Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
شماره 12135 /152 /110 - 25 /12 /1399 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /62 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 805 - 16 /10 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور - غلامعلي صدقي رأي وحدت رويه شماره 805 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين وجه التزام بيش از شاخص نرخ تورم در تعهدات پولي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /62 رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 16 /10 /1399 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدّم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي‌ كشور تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 805 ـ 16 /10 /1399 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي‌ رساند، آقاي محمد صادق اكبري، رئيس كل محترم دادگستري استان مازندران، با اعلام اينكه از سوي شعب بيست و دوم و بيست و پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعيين وجه التزام قراردادي در تعهدات پولي بيش از شاخص تورم اعلامي موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به‌ شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 0515 ـ 19 /6 /1396، شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ساري، «در خصوص دعوي شركت سهامي پشتيباني امور دام استان مازندران به طرفيت 1. شركت تعاوني توليدي ... 2.صندوق ضمانت سرمايه‌ گذاري تعاون به خواسته محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ51،999،887 ريال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادي ... بدين توضيح كه خ. ا. د. شركت امور دام قراردادي ... مبني بر فروش مقدار 392156 كيلوگرم ذرت به مبلغ 2،999،993،400 ريال با خوانده رديف اوّل منعقد و خوانده رديف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت ‌نامه بانكي ... تضمين نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ايفاء تعهدات و صدور گواهي عدم پرداخت چك شركت ... درخواست وصول ضمانت ‌نامه را نموده ولي خوانده رديف دوم با 26 روز تأخير نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم و بند يك ماده چهارم و ماده ششم قرارداد في‌‌ ما‌بين مبلغ 51،999،887 ريال بابت وجه التزام بدهكار مي ‌باشد، ... دادگاه با عنايت به مطالب معنون نظر به اينكه توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخير تأديه دين فقط در چهارچوب مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1363 با اصلاحات بعدي براي وجوه و تسهيلات اعطايي بانك‌ ها پيش ‌بيني شده است ولي در تمام دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني انجام مي‌ شود و شرط زياده در تعهدات پولي رباي قرضي محسوب مي‌ شود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدني ناظر به تعهدات غيرپولي است و قسمت اخير ماده 522 قانون مذكور راجع به امكان مصالحه طرفين به نحو ديگر ناظر به مصالحه به كمتر از شاخص تورم است؛ زيرا مقررات ياد شده تا سقف شاخص تورم، امري بوده و توافق بر بيشتر از آن بي ‌اعتبار است. بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد 197 و 522 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 230 قانون مدني حكم به بطلان دعوي صادر و اعلام مي‌ نمايد.» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه بيست و دوم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 1588 ـ 28 /12 /1396، چنين رأي داده است: «... رأي مذكور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذكر اين نكته كه نظريه شماره 1747 /92 /7 ـ 9 /9 /1392 اداره محترم كل حقوقي قوه قضاييه هم مؤيد همان برداشتي است كه دادگاه محترم نخستين در رأي فوق ‌الذكر به آن رسيده وفق موازين صادر شده است، درخواست تجديدنظر با ديگر جهات مندرج در بندهاي ذيل ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسي اشكال مؤثري بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به ماده 358 قانون ياد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجديدنظرخواسته تأييد مي‌ گردد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 0514 ـ 19 /6 /1396 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ساري، «در خصوص دعوي شركت سهامي پشتيباني امور دام استان مازندران به طرفيت 1. شركت تعاوني توليدي ... 