دکترین
سرپرستی کودک: نگهدارى و سرپرستى در صورت جدایى پدر و مادر
جدایى پدر و مادر به دو صورت ممکن مى‌باشد:
۱. طلاق.
۲. مرگ. نگهدارى فرزند پسر، تا دو سالگى و فرزند دختر، تا هفت سالگى به عهده مادر است و از آن پس نگهدارى هر دو به عهده پدر است. مستند این دیدگاه، اجماع است و جمع بین روایاتى که مى‌گویند: فرزند تا دو سال در اختیار مادر است و روایاتى که مى‌گویند فرزند تا هفت سالگى در اختیار مادر است. و شایسته تر بودن پدر براى تربیت فرزند پسر و مادر براى تربیت فرزند دختر. شاید همین نکته، وجه جمع فقها باشد در مورد آن روایات. ییادآورى: در روایات، قید دو سال مطرح نشده، بلکه عنوان: رضاع و فطام مطرح است و چون دوران شیردهى، بیش تر، دو سال است، ملاک دورانى که کودک باید در اختیار مادر باشد، دو سال قرار داده شده است.
دو وجه متصور است: و وجه دوم، یعنى ثابت بودن دوران نگهدارى در دو سال قوى تر است؛ زیرا هم مقتضاى اصل در مسأله است و هم امکان دارد فطام حمل بر غالب شود که همان دو سال است.) بنابراین، مبناى دیدگاه کسانى که دو سال را مطرح کرده‌ا‌ند، مدت شیرخوارگى کودک است.
۲. نگهدارى و سرپرستى کودک در دوران شیرخوارگى، به عهده مادر است و پس از آن نگهدارى فرزند پسر به عهده پدر و فرزند دختر ، تا ۹ سالگى، به عهده مادر است، بعضى به جاى نه سالگى، قید بلوغ را آورده‌ا‌ند.
۳. نگهدارى کودک تا سن تمییز (هفت یا هشت سالگى) با مادر است و پس از آن، اگر پسر باشد با پدر و اگر دختر باشد، تا زمان بلوغ ، یا ۹ سالگى با مادر است.
۴. مادر تا زمانى که ازدواج نکرده است، براى نگهدارى و سرپرستى دختر و پسر شایستگى بیشتر دارد.
۵. مادر براى نگهدارى کودک، چه دختر و چه پسر، تا هفت سالگى شایستگى بیش ترى دارد.
۶. مادر تا دو سالگى، اگر بخواهد، حق نگهدارى و سرپرستى کودک با اوست و به تر این که تا هفت سالگى هم، کودک در اختیار او باشد. دیدگاههایى که بیان شد، نظر فقهاى شیعه بود، اما فقهاى اهل سنت در مسأله با اختلافى که در بعضى از مسائل جزئى دارند، به طور کلّى، براى مادر شایستگى بیش ترى باوردارند و مادر را پیش مى‌دارند. مبناى دیدگاه اینان، افزون بر روایات، که پس از این بیان خواهد شد، مهربانى و دلسوزى بیش تر مادر به کودک است. اکنون، به بررسى روایات مى‌پردازیم و روایات از نظر مفهوم، به چند دسته تقسیم مى‌شوند: ۱۱.۱.
۱ - روایات دسته نخست روایاتى که بیانگر شایسته تر و سزاوارتر بودن پدر در تربیت فرزند هستند، چه دوران شیرخوارگى و چه پس از آن.
۱. روایت فضل ابى العباس: (قلت لابى عبداللّه(علیه السلام): الرجل احقّ بولده‌ا‌م المرأة؟ قال لا بل الرجل فان قالت المرأة لزوجها الذّى طلّقها انا ارضع ابنى بمثل ماتجد من یرضعه فهى احقُّ به. حضرت فرمودند: مرد سزاوارتر و شایسته تر است. ولى اگر زن به مردى که او را طلاق داده بگوید: من هم بچه را به همان مزدى که دیگرى شیر مى‌دهد، شیر مى‌دهم، مادر سزاوارتر است.
۲. آن مادر نسبت به فرزندان سزاوارتر است و آن فرزندان آزاده‌ا‌ند. اما اگر بنده ، آزاد بشود، او نسبت به فرزند سزاوارتر است، به خاطر پدر بودنش. ۱۱.۱.
