سن ازدواج دختران: نمونه‌هایی از سمینارها

در چند سال اخیر در ایران، سمینارهای گوناگونی که برگزار شده است، به مواد قانون مدنی در ارتباط با سن ازدواج خرده گیریهایی شده و در این سمینارها، خواستار بالا رفتن سن ازدواج دختران تا ۱۵ یا ۱۸ سالگی شده‌اند، به نمونه‌هایی از این سمینارها اشاره می‌شود: ۱. در تیر ماه ۱۳۷۵ کارگاه مشورتی بررسی سلامت دختران نوجوان و جوان به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این کارگاه، یکی از گزاره‌هایی که با عنوان مشکلات دختران نوجوان مطرح شد، عبارت است از قانونی بودن ازدواج دختران در سن بلوغ (۹ سال تمام قمرى = ۸ سال و ۸ ماه و ۲۷ روز شمسى) و عنوان دیگر: ـ ازدواج در سنهای پایین و پیش از رسیدن به بلوغ اجتماعی. در نهایت، در این سمینار، در بخشی از استراتژیها جلب حمایت مراجع سیاستگذاری و قانونگذاری مطرح گردید، تا در زمینه بازنگری قانون مدنی، تعیین سن مناسب ازدواج و باروری، قضاوت کارشناسی در مورد مباحث سن تکلیف و ازدواج، بر داشتن بازدارنده‌های موجود در بهداشت باروری نوجوانان (مواد قانونى ۱۰۴۱ و ۱۱۶۹) تلاش ورزند. ۲. سمینار (حقوق کودک) در آبان ۱۳۷۶ توسط انجمن ملی حمایت از حقوق کودکان در ایران با همکاری یونیسف برگزار شد، در پایان این سمینار موادی تصویب شد و خواهان اجرای آن شدند. نخستین ماده آن عبارت است از: افزایش سن بلوغ بر مبنای ماده اول کنوانسیون حقوق کودک خالی از لطف نیست که به چند ماده دیگر از مصوبات این سمینار اشاره شود: ۹. تدریس حقوق کودک بر مبنای اصول مندرج در کنوانسیون حقوق کودک در دانشکده‌های حقوق و دوره‌های کارآموزی قضاوت و وکالت . ۱۰. آموزش حقوق کودک بر مبنای اصول پذیرفته شده در کنوانسیون حقوق کودک به عموم مردم، بویژه اولیا و مربیان، معلمان و کودکان. ۱۱. اشاعه کنوانسیون حقوق کودک از طریق رسانه‌های گروهی. ۳. انجمن همبستگی زنان طی سه دوره سمینار، زیر عنوان: مروری بر حقوق زنان در قانون مدنی ایران در اواخر سال ۷۶ و ابتدای سال ۷۷ برخی مواد قانون مدنی را مورد انتقاد قرار داد و سپس با انتشار بیانیه‌ای خواستار تغییر برخی از قانونهای مربوط به زنان در قانون مدنی شد. در این بیانیه با اشاره به پاره‌ای از مواد مانند ماده ۱۰۴۱ و ۱۲۱۰ قانون مدنی که مربوط به سن ازدواج دختران است، به روشنی بیان شده است: هرکس دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیررشد است. انجمن همبستگی زنان پیشنهادهای اصلاحی خود را در قانون مدنی در اردیبهشت ۱۳۷۶ به دفتر ریاست جمهوری، جهت بررسی در هیأت دولت ارائه داد. افزون بر این موارد، در سمینارهای دیگری نیز سن ازدواج در قانون مدنی مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار تغییر در این ماده قانونی شده‌اند، مانند: کارگاه آموزشی، مشورتی سلامت بلوغ دختران در دی ماه ۱۳۷۵ و… در مجلّه‌ها و روزنامه‌ها نیز، بارهای بار، به این ماده قانونی اشکال واردشده و خواستار تغییر این ماده قانونی شده‌اند. ولی نتیجه نهایی از این مباحث پیشنهاد تغییر قانون از ۹ به ۱۵ یا ۱۸ سالگی است، که هیچ آیه و روایتی به آن اشاره ندارد. در مجامع بین‌المللی، ایرانیان شرکت کننده، درباره سن ازدواج، مورد انتقاد قرار می‌گیرند. یکی از خواهران مسؤول ایرانی که دراجلاس کمیسیون مقام زن در سال ۷۷، شرکت می‌کند و در پاسخ خبرنگار زن روز که می‌پرسد: ۲۵. ۱ - آیا درباره سن بلوغ هم در اجلاس صحبت شد؟ می‌گوید: (آنها سن بلوغ نمی‌گویند؛ زیرا تکلیف و عبادت برای ما مهم است. آنها به سن ازدواج اشاره می‌کنند که قطعنامه‌ای هم بود و بنده مجبور شدم توضیح دهم که ما انواع بلوغ داریم: بلوغ سیاسی، بلوغ عبادت، بلوغ ازدواج، بلوغ اجتماعی و تفاوت هر یک را بیان کردم. در عین حال آن‌ها بر سن ۱۸ سال تصریح کردند. در آن‌جا گفته شد: هر کس زیر ۱۸ سال سن دارد کودک نامیده می‌شود. آنها می‌دیدند که جمهوری اسلامی ایران، با ازدواج تحمیلی در سن پایین و ازدواج زودرس مخالف است و در آن‌جا آماری ارائه کردیم که این حداقل سن در قانون مدنی است در حالی که میانگین سن ازدواج برای زنان ۲۲ و برای مردان ۲۴ سال است). منبع: مجلّه زن روز، شماره ۱۶۴۷ · مجلّه زن روز، شماره ۱۶۴۹