از اسباب حجر ؛ یعنى ممنوع بودن از تصرف در اموال خویش، سفاهت است. بنابراین سفیه نمىتواند در اموال خود با فروختن، بخشیدن، اجاره دادن، وقف کردن و مانند آن تصرف کند و در صورت تصرف، تصرفش، جز با اذن ولی او نافذ نخواهد بود. در محجور بودن سفیه تفاوتى میان تصرفات مالىاى که بهطور اتفاق بهشیوه عقلا صورت مىگیرد و غیر آن و نیز میان مرد و زن نیست؛ چنانکه تفاوتى میان تصرف در اموال موجود و تصرف مالى در ذمه نیست. بنابراین، سفیه نمىتواند در ذمّه خود تعهد مالى (همچون قرض گرفتن و ضامن شدن) ایجاد کند. ۵.
۱ - اجیر شدن در اینکه سفیه مىتواند براى انجام دادن کارى در ازاى دریافت اجرت، خود را اجاره دهد (اجیر کسى شود) یا نه، مسئله اختلافى است. بسیارى از فقها آن را نیز براى سفیه ممنوع دانستهاند؛ لیکن برخى آن را، جایز دانستهاند. بعضى نیز در آن توقف کردهاند. ۵.
۲ - تصرف استقلالى مراد از ممنوعیت سفیه از تصرف در مال، تصرف استقلالى و بدون اذن ولی است. بنابراین، با اذن ولىّ به تصرفى معین در آن، تصرف سفیه صحیح خواهد بود، حتى اگر اجازه پس از تصرف و انجام دادن معامله باشد. البته بر اذن مطلق، بدون تعیین نوع تصرف و مقدار عوض اثرى مترتب نیست. برخى قدما تصرف مالى سفیه را، حتى با اذن و اجازه ولی صحیح نداستهاند. در صورت عدم اذن ولىّ، معامله انجام گرفته باطل است و با وجود عین مال، آن مال باید به صاحبش بازگردانده شود؛ لیکن در صورت، جهل بهسفاهت وى، آیا ضمانى متوجه سفیه مىشود یا نه، اختلاف است. چنانچه سفیه مال را با اذن صاحبش تحویل نگرفته باشد، مطلقا ضامن است؛ هرچند برخى در این صورت نیز قائل به عدم ضمان او شدهاند. ۵.
۳ - تحقق حجر سفاهت یا قبل از بلوغ بر فرد عارض مىشود و نابالغ در حال سفاهت به بلوغ مىرسد و یا پس از بلوغ عارض مىگردد. در اینکه تحقق حجر در سفیه منوط به حکم حاکم شرع به ممنوع بودن وى از تصرفات مالى است یا نه، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. بنابر قول دوم، سفیه به صرف آشکار شدن سفاهت، از تصرفات مالى ممنوع مىگردد. آیا محل نزاع در مسئله یاد شده (اشتراط حجر به حکم حاکم و عدم اشتراط آن) مطلق سفاهت است؛ خواه پیش از بلوغ پدید آمده باشد یا بعد از آن، یا محل نزاع فرض دوم است؟ برخى، محل نزاع را اختصاص به صورت پیدایى سفاهت بعد از بلوغ داده و بر مشروط نبودن حجر به حکم حاکم در فرض اتصال سفاهت به قبل از بلوغ ادعاى اجماع کردهاند. در مقابل، برخى محل نزاع را عام دانسته و گفتهاند: اختلاف در مشروط بودن حجر سفیه به حکم حاکم شامل هر دو صورت مىشود. به تصریح برخى، مستحب است حاکم شرع بر حکم خود به حجر سفیه گواه بگیرد تا حجر وى بر همگان آشکار شود و در نتیجه از داد و ستد با وى خوددارى ورزند. ۵.
۴ - رفع حجر از سفیه آیا رفع حجر از سفیه (پس از زوال سفاهت وى) منوط به حکم حاکم است، یا بدون حکم حاکم به زوال آن نیز رفع مىشود؟ مسئله اختلافى است. البته بین ثبوت و زوال حجر از اینجهت تلازمى نیست؛ از اینرو، برخى تنها رفع حجر را منوط به حکم حاکم دانستهاند، و نه ثبوت آن را؛ چنانکه عکس آن نیز از بعضى نقل شده است؛ هرچند قائل آن مشخص نیست. برخى قائلان به توقف ثبوت حجر بر حکم حاکم، در توقف زوال آن به حکم حاکم، تأمل و اشکال کردهاند. اختلاف مطرح در محل نزاع در مسئله اشتراط ثبوت حجر به حکم حاکم در این مسئله نیز مطرح است. ۵.
۵ - ولایت بر سفیه آیا ولایت بر سفیه در اموالش مطلقا از آنِ حاکم شرع است؛ خواه سفاهت او قبل از بلوغ و یا بعد از بلوغ پدید آمده باشد، یا مطلقا از آنِ پدر و، جد پدرى و با نبود آن دو، از آنِ وصىّ یکى از ایشان و در صورت نبود وصىّ، از آنِ حاکم شرع است و یا در فرض پیدایى آن پس از بلوغ از آنِ حاکم شرع و در فرض اتصال آن به قبلِ بلوغ از آنِ پدر و، جد پدرى است؟ مسئله اختلافى است. قول سوم، دیدگاه بسیارى از فقها است.
منبع: جواهر الکلام، ج۲۶، ص۵۶ · مستمسک العروة، ج۱۲، ص۱۱-۱۲ · تحریر الأحکام، ج۳، ص۸۰ · العروة الوثقی، ج۵، ص۱۲-۱۳ · جامع المقاصد، ج۵، ص۱۹۸ · المبسوط، ج۲، ص۲۸۶ · الروضة البهیة، ج۴، ص۱۰۸ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۹۴ · المناهل، ص۹۹-۱۰۰ · الجامع للشرائع، ص۳۶۰ · اللمعة الدمشقیة، ص۱۲۱ · مسالک الأفهام، ج۴، ص۱۵۸-۱۵۹ · تحریر الأحکام، ج۲، ص۵۳۸ · مفتاح الکرامة، ج۱۶، ص۸۴ · کنز العرفان، ج۲، ص۴۹
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