۲ - روایات دسته دوم روایاتى که مى‌گویند: پدر بعد از زمان شیرخوارگى کودک، نسبت به فرزند سزاوارتر است.
۱. اگر پدر کسى را پیدا کند که بچه را به چهار درهم شیر بدهد و مادر به پنج درهم حاضر به شیردادن باشد، پدر مى‌تواند بچه را از او بگیرد، لکن اگر بچه با مادر باشد، به تر و شایسته تر است.
۲. از این حدیث بر مى‌آید که پس از دوران شیرخوارگى، پدر براى نگهدارى کودک، سزاوارتر است. ۱۱.۱.
۳ - روایات دسته سوم روایاتى که دلالت دارند بر سزاوارتر بودن مادر، به طور مطلق.
۱. روایتى از طریق شیعه و سنى (با اختلاف اندک) در مورد قضاوت پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) درباره دختر حمزه سیدالشهدا، نقل شده است که پیامبر(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: دختر حمزه به جعفر سپرده شود. زیرا خاله دختر در خانه جعفر بود، حضرت فرمودند: (الخالة والدةً) خاله به منزله مادر است.
۲. حدیث نبوى از طریق عامه: (من فرق بین والدة و ولدها فرّق الله بینه وبین احبّته یوم القیامة.) کسى که بین فرزند و مادرش جدایى بیندازد، خداوند بین او و دوستانش، روز قیامت ، جدایى مى‌اندازد.
۳. پس اگر مادر، سنگدل شد، تربیت و نگهدارى کودک، بر دیگر مؤمنان واجب است. ۱۱.۱.
۴ - روایات دسته چهارم روایاتى که بر شایستگى و سزاوار ترى مادر، تا ازدواج نکرده دلالت مى‌کنند:
۱. حضرت فرمود: مادر، تا هنگامى‌که ازدواج نکرده است.
۲. حدیث نبوى از طریق عامه: (الام احق بحضانة ابنها ما لم تتزوّج.) مادر، تا زمانى که ازدواج نکرده، در تربیت و نگهدارى کودک خویش سزاوارتر و شایسته تر است.
۳. حدیث نبوى از طریق عامه: (ان امرأة جاءت الى رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) فقالت: یا رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) ان ابنى هذا کان بطنى له وعاءً و ثدیى له سقاءً وحجرى له حواء و ان اباه طلّقنى واراد ان ینتزعه منّى فقال: انت احق به مالم تنکحى.) زنى به رسول اللّه(صلی الله علیه و اله و سلم) عرض کرد: فرزندم که او را در شکم خود پرورش داده‌ا‌م و از پستان خود شیر داده‌ا‌م و در دامن خود پرورانده‌ا‌م، پدرش که مرا طلاق داده، مى‌خواهد او را از من بگیرد. حضرت فرمود: تو نسبت به فرزندت مادامى که ازدواج نکرده‌ا‌ى سزاوارترى. ۱۱.۱.
۵ - روایات دسته پنجم روایاتى که مى‌گویند: مادر تا هفت سالگى، از هر کس در تربیت کودک سزاوارتر و شایسته تر است. ۱.
۲. حضرت فرمود: زمانى که فرزند هفت ساله بشود، اگر بخواهد مى‌تواند بگیرد. ۱۱.۱.
۶ - نقد و بررسى با بررسى دیدگاهها و روایاتى که در مسأله وارد شده است، براى رسیدن به نتیجه نکته‌هایى را یاد آور مى‌شویم:
۱. آنچه به طور یقینى از مجموع دیدگاهها و روایات به دست مى‌آید، این است که در نگهدارى کودک، در دو سال اول زندگى، هیچ اختلافى نیست و همه فقیهان، نگهدارى و سرپرستى را حق مادر مى‌دانند. بنابراین، اگر بخواهیم اصلى را در مورد نگهدارى تاسیس کنیم، برابر قاعده، باید اصل در نگهدارى و سرپرستى را با مادر بدانیم، به خلاف ولایت که جنبه مالى دارد و اصل در ولایت با پدر است. روایاتى هم که پیش از این بیان شد، مبنى بر سزاوارتر بودن پدر، به طور مطلق، اگر به نشانه‌ها و فرعهاى آنها دقت شود، معلوم مى‌گردد که بیش تر ناظر به جنبه مالى مسأله است، نه به سرپرستى و نگهدارى. از این روى، هرگونه خارج شدن از اصل حق سرپرستیِ مادر باید به دلیل قطعى و ثابت باشد.
