سقوط مجازات: در حقوق

مطابق ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی ، یکی از شرایط گذشت، منجز بودن آن است و به گذشت مشروط و معلق، تنها در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. منظور از «منجز بودن گذشت»، آن است که گذشت متضرر باید روشن و صریح باشد زیرا در صورتی که گذشت، مشروط یا معلق باشد، قابل ترتیب اثر نیست. در واقع گذشت منجز آن است که حصول آن، موقوف به تحقق امر دیگری نباشد . شرط اصلی گذشت، منجز بودن آن است؛ بنابراین اگر شاکی یا مدعی خصوصی به‌طور مشروط یا معلق از شکایت خود گذشت کنند، به آن گذشت ترتیب اثر داده نمی‌شود. در هرحال گذشت باید صریح، منجز، قطعی و بدون قید و شرط باشد، همچنین باید به صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک می‌کند، ادا شود، ضمناً با استفاده از این حکم می‌توان گفت که گذشت ممکن است پیش از صدور حکم و در دادسرا یا در هنگام رسیدگی یا حتی پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن باشد. شایان ذکر است که با تحقق گذشت، عدول از آن جایز نیست. به علاوه اگر متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت، قبل از شکایت به مقامات قضائی ، اعلام گذشت کند، حق شکایت خود را از دست می‌دهد. همچنین پر واضح است که اعلام گذشت و استرداد شکایت نوعی استیفای حق است و کسی می‌تواند از این حق استفاده کند که اهلیت داشته باشد. به هر ترتیب با گذشت متضرر از جرم، تعقیب دعوای عمومی ، متوقف و مجازات ساقط می‌شود مگر در مواردی که نظر شرعی چنین نباشد. منبع: محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392 · بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)، جنگل، 1388 · درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)، میزان، 1392 · آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)، سازمان چاپ و انتشارات، 1386 · آیین دادرسی کیفری (جلد اول)، سمت، 1387 · آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(، سازمان چاپ و انتشارات، 1390 · زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی، گنج دانش، 1390