سند عادی یا رسمی — باید گفت که رأی داور حتی اگر

رأی داور در تقسیم بندی اسناد عادی محسوب می شود یا رسمی نویسندگان تقریباً متفق القول هستند که رای ویژگی های سند رسمی را ندارد به نظر برخی رأی داور را ب. ت. ب. ماده ۱۲۸۷ ق.م. نمیتوان سند رسمی دانست و بر این اساس باید پذیرفت که انکار و تردید نسبت به آن شنیده می شود» یا «صدور دستور اجرای حکم داوری اعتبار اعتبار سند رسمی را به حکم داوری خواهد داد و برخی نیز می گویند: احکام دادگاه ها از اسناد رسمی به شمار می رود ولی برای رأی داور نمیتوان این امتیاز را قایل شد زیرا داور از مقامات رسمی محسوب نمی گردد مگر اینکه بگوییم قانون گذار با اعطای اختیار داوری آنها را به منزله مقامات رسمی محسوب داشته، بنابراین رأی آنها در عداد اسناد رسمی به شمار می رود. این عقیده با اصول قانونی ما نمی سازد زیرا ... رأی داور بیشتر دارای طبیعت قرارداد بوده و وجه جامع آن با حکم دادگاه کمتر است. در هر حال، آنهایی که رأی داور را سند رسمی تلقی میکنند، می گویند همان طور که اعتبار اسناد رسمی فقط با اثبات جعلیت ممکن است از بین برود اعتبار رأی داور هم فقط با اثبات این امر منتفی خواهد شد. باید گفت که رأی داور حتی اگر قرارداد داوری یا اصلی به صورت رسمی تنظیم شده باشد، عادی محسوب می شود. اما اگر داور نظر خود را در دفاتر رسمی ثبت کند، با سندی رسمی مواجه هستیم که آثار این استاد را دارد. در عین حال نمی توان بر اساس آن از مراجع ثبتی اجراییه صادر کرد بلکه در هر حال باید به دادگاه رجوع داشت. زیرا داور وکیل طرفین نیست تا ادعا شود که تعهدات موضوع رأی او همانند تعهداتی که هر وکیلی برای موکل خود قبول میکند قابل اجرا هستند. برابر مواد ۲۳۶۹۲ و ۳۳۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک اسناد رسمی با شرایطی لازم الاجرا هستند اما این امر در مورد تعهدات خود شخص یه صورت مستقیم یا نمایندگی است نه رأی داور در حکم شماره ۴۴۷۳ و ۴۴۷۴ ۳۰ خرداد ۱۳۲۸ دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: وقتی بر حسب قرارداد خارجی امری رجوع به داوری شد و داورها رأی خود را دادند تقاضای اجرای آن طبق ۴۷۳ - شمس دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی جلد سوم، ص ۵۷۵ ۴۷۴ - قربانیان حسین ضرورت اصلاح قواعد داوری در حقوق ایران، ص ۳۶۱. ۴۷۵ - عبده، دکتر جلال بحث در موضوعات حقوقی رأی داور مجموعه حقوقی، شماره ۳۸، ص ۱۴۴۴. ۴۷۶ - مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد. ۴۷۷ - کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا