سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۲/۱۴۰۲۸۷ - ۱۳۹۲/۸/۱۴ در رابطه با دادخواست هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به استحضار میرساند قبلاً نیز دادخواستهای مشابه مبنی بر ابطال تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی در شعبات مختلف دیوان عدالت اداری مطرح که بعضاً مردود اعلام شده است که سوابق در آن اداره موجود است. علی هذا ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین با استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران در راستای برون سپاری امور غیر حاکمیتی مراجع دولتی به بخش خصوصی این سازمان نیز در هیمن راستا تفاهم نامه شماره ۸۹/۱۹۷۵۳۹ - ۱۳۸۹/۱۱/۳ مبنی بر انجام عملیات ترسیم نقشه تفکیکی آپارتمانها توسط کارشناسان سازمان مهندسی در چارچوب شیوه نامه اجرایی با آن سازمان منعقد و پیش بینی تعرفه های حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی ب. ت. ب. حداقل قیمت های مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان منظور شده است تعیین میزان حق الزحمه و نحوه وصول هزینها و افزایش آن در اختیار بالاترین مراجع اداری هر دو سازمان قرار داده شده است. ضمناً ماده ۱۵۰ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ و اصلاحی بند (ح) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۸) ناظر بر تفکیک عرصه است و در قانون و آیین نامه ثبت هیچ مستندی جهت ترسیم نقشه تفکیکی اعیانی آپارتمانها وجود ندارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤساء مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.