سند اجاره ای شامل چه مواردی است؟

سند اجاره ای شامل چه مواردی است؟ اصطلاحا آنچه تحت عنوان اجاره سند در جامعه جا افتاده است توافقی است مبتنی بر ماده ١٠ قانون مدنی و به تجویز آن یا بر اساس ماده ٢۶۵ قانون مدنی در خصوص رایگان نبودن عمل است (اصل عدم تبرع) [١]که البته در بین عموم مردم اصطلاحا به سند اجاره ای مرسوم شده و اطلاق می گردد. لذا از نگاه قانون گذار نمی توان قرارداد اجاره سند را در معنای اصطلاحی قرارداد اجاره نامید. سند اجاره ای در واقع همان سند ملک اعم از تجاری، اداری، مسکونی، زراعی و ... متعلق به شخصی است که در ازای دریافت وجه از متهم یا زندانی، جهت معرفی به دادسرا و دادگاه به عنوان وثیقه آزادی زندانی و متهم ارایه می شود که در نتیجه آن متهم از زندان برای دفاع و تهیه دلایل و مدارک آزاد می گردد و یا محکوم علیه از زندان برای مدت محدودی به مرخصی می رود. سند اجاره ای برطبق توافق و رضایت طرفین مجاز و قانونی است و وجه آن نیز از لحاظ شرعی فاقد مشکل می باشد، چرا که به طور معمول شخصی برای دیگری به رایگان کاری انجام نمی دهد و تمام توافقات معمولا با رضایت طرفین است. نکته مهم این است که عنصر مادی و معنوی و قانونی عمل اجاره سند از لحاظ حسن نیت و کمک به دیگران، عملی خداپسندانه می باشد. بنابراین اگر نیت و قصد از اجاره سند، فرار زندانی باشد، قطعا جرم محسوب خواهد شد و تحت عنوان مجرمانه مشارکت در فراری دادن زندانی ماده ۵۵٣ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد: هر فرد متهمی که دستگیر شده است یا فرار کرده است مخفی کند و یا وسایل فرار او را فراهم کند براساس قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و بنابراین همه افرادی که در این امر عامدانه و عالمانه وبا سوءنیت، مشارکت داشته اند مجازات خواهند شد. ▪آیا تهیه سند اجاره ای برای آزادی متهم یا زندانی جرم است؟ با توجه به اینکه منع قانونی در این خصوص از دیدگاه قانون گذار مشاهده نمی شود و از آنجا که اصل بر تفسیر مضیق به نفع متهمین است، امر وثیقه گذاری و یا اجاره سند، امری مجرمانه نیست. بنابراین کسب و کارهای در ارتباط با وثیقه گذاری و اجاره نیز فعلی مجرمانه محسوب نخواهدشد، زیرا خانواده زندانی ناگزیر به مراجعه به دفاتری هستند که این زنجیره را ایجاد می نماید. مطلع باشید در صورتی که این فعالیت در قالب دفتر و شرکت انجام شود، احقاق حقوق احتمالی و از دست رفته و تضییع شده خانواده زندانییان از باب تسبیب قابل جبران خواهد شد و اگر جا و مکانی برای برقراری این رابطه وجود نداشته باشد و صرفا در خیابان یا کنار دادسرا و دادگاه ملاقاتی برای اجاره سند صورت گرفته باشد، چه بسا که وجوه پرداخت شده توسط خانواده زندانی به دلایل واهی اعم از کلاهبرداری، عدم انجام نشدن کار و بهانه های دیگر تلف می شود و دیگر شخص پاسخگو نیست. ▪قیمت اجاره سند برای آزادی زندانی قیمت سند اجاره ای به توافق طرفین بستگی دارد و مثل دیگر اقلام و بقیه خدمات، قیمت بازار با توجه به شرایط زمانی و مکانی تعیین کننده قیمت