دکترین
سرقت (فقه): شرایط اجرای احکام سارق
چنانچه ظاهر است آیه شریفه از حیث کیفیت سرقت و چگونگی بریدن دست دزد مجمل است و در بیان آن باید به اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) مراجعه نموده و برای شرح و تفصیل هر یک، روایات زیادی رسیده و خلاصه آنها این است: ۱۰.
۱ - بلوغ دزدی که درباره او می‌خواهد حد جاری شود باید هنگام دزدی به حد بلوغ شرعی رسیده باشد و آن در پسر به یکی از این سه چیز حاصل می‌شود روئیدن موی زبر بر عانه، محتلم شدن، گذشتن پانزده سال قمری از سنش و در دختر به تمام شدن نه سال قمری است بنابراین اگر طفل نابالغ دزدی کند حد بر او جاری نمی‌شود حتى -بنابر قول مشهور- در صورتى که پنج بار یا بیشتر مرتکب دزدى گردد؛ و حاکم شرع او را تادیب و تعزیر می‌کند به آنچه صلاح بداند. و بعضی گفته‌اند که در مرتبه اول مورد عفو قرار می‌گیرد، پس اگر عود نمود تادیب می‌گردد، باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده می‌شود تا اینکه خون بیاید، پس اگر عود کند سر انگشتانش قطع می‌شود و آنگاه اگر عود نماید قطع می‌شود همان‌طور که از مرد قطع می‌گردد.
و در سرقت بچه روایاتی هست و در آنها است که: «فقط من - یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آن را انجام دادیم» پس اشبه آن است که ذکر کردیم.» در صحیحه عبدالله بن سنان از حضرت صادق (علیه‌السّلام) مرویست که هرگاه طفل نابالغ دزدی کند در مرتبه اول و دوم باید او را بخشید و در مرتبه سوم باید تادیب بشود و اگر باز دزدی کرد اطراف انگشتانش باید بریده شود و در صورت تکرار پایین‌تر انگشتانش بریده می‌شود. ۱۰.
۲ - عقل و اختیار پس اگر دیوانه دزدی کرد حد بر او جاری نمی‌شود و در صورتی که نافع و مؤثر باشد به هرچه صلاح بداند حاکم شرع تادیبش می‌کند. اگرچه از او تکرار شود و درصورتی‌که تادیب را درک کند و امکان تاثیر داشته باشد، تادیب می‌گردد.» همچنین یکی از شرایط « اختیار است؛ پس شخص مکره قطع نمی‌شود.» بنابراین اگر از روی اکراه و اجبار دزدی کرده حد نمی‌خورد. ۱۰.
۳ - مضطر و مشتبه نبودن از جمله شرایط «عدم اضطرار است؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدی کند قطع نمی‌شود.» به‌عبارت‌دیگر بر کسى که از روى اضطرار به مال دیگرى دست‌برد زده حد جارى نمى‌شود. از این‌رو، بر کسى که مالى را به گمان اینکه از آنِ خود او است برداشته و بعد معلوم شده از آنِ دیگرى بوده، حد جارى نمى‌شود. در سرقت و غیر آن از آنچه که دارای حدّ است برطرف بودن شبهه حکمی و موضوعی معتبر است، پس اگر شریک ، مال مشترک را به گمان اینکه بدون اذن شریک برداشتن آن جایز است بردارد، قطعی در آن نیست ولو اینکه آنچه را که برداشته از سهمش به‌قدری‌که به نصاب قطع برسد بیشتر باشد. و همچنین اگر با علم به حرمت، آن را بردارد، لیکن نه برای دزدی بلکه برای تقسیم و گرفتن اذن بعد از آن، قطع نمی‌شود. ۱۰.
۴ - سرقت از بیت‌المال در اینکه حکم یاد شده در دیگر اموالى که سارق در آن حقى دارد، مانند بیت‌المال ، غنیمت ، خمس و زکات ، جریان دارد یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، حد جارى نمى‌شود، هرچند مقدار برداشته شده افزون بر حقش باشد. ۱۰.
