سند رسمی و اعتبار معاملات — ثالث را دارند

اصل نسبی بودن معاملات قاعده ای پذیرفته شده است و خلاف آن مستلزم نص قانونی است. بخش اول ماده ۲۳۱ قانون مدنی به خوبی این مهم را بیان میکند و می گوید معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است ... به همین اعتبار کلیه اسناد راجع به معاملات اعم از عقد و یا ایقاع نیز لاجرم باید مشمول قاعده باشند. در همین راستا ماده ۱۲۹۰ همان قانون اعتبار نسبی اسناد رسمی را خاطرنشان ساخته است و تصریح می نماید اسناد رسمی در باره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد و ماده ۷۱ قانون ثبت نیز ضمن تأکید بر اصل نسبی بودن معاملات و عقود و اسناد مربوط به آنها اعلام می دارد اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، رسمیت و اعتبار خواهند داشت. اما تبعیت سند تنظیمی از معامله موضوع آن در اصل نسبی بودن، مطلق و بی چون و چرا نیست. ماده ۷۲ قانون ثبت در تذکری موافق اصول اعلام می دارد کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. بنابراین، طبق اعلام ماده مذکور کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول که البته باید با تنظیم سند رسمی واقع شوند استثنایی بر اصل نسبی بودن اعتبار معاملات نسبت به طرفین به حساب می آیند. در واقع، از جمع ماده ۷۲ قانون ثبت و بخش اخیر ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی نتیجه گیری می شود که اصل نسبی بودن در خصوص سند رسمی راجع به معاملة غیر منقول صرفاً از حیث آثار معامله موضوع سند و حقوق و تعهداتی که تصریحاً یا تلویحاً در سند ذکر گردیده و طرفین آنها را پذیرفته اند مجری است. به عبارت دیگر آنچه که به دو طرف سند رسمی و ی. ق. م. قانونی آنها اختصاص دارد و شامل اشخاص ثالث نمی شود، فقط آثار ناشی از عمل حقوقی موضوع سند رسمی است. در حالی که از نظر اثبات وقوع عمل حقوقی، سند رسمی در برابر اشخاص ثالث نیز قطعاً اعتبار و رسمیت دارد و اشخاص ثالث نمی توانند نسبت به به آن انکار یا تردید نمایند. همچنین باید توجه داشت که به لحاظ قدرت اثباتی سند رسمی، بسیاری از اعمال حقوقی موضوع سند رسمی نیز که راجع به امور غیر مالی میباشند، قابلیت استناد در برابر اشخاص ۱. بدیهی است معامله مذکور در ماده ۷۲ قانون ثبت به لحاظ موضوع آن که مال غیر منقول است، بر اساس دستورهای مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ همان قانون لزوماً باید با سند رسمی صورت پذیرد. ثالث را دارند. برای نمونه می توان سند رسمی ازدواج میان زن و شوهر را مثال زد که به منظور اثبات وقوع عقد نکاح در برابر همگان قابل استناد است پس به نظر می رسد در چنین فرض هایی دیگر نمی توان به قسمت اول ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی استناد کرد که اسناد رسمی را صرفاً در باره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر دانسته است. بلکه باید بخش پایانی آن را ملاک و مبنا دانست که اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث را در صورت تصریح قانون مورد تأکید قرار داده است و تصریح قانونگذار در ماده ۷۲ قانون ثبت نیز دقیقاً ناظر به چنین امری یعنی تحمیل اعتبار سند رسمی به اشخاص ثالث است.