سند اجاره ای برای آزادی متهم یا زندانی است. اگر قانونگذار در این مقوله وارد میشد و تهیه سند برای آزادی زندانی و متهم بر اساس قوانین و مقررات وضع شده بود، مانند بسیاری ازکشورهای جهان، این نیاز جامعه را نیز قانونمند می نمود و در صورت لزوم در قیمت گذاری آن دخالت می کرد و مانند امور دیگر حق الزحمه دفاتر مرتبط با این موضوع را نیز قانون مند و طبق تعرفه های مصوب اعلام می نمود تا به نفع زندانیان باشد. وثیقه گذاری سند جهت متهمین، زندانیان، حتی دریافت تسهیلات بانکی و امثالهم بدون عارضه و مشکل نیست . این مطلب را هم با لمس instant view ببینید. پی نوشت [١]این اصل به هـیچ وجـه در حـوزه حقـوق قراردادهـا کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظهور اقتضای ذات یا اطلاق قرارداد یا توافق طرفین استناد شود. اما در حوزه خارج از قراردادها در مواردی این اصل کاربرد دارد که اولاً ذینفع داوطلبانه به درخواست منتفع، بدون وظیفـه قـانونی، منفعتـی رسـانده باشـد و ثانیـاً عمـل نفع رساننده ظاهر در مجانی بودن نباشد. Add a comment بختیار سید نظامی 1 قرار ارجاع امر به کارشناس منتخب جهت تعیین اجرت المثل سپردن ملک جهت ترهین در نزد بانک یا توثیق در مراجع قضایی آنچه را که در تصویر پیوست ملاحظه می فرمایید مفاد قرار ارجاع امر به کارشناس است که بدین شیوه تعیین شده است: «تعیین اجرت المثل سپردن ملک جهت ترهین در نزد بانک ها یا توثیق در مراجع قضایی که در عرف معمول است برای مدت بازداشت ملک در دوره زمانی از تاریخ ١٣٩٩/١٠/٣ تا تاریخ ١۴٠١/٠۴/٠٨ به عنوان خسارت ناشی از دستور موقت که منتهی به توقیف ملک و منع تصرفات حقوقی مالک شده است.» نمونه ای بارز از ارجاع قضاوت به کارشناسی که حقوق نخوانده و به فرض حقوق دان بودن هم صلاحیت ورود به امور حکمی موضوع را ندارد. در صورت جلسه بالا کاملا مشخص است که کارشناس متوجه خواسته دادگاه نشده است و اجرت المثل ایام تصرف را محاسبه کرده است که البته ایرادی متوجه ایشان نیست! پی نوشت این قرار در این مطلب نقد شده است. #اجرت_المثل Add a comment بختیار سید نظامی نقد قرار ارجاع امر به کارشناس منتخب جهت تعیین اجرت المثل سپردن ملک جهت ترهین در نزد بانک یا توثیق در مراجع قضایی آنچه را که در تصویر پیوست ملاحظه می فرمایید مفاد قرار ارجاع امر به کارشناس است که بدین شیوه تعیین شده است: «تعیین اجرت المثل سپردن ملک جهت ترهین در نزد بانک ها یا توثیق در مراجع قضایی که در عرف معمول است برای مدت بازداشت ملک در دوره زمانی از تاریخ ١٣٩٩/١٠/٣ تا تاریخ ١۴٠١/٠۴/٠٨ به عنوان خسارت ناشی از دستور موقت که منتهی به توقیف ملک و منع تصرفات حقوقی مالک شده است.» علی الظاهر متعاقب صدور دستور موقت، سند موصوف بازداشت شده است و به نوعی مالک را در طول ایام بازداشت سند از تصرفات حقوقی ممنوع نموده است و در نهایت احتمالا بنا به درخواست مالک خسارتی در قالب تعیین اجرت المثل توثیق سند توسط دادگاه مورد شناسایی قرار گرفته است. به طور معمول، افراد متهم یا زندانی که قادر به