۵ - بودن مال در حرز سارق شخصاً مال را از حرز بیرون آورد و نیز شخصاً آن را با خود ببرد پس اگر حرز را بشکند و دیگری مال را بیرون آورد و ببرد بر هیچ یک حد نیست زیرا آن که حرز را شکسته دزدی نکرده و آن که مال را برده از حرز نبرده و اگر آن که مال را برده در شکستن حرز هم شرکت داشته فقط حد بر او جاری می‌شود و اگر دو نفر یا بیشتر با هم در شکستن حرز و بردن مال شرکت کردند هر دو ضامن‌اند؛ اولى ضامن خسارت وارد آورده به حرز و دومى ضامن مالى که برداشته است.
در صورت مشارکت داشتن هر دو در گشودن حرز و برداشتن مال، در اینکه بر هر دو حد جارى مى‌شود یا بر هیچ کدام جارى نمى‌گردد، اختلاف است. و اگر هر یک به‌اندازه ربع مثقال طلا برده باشد حد می‌خورد. هرگاه حرز را شکست و مال را بر چهارپایی بار کرد و برد، یا طفل غیر ممیز یا دیوانه‌ای را همراه برد که آن را بردارد حد از او ساقط نمی‌شود زیرا چهارپا و بچه و دیوانه به منزله آلت و وسیله حمل‌اند. لیکن برخى، در عدم ثبوت حد بر کسى که کودک ممیز را واسطه قرار داده اشکال کرده‌اند. ۱۰.
۶ - نبودن مال بنده یا فرزند آن مال، مال فرزند یا بنده سارق نباشد بنابراین، بر پدر و جد پدرى که مال فرزند را دزدیده‌اند حد جارى نمى‌شود؛ لیکن بر غیر آن دو از بستگان، حتى -به قول مشهور- مادر حد جارى مى‌شود. پس اگر مولایی مال بنده خود را هر چند مکاتب باشد بدزدد، دست او را نباید برید ولی در عکس آن یعنی اگر فرزند مال پدرش یا مادرش را دزدید حد جاری می‌شود و اگر بنده مال مولایش را بدزدد در اجرای حد اختلاف است. بعضی از فقهاء فرموده‌اند اگر کارگری مال کارفرما را بدزدد حد بر او جاری نمی‌شود لیکن مشهور فقهاء این است که بین کارگر و دیگران فرقی نیست و در دزدی کردن مهمان از مال مهمان‌دار دو قول است و اجرای حد صحیح‌تر است و بالجمله در اجرای حد فرقی بین کارگر و میهمان و غیر ایشان نیست. ۱۰.
۷ - شریک مال نبودن هرگاه شریکی از مال شریک دیگر بدزدد و ادعا کند که آن مال را حق و قسمت خود می‌پنداشته حد نمی‌خورد. بدین معنا که در مال ربوده شده، با دیگرى شریک باشد. بنابراین، کسى که از مال مشترک میان او و دیگرى به مقدار سهمش برداشته، هرچند به قصد دزدى، حد جارى نمى‌شود؛ اما اگر افزون بر سهمش بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط، حد بر او جارى مى‌گردد. ۱۰.
۸ - سرقت از حرز دزدی در جایی شده باشد که داخل شدن به آن، بسته به اجازه صاحبش باشد. یعنی مال را از حرز آن بدزدد و مراد به حرز جایی است که مال را برای محافظت در آن بگذارند. بنابراین، بر رباینده مالِ خارج از حرز حد جارى نمى‌شود، مانند سرقت از اماکنى که محل آمد و شد عموم است، از قبیل مساجد ، مشاهد مشرفه، پایانه‌ها و بوستان‌ها و نیز منازل کسانى که انسان مجاز به رفت و آمد بدانجا است، از قبیل منزل پدر، مادر، برادر و خواهر ؛ همچنین سرقت مال به امانت گذاشته شده نزد انسان. برخى قدما گفته‌اند: مراقبت از مال در اماکن عمومى حرز به شمار مى‌رود. بنابراین، دزدیدن مالى که صاحبش مراقب آن است، موجب ثبوت حد مى‌شود. ۱۰.۸.
