نظر مشورتی 7/96/2760 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صدور حکم به تقسیط توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1-با عنايت به ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 با صدور حكم به تقسيط، دادگاه دو امر را احراز مينمايد، يكي اعسار محكوم عليه از پرداخت يكجاي محكوم به و ديگري تمكن وي به پرداخت محكوم‌ به، به صورت اقساط. بنابراين باصدور حكم به تقسيط اولاً محكوم عليه بايد فوراً بلا قيد آزاد شود، زيرا اعسار وي از پرداخت يكجاي محكوم به احراز شده است. ثانياً از آنجا كه دادگاه تمكن وي را به پرداخت اقساط احراز كرده است و حكم لازم الاجراي اصلي كه به موجب آن محكوم عليه محكوم به پرداخت دين خود شده و اين حكم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقي است و النهايه ب. ت. ب. احراز اخير دادگاه، اين حكم بايد به صورت اقساط اجرا شود، توقف كامل اجراي آن تا زمان قطعيت رأي تقسيط با عنايت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانوني است. بديهي است پس از صدور رأي قطعي، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراين در فرض سوال كه رأي بدوي عيناً در مرجع تجديدنظر تأييد شده است، اگر محكوم عليه تمام يا بخشي از اقساط را نپرداخته باشد، از وي اخذ ميشود. 2-در فرض سؤال، اگر دادگاه برابر ماده 47 قانون حمايت خانواده 1391، رأي صادر كرده است، چون اصولاً رأيي كه برابر ماده 47 ياد شده، صادر مي شود، فقط واجب النفقه بودن و ميزان و ترتيب پرداخت نفقه را معين مي كند، اجرا تكليفي نسبت به قبل از صدور اجرائيه ندارد. شايسته ذكر است مشابه همين سؤال از مراجع متعدد عظام تقليد استفتاء شده است و ايشان به اتفاق فتوا داده اند كه نفقه اقارب مربوط به قبل از اجرا به نفقه گذشته تبديل مي شود و قابل مطالبه نيست؛ مگر آنكه با اذن حاكم به ميزان نفقه قرض شده باشد كه در اين صورت قابل مطالبه است. ضمناً برابر ماده 7 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي، راجع به نفقه زن و محجور دستور موقت صادر كند. نظریه مشورتی شماره 7/96/2760 مورخ 1396/11/09 موضوع استعلام به نحوه اجرای احکام صادره در دو پرونده متفاوت مربوط می‌شود: نخست، پرونده اعسار از محکوم‌به که با پرداخت اقساط مشخص تایید شده است و دوم، پرونده الزام به پرداخت نفقه جاریه که حکم به نفع زوجه صادر و تایید شده است. سوال مطرح‌شده این است که آیا مفاد حکم اعسار از تاریخ صدور حکم بدوی یا از تاریخ صدور حکم قطعی قابل اجراست و همچنین آیا نفقه زوجه باید از زمان تقدیم دادخواست یا از تاریخ صدور حکم محاسبه شود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، حکم تقسیط باید بلافاصله اجرا شود و م. ع. فوراً آزاد گردد. همچنین، در خصوص نفقه، طبق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اجراییه نسبت به نفقه قبل از صدور آن وجود ندارد و نفقه اقارب به نفقه گذشته تبدیل می‌شود، مگر در موارد خاص. تاریخ نظریه: 1396/11/09 شماره نظریه: 7/96/2760 شماره پرونده: 96-93-1979 الف: در دعوی اعسار از محکوم به ادعای خ. د. خ. اعسار از محکوم به، به صورت پرداخت اقساط معین ماهیانه تا استهلاک محکوم به پذیرفته شده و با اعتراض خوانده با فاصله دو ماهه از زمان صدور حکم اول حکم صادره عینا تایید شده است. ب: در دعوی الزام به پرداخت نفقه جاریه از قرار ماهیانه به مبلغ خاص ادعای زوجه پذیرفته و حکم به نفع زوجه صادر شده و نهایتا در مرحله تجدیدنظرخواهی عینا تایید شده است و در ادامه به صدور اجراییه پرونده به مرحله اجرا واصل شده. حال سوال این است در مثال اول: اعمال مفاد حکم صادره اعسار و ترتیب اثر آن از تاریخ صدور حکم بدو صحیح است یا از تاریخ صدور حکم قطعی ودر مثل مثال دوم از زمان تقدیم دادخواست زوجه مستحق نفقه تعیینی م. ب. و زوج بر این مبنا در صورت عدم تادیه جلب و بازداشت می‌شود یا بر مبنای تاریخ صدور حکم بدوی یا تاریخ صدور حکم قطعی اضافه می‌گردد در متن رای نسبت به زمان اعمال مفاد حکم مطلبی منعکس نشده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می‌نماید، یکی اعسار م. ع. از پرداخت یکجای محکوم‌به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم‌به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولاً م. ع. باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم‌به احراز شده است. ثانیاً از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم‌الاجرای اصلی که به موجب آن م. ع. محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه ب. ت. ب. احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال که رأی بدوی عیناً در مرجع تجدیدنظر تأیید شده است، اگر م. ع. تمام یا بخشی از اقساط را نپرداخته باشد، از وی اخذ می‌شود. 2- در فرض سوال، اگر دادگاه برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده 1391، رأی صادر کرده است، چون اصولاً رأیی که برابر ماده 47 یاد شده، صادر می‌شود، فقط واجب‌النفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین می‌کند، اجرا تکلیفی نسبت به قبل از صدور اجرائیه ندارد. شایسته ذکر است مشابه همین سوال از مراجع متعدد عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا داده‌اند که نفقه اقارب مربوط به قبل از اجرا به نفقه گذشته تبدیل می‌شود و قابل مطالبه نیست؛ مگر آنکه با اذن حاکم به میزان نفقه قرض شده باشد که در این صورت قابل مطالبه است. ضمناً برابر ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، راجع به نفقه زن و محجور دستور موقت صادر کند.