2. صندوق ضمانت سرمايه ‌گذاري تعاوني به خواسته محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ 53،999،899 ريال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادي ... بدين توضيح كه خ. ا. د. طي قراردادي ... مبني بر فروش مقدار 405228 كيلوگرم ذرت به مبلغ 3،099،994،200 ريال با خوانده رديف اوّل منعقد و خوانده رديف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌ نامه بانكي ... تضمين نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ايفاء تعهدات از جانب خوانده رديف اوّل و صدور گواهي ‌نامه عدم پرداخت چك شركت خواهان ... درخواست وصول ضمانت ‌نامه را از خوانده رديف دوم نمود. وي با 27 روز تأخير پرداخت نموده است و وفق ماده 2 و بند يك ماده 4 و ماده 6 قرارداد في ‌مابين مبلغ مذكور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهكار مي ‌باشد ... دادگاه با عنايت به مطالب معنون، نظر به اينكه توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخير تأديه دين فقط در چهارچوب مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1363 با اصلاحات بعدي براي وجوه و تسهيلات اعطايي بانك‌ ها پيش‌بيني شده است ولي در تمام دعاوي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني انجام مي‌ شود و شرط زياده در تعهدات پولي، رباي قرضي محسوب مي ‌شود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدني ناظر به تعهدات غيرپولي است و قسمت اخير ماده 522 قانون مذكور راجع به امكان مصالحه طرفين به نحو ديگر ناظر به مصالحه به كمتر از شاخص تورم است؛ زيرا مقررات ياد شده تا سقف شاخص تورم، امري بوده و توافق بر بيشتر از آن بي ‌اعتبار است. بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد 197 و 522 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 230 قانون مدني حكم به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي ‌نمايد.» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه بيست و پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 1509 ـ 30 /11 /1396، چنين رأي داده است: «... دادنامه تجديدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذكور در آن از قابليت دفاع برخوردار نيست؛ زيرا توافق طرفين در تعيين وجهي به عنوان التزام قراردادي منافاتي با اصل آزادي اراده ندارد و از اراده انشايي طرفين در بند 1 ماده 4 قرارداد پيوست نيز مغايرتي با قانون استدراك نمي ‌شود. مضافاً مقيد نمودن قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به مصالحه طرفين به كمتر از شاخص تورم نيز فاقد مبناي قانوني است در نتيجه دادنامه صادر شده به تجويز ماده 358 از قانون مرقوم نقض و به استناد مواد 10، 230 قانون مدني و 522 قانون پيش گفته دعوي خواهان محمول بر صحت تلقي و حكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 53،999،899 ريال به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسي كه در زمان اجراي حكم محاسبه خواهد شد به نفع خواهان صادر و اعلام مي‌ شود.» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب بيست و دوم و بيست و پنجم دادگاه تجديدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعيين وجه التزام قراردادي در تعهدات پولي بيش از شاخص تورم اعلامي موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اختلاف ‌نظر دارند، به طوري كه شعبه بيست و دوم توافق مذكور را بر خلاف قواعد امري و در نتيجه بي ‌اعتبار دانسته، اما شعبه بيست و پنجم آن را با عنايت به مواد 10 و 230 قانون مدني محمول بر صحت دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌ گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي ب) نظريه نماينده دادستان كل كشور احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /62 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به‌ شرح آتي اظهار عقيده مي‌ گردد: 1.يكي از خدماتي كه بانك ‌ها به مشتريان خود عرضه مي ‌كنند، صدور ضمانت ‌نامه مي ‌باشد كه در قراردادهاي پيمانكاري و بطور كلي در مواردي كه شخصي انجام كاري را به موجب قرار داد به عهده مي‌ گيرد طرف ديگر قرارداد براي اطمينان از انجام درست تعهد يا انجام كار در موعد مقرر درخواست ضمانت ‌نامه بانكي مي ‌نمايد و طرف مقابل نيز به منظور به دست آوردن موافقت متعهد‌له ضمانت ‌نامه ‌اي به مبلغ و شرايط مورد توافق از بانك اخذ نموده و به كارفرما تسليم مي ‌كند كه ضمانت ‌نامه بانكي تعهد پرداخت مبلغ معيني وجه نقد است كه در رابطه يك قرارداد پايه و به عنوان تضمين اجراي آن داده مي ‌شود و يك تعهد مستقل از قرارداد پايه مي‌ باشد و به محض درخواست ذي ‌نفع، بانك مكلف به پرداخت آن مي ‌باشد و با تأخير در پرداخت آن ذي ‌نفع استحقاق دريافت خسارت را دارد. 2. معمولاً در زمان صدور ضمانت ‌نامه، بانك‌ ها مبادرت به تنظيم قرارداد با ضمانت‌ خواه مي ‌نمايند و با اخذ تأمين و تضمينات متناسب اقدام به صدور ضمانت ‌نامه مي‌ كنند از اين ‌رو آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تأخير در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانت ‌نامه است كه در دستور العمل بانك مركزي ناظر به صدور ضمانت ‌نامه ها و مقررات نيز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تأخير تأديه در اين ‌گونه موارد خروج موضوعي از قسمت صدر ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني داشته و تحت شمول رباي قرضي هم قرار نمي ‌گيرد و اين بدان جهت است كه مقررات ماده قانوني مرقوم ناظر به مواردي است كه موضوع دعوي دين و از نوع وجه رايج باشد كه با مطالبه دين و تمكن مديون، شخص مديون از پرداخت امتناع نمايد. حال آن كه در پرونده مطروحه آنچه مورد لحوق حكم واقع شده خسارت تأخير در پرداخت وجه ضمانت ‌نامه است كه در اين‌ گونه موارد خسارت تأخير بر مبناي شرط ضمن عقد صدور ضمانت ‌نامه محسوب مي‌ شود و برابر قرار داد رفتار مي‌ شود كه مؤيد اين مطلب تصريح شق اخير ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 230 قانون مدني مي‌ باشد. 3. استدلال محكمه نخستين مبني بر اينكه موضوع خروج موضوعي از مقررات 230 قانون مدني دارد، صحيح نيست. به لحاظ آن كه در اين جا بحث و مبناي ادعاي بر اساس قرارداد است نه مطالبه وجه نقد كه تعيين خسارت آن تحت شمول رباي قرضي قرار گيرد . از اين رو استدلال شعبه 25 دادگاه تجديد نظر استان مازندران در نقض دادنامه صادره از شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي ساري موافق موازين قانوني مي ‌باشد. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 805 ـ 16 /10 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور تعيين وجه التزام قراردادي به منظور جبران خسارت تأخير در ايفاي تعهدات پولي، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدني و عبارت قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و با عنايت به ماده 6 قانون اخيرالذكر، مبلغ وجه التزام تعيين شده در قرارداد، حتي اگر بيش از شاخص قيمت ‌هاي اعلامي رسمي (نرخ تورم) باشد، در صورتي كه مغايرتي با قوانين و مقررات امري از جمله مقررات پولي نداشته باشد، معتبر و فاقد اشكال قانوني است. بنا به مراتب، رأي شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان مازندران تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1387/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 933/87، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 85/548 به شکایت علیه شورای اصلاحات ارضی رسیدگی کرده و اعلام نموده که درخواست اصلاح سند زراعی به دلیل عدم ارائه دلایل کافی و همچنین خارج از صلاحیت شورا، رد شده است. در مقابل، شعبه هفتم در پرونده کلاسه 87/639 به شکایت دیگری رسیدگی کرده و ب. ت. ب. مدارک موجود، صلاحیت شورای اصلاحات ارضی را تایید کرده و شکایت را رد نموده است. هیات عمومی دیوان با استناد به ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 و با تاکید بر وقوع اشتباه در اسناد، رای شورای اصلاحات ارضی را صحیح دانسته و اعلام کرده که رای شعبه هفتم مبنی بر رد شکایت شاکی مطابق با قانون است. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع م. ب.. کلاسه پرونده: 933/87 موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 13 بهمن 1387 شماره دادنامه: 805
مقدمه
الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/548 موضوع شکایت آقایان … و سهراب و مرید تقی پور به طرفیت شورای اصلاحات ارضی سازمان امور اراضی کشور به خواسته ابطال رای شورای اصلاحات ارضی و الزام به اصلاح سند شماره 15391 مورخ 1349/12/10 به شرح دادنامه شماره 671 مورخ 1386/08/21 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. اعتراض شکات نسبت به رای مورخ 1384/04/09 شورای اصلاحات ارضی استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر اینکه در تنظیم سند زراعی شماره 15391 مورخ 1349/12/10 به جای نام مالک صاحب سند زراعی به نام سیدالله مراد صالحی شخص دیگری به نام سیدالله مراد عدنانی درج گردیده و درخواست اصلاح سند را نموده فاقد ادله کافی م. ب. ضمن اینکه این نوع اصلاح سند در واقع به نحوی ایجاد کننده مالکیت جدید تلقی می‌شود که با این وصف خارج از صلاحیت شورا بوده و به موجب قانون ختم رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اصلاحات اراضی مصوب سال 1354 به لحاظ انقضاء و مهلت اعتراض بر اساس مالکیت دعوی قابل استماع نمی‌باشد در عین حال شکات دلیل موجهی بر وقوع اشتباه در تنظیم سند نیز ارائه ننموده‌اند و صرف اعلام این امر از ناحیه رئیس سازمان بدون ارائه دلائل کافی اثباتی موثر در مقام نخواهد بود و نظر شورا در صدور رای معترض‌عنه خالی از اشکال قانونی م. ب. و با ملاحظه مدارک و سوابق مربوط به مالکیت ملک مورد ادعا شکایت وارد به نظر نمی‌رسد به همین جهت حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. ب- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/639 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان امور اراضی کشور به خواسته تقاضای صدور حکم دایر بر ابطال رای مورخ 1387/03/05 شورای اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 2558 مورخ 1387/07/29 چنین رای صادر نموده است، با در نظر گرفتن شکایت شاکی و مدارک پیوست و