۱ - انواع حرزها به قول مشهور، حرز هر مالى عبارت است از محل امنى که عرف آن را متناسب با آن مال مى‌داند. برخى قدما گفته‌اند: هر محلى که جز با اجازه مالک آن نمى‌توان بدانجا داخل شد، حرز به شمار مى‌رود و نیز گفته‌اند: هر جا که براى مالى حرز محسوب شود، براى اموال دیگر نیز حرز خواهد بود. به قول مشهور، سرقت میوه موجود بر درخت، سرقت از حرز به شمار نمى‌رود، مگر آنکه مالک میوه، آن را چیده و در جاى مطمئنى قرار داده باشد. چنان‌که حرز جواهر و سیم و زر مثلاً صندوق سر بسته است و حرز میوه ، باغ است نه درخت و حرز چهارپایان، اصطبل است و حرز قماش و متاع‌ها، مغازه و انبار است و همچنین جیبی که در باطن لباس است نه ظاهر، حرز پول نقد و مانند قبر که حرز کفن است. ۱۰.
۹ - سایر شرایط - آنچه را دزدیده شرعاً مال و قابل تملک باشد پس اگر چیزی که مال نیست مثلاً طفل آزادی را بدزدد حد نمی‌خورد. ـ چیزی که دزدیده قیمت آن کمتر از ربع مثقال شرعی طلای خالص نباشد و مثقال شرعی هیجده نخود است و ربع آن چهار نخود و نیم می‌شود. بنابراین، بر دزدى که کمتر از آن دزدیده، حد جارى نمى‌شود. قول مقابل مشهور در حد نصاب، یک پنجم دینار و یک دینار است. ـ آنچه دزدیده طعام و خوراکی در سال قحط نباشد چنانچه از حضرت صادق (علیه‌السّلام) مروی است که فرمود در سال قحط و مجاعه دست سارق به سبب دزدی خوراکی از قبیل نان و گوشت و امثال آن بریده نمی‌شود.
ـ هرگاه سربازی از غنائم جنگ که خود در تحصیل آن شرکت داشته بدزدد از حد معاف است. ـ هرگاه متهم به سرقت پیش از آن که بر حاکم شرع سرقتش ثابت شود چیزی را که دزدیده از صاحبش بخرد یا از طریق ارث و مانند آن مالک شود از حد سرقت معاف است. ـ هرگاه متهم ادعا کند که مال را به قصد دزدی نبرده و این احتمال را درباره او بتوان داد حد بر او جاری نمی‌شود. ـ اگر آن چیزی را که دزدیده از محرمات باشد حد نمی‌خورد پس دزدیدن شراب و گوشت خوک و امثال آن موجب حد نمی‌شود.
ـ دزد مال را به‌طور پنهانی ببرد به‌طوری که پس از بردنش بفهمند پس اگر آشکارا و بقهر و غلبه یا غیر آن آن ببرد حد سرقت بر او جاری نمی‌شود بلکه اگر با اسلحه باشد حد محارب وگرنه تعزیر می‌شود. ـ اگر دزد قبل از ثابت شدن سرقتش نزد حاکم شرع، توبه کند حدش ساقط می‌شود.
منبع: جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۷۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۱۶ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۱ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۸ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۶، کتاب الحدود، القول فی السارق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۴ · مسالک الأفهام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۴، ص۴۸۶ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۷ · مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۳۳ · غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ص۴۳۰ · مسالک الأفهام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۴، ص۴۸۲-۴۸۳ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۶-۴۸۷ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۹۹-۵۰۴ · المبسوط، ج۸، ص۲۳ · السرقة على ضوء القرآن و السنّة، ص۱۵۰ · النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۷۱۴ · الخلاف، ج۵، ص۴۱۹ · جواهرالکلام، ج۴۱، ص۵۰۶ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۹۵ · جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۸
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.