۲. جمعى که مشهور فقها بین روایات پذیرفته‌ا‌ند، مستند روایى ندارد؛ یعنى ما روایتى نداریم مبنى بر این که نگهدارى پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال، به عهده مادر باشد. در واقع، این یک جمع تبرعى است و شاهد جمع ندارد؛ زیرا اجماعى که در مسأله ادّعا شده، با گوناگونى آرای فقها، نمى‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد و امکان دارد مستند کسانى که ادعاى اجماع کرده‌ا‌ند، همان سزاوارتر بودن پدر به پسر و مادر به دختر باشد و کاشف از قول معصوم نیست.
ب. ت. ب. مطالبى که پیش از این بیان شد، روشن شد که سزاوارتر بودن هم، مورد قبول نمى‌تواند باشد؛ زیرا اگر فلسفه نگهدارى را در نظر بگیریم که نگهداشت مصالح کودک است، باید مراحل رشد او را هم مورد دقت قرار دهیم. کودکان براى رشد جسمى‌و روحى تا چند سال نیاز به گونه‌ا‌ى نگهدارى و همراهى دارند که پسر و دختر بودن آنان تفاوت چندانى ندارد. در مثل اگر بچه دو ساله یا سه ساله را مى‌خواهیم غذا بدهیم یا شست وشو کنیم و یا او را به تفریح ببریم و وسایل سرگرمى‌براى او فراهم آوریم، بین پسر و دختر فرقى نیست که بگوییم پسران به مهربانى کم ترى نیازمندند و دختران به مهربانى بیش ترى!
به طور قطع، در مراحل رشد، نمى‌توان چنین اظهارنظرى کرد. بعد از شش و هفت سالگى که کودک از نظر عقلى رشد مى‌کند و کم وبیش مسائل جنسى را مى‌فهمد، اگر امر دایر باشد بین سرپرستى پدر و مادر در پسر و دختر، پدر سزاوارتر است به پسر و مادر به دختر، و این به معناى بى نیازى پسر از مادر و یا دختر از پدر نیست. روایاتى که در باب تربیت وارد شده، اشاره‌ا‌ى به این تفاوت بین پسر و دختر، تا شش و هفت سالگى نکرده‌ا‌ند، با این که در مقام بیان ویژگیهاى رشد بوده‌ا‌ند.
در عرف امروز هم، به طور معمول از خانمها براى مربى گرى مهدهاى کودک استفاده مى‌کنند و موفق هم هستند. بنابراین، ما نمى‌توانیم سزاوارتر و شایسته تر را که فقها ادعا کرده‌ا‌ند، بپذیریم. همان گونه که گفته شد، آقاى خویى، این تفصیل را نپذیرفته‌ا‌ند و آقاى خوانسارى هم گرایش به این تفصیل نشان نداده‌ا‌ند. پس در پالایش مسأله، باید راه دیگرى را پیمود.
۳. از بررسى قول مشهور مى‌توان نتیجه گرفت: روایاتى که دلالت بر سزاوار بودن پدر و نگهدارى کودک پس از دو سال دارند و روایاتى که پس از هفت سال را بیان مى‌کنند، مورد پذیرش فقیهان بوده، از این روى، در صدد جمع بین آنها برآمده‌ا‌ند و بین دختر و پسر تفصیل داده‌ا‌ند، یا بین واجب و مستحب بودن تفصیل داده‌ا‌ند. ) بنابراین، روایات هفت سال قابل خدشه سندى نیست و از نظر دلالت هم، به طور قطع، نمى‌توان خدشه کرد؛ زیرا وقتى روایت مى‌گوید: مادر، تاهفت سال، سزاوارتر و شایسته تر است، بى گمان، ناظر به (حضانت) است و احتمال سزاوارتر و شایسته تر بودن از جهتهاى دیگر، مثل ولایت، نیست؛ زیرا به طور قطع، ولایت بر فرزند به عهده پدر و هزینه زندگى فرزند بر پدر واجب است؛ با دقت در مضمون و صدر و ذیل روایت، نمى‌توان گفت که به طور قطع، منظور روایت از سزاوارتر بودن مسأله حضانت است؛ زیرا تمام مضمون در مورد شیردادن وارد شده و صدور روایت هم مفهوم روشنى ندارد؛ زیرا مى‌فرماید: (کودک، در دوران شیرخوارگى، به گونه برابر، بین پدر و مادر است.) شاید به ترین وجه این است که بگوییم: امور کودک در این زمان به عهده پدر و مادر است، درمثل، شیردادن به عهده مادر و مزد آن به عهده پدر.
