سند عادی که اعتبار سند رسمی دارد — اگر طرفی که سند بر علیه او

۲۱۲ حکم ماده ۱۲۹۱ ق.م. ماده ۱۲۹۱ ق.م. در مواردی قدرت اثبات کننده سند عادی را همانند سند رسمی قرار داده است: بدین معنی که در برابر این اسناد انکار و تردید مسموع نیست. عبارت حکم قانون چنین است استاد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را داشته درباره طرفین و قائم مقام آنان معتبر است: ۱. اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. ۲. هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است. بدین ترتیب ماده ۱۲۹۱ فرضی را ایجاد کرده است که سند عادی را در حکم سند رسمی قرار می دهد. پس باید آثار و لوازم این قیاس را به موارد مصرح و یقینی محدود کرد و آن را گسترش نداد چنان که اشاره شد بیگمان سند پذیرفته شده را نمی توان انکار کرد یا در اصالت آن تردید کرد. همچنین است سندی که در دادرسی اصالت آن احراز شده است (ماده ۱۲۹۲ ق.م. ولی چنین سندی قابل اجرا نیست، زیرا، هر چند که اعتبار استثنایی و شبیه سند رسمی را پیدا کرده است در واقع سند رسمی نیست. همچنین (۱) در مواردی که تنظیم سند رسمی ضروری است، چنین سندی نمی تواند به جای سند رسمی مورد استفاده قرار گیرد به عنوان مثال سند عادی پذیرفته شده ارادی یا قضایی را نمی توان در نقل و انتقال املاک در حکم سند رسمی قرار داد و مفاد مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ ق.ث را منحرف ساخت (۲) تاریخ این سند در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد و همانند سند رسمی نیست ماده ۱۳۰۵ ق.م.)، زیرا اعتبار تاریخ سند رسمی به دلیل احراز مأمور رسمی و ثبت در دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت است، در حالی که سند عادی چنین تضمینی را به همراه ندارد هر چند که در حکم سند رسمی باشد؛ ۳) اگر خوانده ادعایی برخلاف مفاد یا انتساب سند داشته باشد، لزوم ادعای جعل از نظر اصولی مورد تردید است زیرا به مأمور رسمی نسبت دروغ نمی دهد. ۲۱۳. اطلاق ماده ۱۲۹۲ ق.م. تردید در بند سوم به دلیل ظاهر ماده ۱۲۹۲ ق.م. است که مقرر می دارد: در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات از اعتبار افتاده است. پس، می توان گفت استاد عادی موضوع ماده ۱۲۹۱ ق.م. اعتباری همانند سند رسمی دارد و در برابر آن باید ادعای جعل شود. از سوی دیگر، گفته شد که در اسناد رسمی نیز اعتراض به آنچه به وسیله مأمور رسمی احراز نمی شود و دخالت او در حدود ثبت اعلام اشخاص است نیاز به ادعای جعل ندارد. پس ماده ۱۲۹۲ نیز باید به گونه ای تفسیر شود که با این تحلیل سازگار باشد: در سندی که خوانده اصالت آن را تصدیق کرده است، هیچ مأمور رسمی در احراز اصالت آن دخالت نداشته است. انکار چنین سندی در واقع انکار بعد از اقرار است که بی دلیل شنیده نمی شود، مگر این که جعل بودن اصل تصدیق احراز گردد یا مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده است و این بخش نیازی به ادعای جعل ندارد و کافی است که دلیل مخالف ا دکتر سید حسن امامی، ج ۶، ص ۱۷۱. بتواند مفاد ادعا را ثابت کند. در فرضی هم که اصالت سند به وسیله دادگاه احراز شده است، ادعای مخالف سند در واقع اعتراض به نظر دادگاه است که اگر پذیرفته باشد، در هیچ صورتی نیاز به ادعای جعل ندارد. در این تردید اعتماد به اطلاق ماده ۱۲۹۲ ق.م. روا نیست؛ باید به تحلیل مسأله پرداخت و اعتبار سند عادی تأیید شده را تا جایی نبرد که فراتر از سند رسمی قرار گیرد یا مخالف اصول حقوقی شود به عنوان مثال خوانده امضای سند عادی را که خواهان مستند خود قرار داده است تصدیق می کند ولی اظهار می دارد که پس از امضاء عبارتی به متن سند افزوده یا از آن کاسته اند. همچنین خوانده ادعا می کند که پس از احراز اصالت سند در دادگاه بخشی از آن دست خورده و به سود خواهان اصلاح شده است. در مورد سند رسمی این ادعاها بیگمان باید به عنوان جعل مطرح شود، ولی آیا در مورد استاد عادی تصدیق شده ارادی یا قضایی نیز ادعای جعل ضرورت دارد یا اثبات ساده ادعا کافی است که اماره اصالت سند و انطباق آن با اراده امضاء کنندگان را از بین ببرد؟ تردید در پاسخ دادن به این پرسش آغاز می شود در فرانسه گروهی از نویسندگان از ضرورت ادعای جعل طرفداری کرده اند، ولی رویه قضایی این نظر را نپذیرفته و استناد به همانندی این گونه اسناد عادی با سند رسمی را برای اثبات ضرورت ادعای جعل کافی ندانسته است ماده ۱۳۲۲ ق.م. فرانسه شبیه ماده ۱۲۹۲ ق.م. ایران است در آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه نیز با پیش بینی آیین ویژه رسیدگی به ادعاء از ادعای جعل سخنی نگفته و آن را ویژه سند رسمی دانسته است، هر چند که آیین جدید شباهتهای زیادی هم با رسیدگی به ادعای جعل دارد. در هر حال اگر سند تصدیق شده ارادی یا قضایی در پرونده دیگری نیز مورد استناد قرار گیرد از همان اعتبار سند رسمی برخوردار است و نباید حکم مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ را ویژه همان دادرسی پنداشت که در آن اصالت سند تصدیق یا به وسیله دادگاه احراز . پلنیول و ریپر، ج ۷ به وسیله گابولد، ش ۱۴۸۲ - ابری و رو، ج ۱۲، ش ۷۵۶ - بودان و لربور پی ژونیر، ج ۹، به وسیله پررو، ش ۱۲۱۶. دیوان کشور فرانسه شعبه عرایض، ۲۱ دسامبر ۱۹۲۰ دالوز ۱۹۲۱، ۶۱۰۱؛ شعبه مدنی، ۳ نوامبر