سند رسمی و امکان یا عدم امکان فسخ آن به پایان می بریم. نظریه شماره ۷/۲۲۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۳/۳۱ اداره مزبور به این شرح است:
الف) قانون تملک آپارتمانها در بعضی موارد آمرانه است و این موارد در متن قانون ذکر شده است. به طوری که قانونگذار خود عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص کرده است مانند ماده ۳ این قانون که اشعار داشته حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد، انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود. از متن مذکور چنین بر می آید که حقوق مالکانه قسمتهای اختصاصی و اشتراکی که در مواد ۱ و ۲ به آن اشاره شده، قابل تفکیک و انتقال نیست. ولی این امر مانع از آن نیست که هر مالکی با بقاء مالکیت خود در قسمت مشترک حق استفاده از قسمتهای مشترک خود را مثل استفاده از حیاط یا پارکینگ از خود سلب و به مالک دیگر ساختمان که امکان استفاده بهتر از قسمت های مذکور را دارد واگذار نماید. این اقدام موجب انتقال مالکیت وی بر قسمت های اشتراکی مذکور نمی شود و در نتیجه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها ندارد.
ب از آنچه در بند (الف) معروض گردید مالکین طبقات اول و دوم میتوانند حق استفاده از حیاط مشاعی را به موجب سند عادی یا رسمی از خود سلب و به مالک طبقه همکف واگذار نمایند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