ولى اگر بگوئیم سرپرستى و نگهدارى در این مدت، به گونه مساوى یا ولایت به گونه مساوى است، به طور قطع، خلاف اجماع فقهى است. از این روى در جمله بعد که به طور تفریع فرموده: (فاذا فطم فالاب احق به من الام) نمى‌توان به قطع گفت: ناظر به حضانت است، شاید ناظر به همان جهات مالى و ولایت باشد؛ یعنى حق شیردادن مادر تمام شده و حق ولایت پدر باقى مانده است، بویژه ب. ت. ب. این که روایت در تفسیر آیه: (والوالدات یرضعن اولادهن) وارد شده و تمام بحث در مورد رضاع و شیردادن است و نمى‌توان به سادگى مضمون آن را به مسأله حضانت سریان داد.
دست کم باید گفت: از نظر دلالت ابه ام دارد. در مورد روایت ابى الصباح الکنانى هم همین شبه ه وجود دارد چون آن روایت هم به بحث درباره رضاع و نفقه مى‌پردازد. از این روى ب. ت. ب. مضمون صریح روایات دلالت کننده بر هفت سال، چگونه مى‌توان این روایات را در برابر آنها قرار داد؟ حال جاى این پرسش باقى مى‌ماند: آیا هفت سال سن، موضوعیت دارد، یا اماره‌ا‌ى براى حد تمییز در کودک است؟ گرچه شاید نتوان نظر قاطعى را در این باره بیان داشت؛ سن تمییز مطرح شده بود با عنوان: هفت یا هشت سال. در هر صورت، نگهداشت احتیاط در این گونه موارد و در نظر گرفتن مصالح طفل ضرورى است.
۴. در بین روایاتى که دلالت مى‌کنند مادر، تا زمانى که ازدواج نکرده، حق نگهدارى و سرپرستى دارد، تنها مرسله منقرى درخور بحث است. نتیجه: از مجموع نکته‌هایى که بیان شد، مى‌توان این نتیجه را گرفت: ب. ت. ب. طبیعت انسان، افزون بر این که اصل در نگهدارى و سرپرستى مربوط به مادر است روایاتى هم که دلالت مى‌کنند فرزند تا هفت سال باید در اختیار مادر باشد. از نظر مضمون و دلالت قویّ هستند و روایاتى که به گونه‌ا‌ى دلالت بر سزاوارتر بودن پدر دارند، بیش تر ناظر به جنبه هاى ولایتى هستند؛ از این روى، اگر بین پدر و مادر به وسیله طلاق جدایى افتاد، نگهدارى در مدت هفت سال اول زندگى کودک ، یا سن تمییز، او را باید به مادر سپرد و پس از آن به عهده پدر است، ب. ت. ب. شرایط سرپرست و نگهدارنده و نگهداشت مصالح کودک. ۱۱.
