سفیه (علم حقوق): نقش حکم دادگاه در حجر سفیه

عدم رشد سفیه ممکن است به ایام صغر او متصل باشد یا فرد بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد، این صفت را از دست بدهد و محجور گردد. در مورد غیر‌رشیدی که عدم رشد او متصل به زمان صغر باشد، به حکم حجر دادگاه نیازی نیست، زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم احراز رشد، حالت سفه و حجر استصحاب می‌شود. اما در مورد سفیهی که بعد از احراز بلوغ و رشد به سفه مبتلا شده و عدم رشد او به زمان کودکی متصل نیست، این بحث مطرح است که آیا حجر او به حکم دادگاه نیاز دارد یا خیر؟ ۵. ۱ - ماده ۷۰ قانون امور حسبی در حقوق امروز، هیچ فرد کبیر و رشیدی را بدون حکم دادگاه نمی‌توان محجور دانست، اما در مورد تاسیسی یا اعلامی بودن این حکم، ماده ۷۰ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: «اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود، اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته، اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر، مترتب می‌شود.» ۵. ۲ - ماده ۷۱ قانون امور حسبی ماده ۷۱ قانون یاد شده نیز اذعان می‌دارد: «در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد، دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.» از این دو ماده بر می‌آید که حکم دادگاه برای احراز حجر سفیهی که عدم رشدش متصل به زمان صغر نباشد لازم است، اما این حکم جنبه اعلامی دارد، نه تاسیسی، یعنی دادگاه احراز می‌کند که که شخص در زمان معینی در گذشته، رشد خود را از دست داده و محجور شده است. منبع: سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۴۱