی داشته باشد از جمله باید امور موضوعی یا وضعیتی که صدور حکم را توجیه کند در زمان اقامه دعوای منتهی به به آن رأی وجود داشته ا مهرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق تفقه نخواهد بود ماه ۱۱۰۸ ق.م. سؤال: آیا زوج می تواند از اجرای رای دادگاه مبنی بر الزام زوج بر پرداخت مبلغ معینی به عنوان نفقه زوجه در مواعد معین با ادعای عدم تمکین زوجه خودداری نماید؟ نظریه صدور حکم توسط دادگاه مبنی بر الزام زوج بر پرداخت مبلغ معینی به عنوان نفقه زوجه در مواعد معین (مثلاً هر ماه) قانوناً بلاشکال است و مادام که این حکم به طریق قانونی نقض نگردیده باشد لازم الاجرا بوده و زوج مکلف به اجرای آن است. چنانچه زوج (م. ع.) مدعی عدم استحقاق محکوم له به دریافت نفقه به لحاظ عدم تمکین باشد. صرف ادعا مانع اجرای رأی دادگاه نیست بلکه م. ع. برای اثبات ادعای خود مبنی بر عدم تمکین زوجه باید اقامه دعوا نماید و تا زمانی که بر اساس ادعای جدید م. ع. دادگاه حکم دیگری صادر ننماید حکم قبلی لازم الرعایه است. نه ما. ح. ق. ق. شماره ۷/۵۹۴۲ - ۱۳۸۷۹/۱۰، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۶ - ۱۳۹۲، منبع پیشین، ص ۰۷. مق ر. و ک. سال ۱۳۹۱، ص ۷۸. م ق. ر. ر. ک. سال ۲۵۳۶ (۱۳۵۶)، ص ۱۳۸ قوانین. آرا و استاد قابل اجرا در واحد اجرای احکام مدنی داخلی / حکم دادگاه ۹۹ و دادگاه صادر کننده رأی آن را احراز نموده باشد و احراز امور موضوعی یا وضعیت سابق در زمان صدور حکم لازم الاجرا کافی است. بنابراین تغییرات بعدی وضعیت نمی تواند اثری در رأیی که صادر شده و قطعیت یافته داشته باشد مگر قانون تصریح کند. سایر استدلالات همان است که پیشتر انجام شد نک ش. (۱۷۱).