۲ - سرپرستى کودک در صورت مرگ پدر یا مادر پدر و مادر اصلى ترین عناصر تربیتى کودک هستند. ازاین روى، این مسأله مورد اتفاق فقهاست. که با مرگ یکى از آن دو، نگهدارى و سرپرستى کودک به دیگرى منتقل مى‌شود، حتى اگر مادر ازدواج کرده باشد و یا براى کودک وصیّ و قیم معین کرده باشند. بنابراین، در صورت مرگ یکى از مادر و پدر، حق نگهدارى و سرپرستى به دیگرى منتقل مى‌شود. زیرا او ولایت بر مال و دیگر امور کودک را دارد. اما اگر جد پدری وجود نداشت، دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد که آیا سرپرستى به ترتیب وارثان است، یا این که سرپرستى و نگهدارى به وصى پدر یا جد پدرى منتقل مى‌شود؟
و پس از آن، به ترتیب ارث مطرح مى‌شود؟ شرح این دیدگاهها، در کتابه اى فقهى یاد شده است و نیازى به یادآورى همه آنها نیست. قول مشهور این است که: حضانت به وصى پدر یا جد پدرى مى‌رسد و پس از آنها به ترتیب ارث است و اگر صاحبان حق بسیار شدند و در یک رتبه قرار داشتند، بین آنها قرعه زده مى‌شود. اهل سنت در این مورد مى‌گویند: (اگر صاحبان حق بسیار و مساوى باشند، سرپرستى به کسى مى‌رسد که از نظر توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوى باشند، کسى که بزرگ تر است مقدم مى‌شود.) در هر صورت، در این مسأله مدرک قطعى روایى وجود ندارد و استدلال فقیهان، مبتنى بر فحواى دلیلها و فلسفه حضانت است؛ از این روى در مورد مسائلى که مدرک قطعى روایى وجود ندارد، ب. ت. ب. فلسفه حضانت به تر است که تصمیم گیرى به عهده مراجع ذى صلاح قضایى باشد.
منبع: حقوق مدنى، ماده ۱۱۶۹ · نهایة الاحکام، ج۲، ص۵۱۴ · السرائر، ج۲، ص۶۵۳ · المختصر النافع، ص۱۹۴ · ج۲، ص۵۷۷، مکتبة نینوى، تهران · (ایضاح الفوائد، ج۳، ص۲۶۴ ـ ۲۶۵ · اللمعة الدمشقیة، ج۵، ص۴۵۸ ۴۵۹ · ج۱۸، ص۲۰۴، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۱، ص۱۰۱ · ج۲، ص۲۰۰ ۲۰۱، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم · ج۲، ص۳۷۱ـ ۳۷۲، مجمع الذخائر الاسلامیه · ریاض المسائل، ج۲، ص۱۹۱ ـ ۱۹۲ · الحدائق الناضره، ج۲۵، ص۸۸ · یک دوره فقه فارسى، محمد تقى مجلسى، ص۱۵۲ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۰ ۲۹۲ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۱۲ ۳۱۳ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۰ · المقنعة، ص۳۱ · ص۴۶۰، مؤسسه سید الشهداء · مختلف الشیعه، ج۱، ص۵۷۷ · الخلاف، ج۳، ص۸۲ ـ ۸۳ · ج۳، ص۴۲۶، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم · التنقیح الرائع فاضل مقداد، ج۳، ص۲۷۱ ـ ۲۷۳، انتشارات کتابخانه آیت اللّه مرعشى نجفى، قم · الینابیع الفقهیه، ج۱۸، ص۳۵۰ · التنقیح الرائع، ج۳، ص۲۷۱ · مختلف الشیعه، ج۲، ص۵۷۷ · نهایة المرام، ج۱، ص۴۶۶ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۵ · ج۴، ص۴۷۴، و مؤسسه سید الشهداء · الفقه على المذاهب الاربعه، ج۴، ص۵۹۴ ـ ۵۹۸ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۸۱ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۹۰ ۱۹۱ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۹۰ ۱۹۱، ح۱ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۹۱، ح۲ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۸۲ · الفقه الاسلامى وادلته، ج۷، ص۷۲۰ · بحارالانوار، ج۸۹، ص۲۴۸ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۹۱، ح۴ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۹ · الفقه الاسلامى وادلّته، ج۷، ص۷۲۰ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۹۲، ح۶ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۹۲، ح۷ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰۰ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۹۳ · ج۵، ص۳۱۳، دارالتعارف، بیروت · نهایة المرام، ج۱، ص۴۶۷ · المبسوط، ج۶، ص۴۳ ۴۴ · مسالک الافهام، ج۱، ص۵۸۲ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۷۹، ح۱ · الفقه على المذاهب الاربعه، ج۴، ص۵۹۴ـ ۵۹۶ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۵ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۶ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۹۶ ۳۰۰ · الفقه الاسلامى وادلته، ج۷، ص۷۲۴
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.