تأمین وثیقه مد نظر نهاد قضایی نیستند، با مراجعه به اشخاص یا موسساتی در صدد تأمین وثیقه برمی آیند و آنان نیز واسطه می شوند تا در ازای پرداخت وجوهی به مالکین دارنده سند رسمی املاک، به عنوان وثیقه گذار پا پیش گذاشته و سند خود را به عنوان وثیقه آزادی زندانی و متهم ارایه نمایند که در نتیجه آن متهم از زندان برای دفاع و تهیه دلایل و مدارک آزاد گردد و یا محکوم علیه از زندان برای مدت محدودی به مرخصی رود، البته این موضوع محدود به این موارد نیست و برای اخذ تسهیلات، تضمین پرداخت بدهی و اخذ تامین مناسب برای جبران ضرر و زبان احتمالی ناشی از دستور موقت و ... نیز کاربرد دارد. این اسناد تحت عنوان سند اجاره ای در میان عوام مشهور است و ارایه سند برای اهداف یاد شده، برطبق توافق و رضایت طرفین مجاز و قانونی است و وجه آن نیز از لحاظ شرعی فاقد مشکل می باشد، چرا که هیچ کس برای دیگری به رایگان کاری انجام نمیدهد و تمام توافقات معمولا با رضایت طرفین است. در هر صورت در پرونده حاضر دریافت اجرت بابت سپردن سند در نزد بانک یا توثیق در مراجع قضایی امری عرفی قلمداد شده است که البته به نظر اینجانب به رغم عرفی بودن این اقدام، تعیین مقدار آن تابع عرف نبوده و تابع قرارداد و توافق طرفین است که البته دامنه تغییرات وسیع است و قاعده مند نیست. موضوع قرار کارشناسی باید امور موضوعی که جنبه ی فنی و تخصصی محض دارد، باشد؛ زیرا جستجو و یافتن و تشخیص امور حکمی با دادگاه است. تشخیص محدوده توافق طرفین امری حکمی و تشخیص قضایی است. با ارجاع چنین قرارهایی به کارشناس به نوعی صلاحیت قضاوت دادگاه، با نمایندگی، به کارشناس داده شده است. بنابراین کارشناس منتخب به جهت مجهول بودن ارقام دریافتی در موارد مشابه و به جهت عدم اطلاع از توافقات در این خصوص، بهتر است از ورود به چنین قرارهایی با اظهار عجز از انجام به جهت عدم درک صحیح و توانایی انجام قرار خودداری نماید. این طیف از امور موضوعی مناقشات، ماهیت فنی ندارند و ورود کارشناس نیز به این حوزه هر چند با دستور مقام قضایی، می تواند عامل مشکلات مختلف برای کارشناس باشد. البته بنا به دیدگاهی، جست و جوی عرف قراردادی و عرف خاص [١] می تواند به کارشناس ارجاع شود. (شمس، ١٣٩٠، ج٣،ص ٣١٣) پی نوشت [١] چون عرف برخلاف قانون که در یک لحظه زمانی به وجود می¬آید در مدت طولانی مورد عمل قرار گرفته و در حاشیه روش های قانون گذاری، رفته رفته جای خود را باز کرده است؛ دادرس می تواند از آن آگاه نباشد و در این صورت می تواند از طرفی که به آن استناد می کند، دلیل اثبات وجود و محتوای آن را بخواهد و در مقابل دادرس می تواند عرفی را اجرا کند که از آن آگاه است؛ بی آنکه ذی نفع، دلیل وجود و محتوای آن را ارایه کرده باشد. البته در ارتباط با تکلیف آگاهی دادگاه از قاعده عرفی، بین «عرف عام» از یک سو و «عرف خاص» و «عرف قراردادی» تمایز قائل می شوند تا اثبات وجود و محتوای «عرف خاص» و «عرف قراردادی» را بر عهده مدعی قرار دهند. #اجرت_المثل #امور_حکمی Add a comment بختیار سید نظامی