ایرادات وی و ب. ت. ب. لایحه جوابیه و مدارک پیوست آنچه مابه الاختلاف نام مرحوماله مراد صالحی ساداتی است که تنظیم اوراق اله مراد ادنانی و اوتانی ذکر گردیده است و از آن حیث به اسناد مالکیت صاحب نسق مرحوم تقی پور خلل و خدشه وارد کرده است که این موضوع ب. ت. ب. اظهار نظرهای ثبتی و مدارک موجود در پرونده که همگی دلالت بر اله مراد صالحی ساداتی دارد و مالکیت وراث مالک در همان محل که صاحب نسق به امر کشاورزی مشغول بوده است مسلم و ب. ت. ب. اینکه ایراد واردی به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی کشور و شورای مذکور در حد صلاحیت خود و در چهارچوب ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی که کماکان صلاحیت شورا در خصوص ماده اخیرالذکر باقی است و مشمول ختم رسیدگی به پرونده‌های اصلاحات ارضی نیست و ب. ت. ب. اینکه شکایت شاکی متضمن دلیلی که موجب نقض یا ابطال اظهار نظر مورخ 1387/03/05 نمی‌باشد و رسیدگی در شعبه دهم هم در سال 1385 و قبل از صدور رای از شورای عالی اصلاحات ارضی و از شمول امر مختومه خارج است لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- به صراحت ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 «در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است، رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجراء خواهد بود و در صورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند، حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد.» ن. ب. ا. قسمتی از ملک پلاک ثبتی 71 اصلی بخش خان میرزا موسوم به ملوده صحرا در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آقای … واگذار شده و حسب محتویات پرونده نام مالک آن ملک قبل از اصلاحات اراضی آقای … بوده که اشتباهاً آقای … شده بنابراین رای مورخ 1387/03/05 شورای اصلاحات ارضی مرکز که در مقام رفع این اشتباه قلمی صادر شده منطبق با ماده فوق‌الذکر بوده است و در نتیجه دادنامه شماره 2558 مورخ 1387/07/29 شعبه هفتم دیوان مبنی بر رد شکایت و اعتراض شاکی نسبت به رای آن شورا صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت‌ رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعیین وجه التزام قراردادی در جبران خسارت تأخیر تعهدات پولی و تطابق با قوانین مدنی و آیین دادرسی تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. بر این اساس، اگر مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد حتی بیشتر از شاخص تورم باشد، در صورتی که مغایرتی با مقررات امری و قوانین پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 62/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/10/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی‌ کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 805 - 1399/10/16 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، آقای … کل محترم دادگستری استان مازندران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و دوم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی بیش از شاخص تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به‌شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 0515 - 1396/06/19، شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت 1. شرکت تعاونی تولیدی. .. 2.صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 51,999,887 ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی. .. بدین توضیح که خ. ا. د. شرکت امور دام قراردادی. .. مبنی بر فروش مقدار 392156 کیلوگرم ذرت به مبلغ 2,999,993,400 ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خ. ر. د. بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامه بانکی. .. تضمین نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ایفاء تعهدات و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت. .. درخواست وصول ضمانت‌نامه را نموده ولی خ. ر. د. با 26 روز تاخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم و بند یک ماده چهارم و ماده ششم قرارداد فی‌‌ما‌بین مبلغ 51,999,887 ریال بابت وجه التزام بدهکار می‌باشد،. .. دادگاه با عنایت به مطالب معنون ن. ب. ا. توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 1588 - 1396/12/28، چنین رای داده است: «. ..رای مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر این نکته که نظریه شماره 1747/92/7 - 1392/09/09 اداره محترم کل حقوقی قوه قضاییه هم موید همان برداشتی است که دادگاه محترم نخستین در رای فوق‌الذکر به آن رسیده وفق موازین صادر شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال موثری بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به ماده 358 قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 0514 - 1396/06/19 شعبه 14دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت 1. شرکت تعاونی تولیدی. .. 2. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 53,999,899 ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی. .. بدین توضیح که خ. ا. د. طی قراردادی. .. مبنی بر فروش مقدار 405228 کیلوگرم ذرت به مبلغ 3,099,994,200 ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خ. ر. د. بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامه بانکی. .. تضمین نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعهدات از جانب خوانده ردیف اوّل و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک شرکت خواهان. .. درخواست وصول ضمانت‌نامه را از خ. ر. د. نمود. وی با 27 روز تاخیر پرداخت نموده است و وفق ماده 2 و بند یک ماده 4 و ماده 6 قرارداد فی‌مابین مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار م. ب.. .. دادگاه با عنایت به مطالب معنون، ن. ب. ا. توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 1509 - 1396/11/30، چنین رای داده است: «... دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض است و استدلال مذکور در آن از قابلیت دفاع برخوردار نیست؛ زیرا توافق طرفین در تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی منافاتی با اصل آزادی اراده ندارد و از اراده انشایی طرفین در بند 1 ماده 4 قرارداد پیوست نیز مغایرتی با قانون استدراک نمی‌شود. مضافاً مقید نمودن قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص تورم نیز فاقد مبنای قانونی است در نتیجه دادنامه صادر شده به تجویز ماده 358 از قانون مرقوم نقض و به استناد مواد 10، 230 قانون مدنی و 522 قانون پیش گفته دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 53,999,899 ریال به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسی که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد به نفع خواهان صادر و اعلام می‌شود.» بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقّق شده است، لذا در اجرای ماد ه 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 62/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1.یکی از خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود عرضه می‌کنند، صدور ضمانت‌نامه م. ب. که در قراردادهای پیمانکاری و به طور کلی در مواردی که شخصی انجام کاری را به موجب قرار داد به عهده می‌گیرد طرف دیگر قرارداد برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر درخواست ضمانت‌نامه بانکی می‌نماید و طرف مقابل نیز به منظور به دست آوردن موافقت متعهد‌له ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کارفرما تسلیم می‌کند که ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می‌شود و یک تعهد مستقل از قرارداد پایه م. ب. و به محض درخواست ذی‌نفع، بانک مکلف به پرداخت آن م. ب. و با تاخیر در پرداخت آن ذی‌نفع استحقاق دریافت خسارت را دارد. 2. معمولاً در زمان صدور ضمانت‌نامه، بانک‌ها مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانت‌خواه می‌نمایند و با اخذ تامین و تضمینات متناسب اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند از این‌رو آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانت‌نامه است که در دستور العمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانت‌نامه‌ها و مقررات نیز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تاخیر تادیه در این‌گونه موارد خروج موضوعی از قسمت صدر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی هم قرار نمی‌گیرد و این بدان جهت است که مقرّرات ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد که با مطالبه دین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید. حال آن که در پرونده مطروحه آنچه مورد لحوق حکم واقع شده خسارت تاخیر در پرداخت وجه ضمنانت‌نامه است که در این‌گونه مواردخسارت تاخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانت‌نامه محسوب می‌شود و برابر قرار داد رفتار می‌شود که موید این مطلب تصریح شقّ اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی م. ب.. 3. استدلال محکمه نخستین مبنی بر اینکه موضوع خروج موضوعی از مقرّرات 230 قانون مدنی دارد، صحیح نیست. به لحاظ آن که در این جا بحث و مبنای ادعای بر اساس قرارداد است نه مطالبه وجه نقد که تعیین خسارت آن تحت شمول ربای قرضی قرار گیرد. از این رو استدلال شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان مازندران در نقض دادنامه صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی ساری موافق موازین قانونی م. ب.. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 805 - 1399/10/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶۲/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی‌ کشور تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ منتهی گردید. الف) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۵ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹، شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی ... ۲.صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی ... بدین توضیح که خواهان اظهار داشت شرکت امور دام قراردادی ... مبنی بر فروش مقدار ۳۹۲۱۵۶ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۲,۹۹۹,۹۹۳,۴۰۰ ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامه بانکی ... تضمین نموده است. پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ایفاء تعهدات و صدور گواهی عدم پرداخت چک شرکت ... درخواست وصول ضمانت‌نامه را نموده ولی خوانده ردیف دوم با ۲۶ روز تأخیر نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم و بند یک ماده چهارم و ماده ششم قرارداد فی‌‌ما‌بین مبلغ ۵۱,۹۹۹,۸۸۷ ریال بابت وجه التزام بدهکار می‌باشد، ... دادگاه با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۸۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸، چنین رأی داده است: « ...رأی مذکور با لحاظ شرح مندرج در آن و استدلال به عمل آمده با ذکر این نکته که نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۴۷ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ اداره محترم کل حقوقی قوه قضاییه هم مؤید همان برداشتی است که دادگاه محترم نخستین در رأی فوق‌الذکر به آن رسیده وفق موازین صادر شده است، درخواست تجدیدنظر با دیگر جهات مندرج در بندهای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره ۰۵۱۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ شعبه ۱۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری، «در خصوص دعوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام استان مازندران به طرفیت ۱. شرکت تعاونی تولیدی ... ۲. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۳,۹۹۹,۸۹۹ ریال به عنوان خسارت وجه التزام قراردادی ... بدین توضیح که خواهان اظهار داشت طی قراردادی ... مبنی بر فروش مقدار ۴۰۵۲۲۸ کیلوگرم ذرت به مبلغ ۳,۰۹۹,۹۹۴,۲۰۰ ریال با خوانده ردیف اوّل منعقد و خوانده ردیف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت‌نامه بانکی ... تضمین نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ایفاء تعهدات از جانب خوانده ردیف اوّل و صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت چک شرکت خواهان ... درخواست وصول ضمانت‌نامه را از خوانده ردیف دوم نمود. وی با ۲۷ روز تأخیر پرداخت نموده است و وفق ماده ۲ و بند یک ماده ۴ و ماده ۶ قرارداد فی‌مابین مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وجه التزام بدهکار می‌باشد ... دادگاه با عنایت به مطالب معنون، نظر به اینکه توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چهارچوب مقرّرات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون مذکور راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقرّرات یاد شده تا سقف شاخص تورم، امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با استناد به مواد ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.» با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰، چنین رأی داده است: احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۶۲/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به‌شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: ۲. معمولاً در زمان صدور ضمانت‌نامه، بانک‌ها مبادرت به تنظیم قرارداد با ضمانت‌خواه می‌نمایند و با اخذ تأمین و تضمینات متناسب اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند از این‌رو آنچه مناط اعتبار در پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت است، همانا قرارداد صدور ضمانت‌نامه است که در دستور العمل بانک مرکزی ناظر به صدور ضمانت‌نامه‌ها و مقررات نیز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در این‌گونه موارد خروج موضوعی از قسمت صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی داشته و تحت شمول ربای قرضی هم قرار نمی‌گیرد و این بدان جهت است که مقرّرات ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی است که موضوع دعوی دین و از نوع وجه رایج باشد که با مطالبه دین و تمکن مدیون، شخص مدیون از پرداخت امتناع نماید. حال آن که در پرونده مطروحه آنچه مورد لحوق حکم واقع شده خسارت تأخیر در پرداخت وجه ضمنانت‌نامه است که در این‌گونه مواردخسارت تأخیر بر مبنای شرط ضمن عقد صدور ضمانت‌نامه محسوب می‌شود و برابر قرار داد رفتار می‌شود که مؤید این مطلب تصریح شقّ اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی می‌باشد. ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 10

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین