سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — بازگشت ناپذیری مقطع رسیدگی به صلاحیت ذاتی

اهمیت رعایت قواعد آیینی حاکم بر صلاحیت ذاتی دادگاهها بر کسی پوشیده نیست. نادیده گرفتن قواعد ناظر به صلاحیت ذاتی دادگاهها و بی اعتنا ماندن به آن از سوی هر یک از مراجع قضایی و غیر قضایی به شکستن رای در مراجع بالاتر و عالی می انجامد. افزون بر آن شایسته است به این پرسش نیز پاسخ گفت که آیا پس از عبور از مقطعی که به رسیدگی و احراز و تثبیت صلاحیت دادگاه منتهی میشود و دادگاه رسیدگی کننده وارد ماهیت دعوا می گردد برگشت به مقاطع پیشین مانند برهه ی رسیدگی به صلاحیت جایز و قانونی است یا خیر؟ در زیر به این موارد نگاهی می اندازیم. ۱ - فسخ و نقض رای به علت نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به هر دعوایی برابر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و آراء متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیتی عام و عمومی است و صلاحیت سایر مراجع قضایی و غیر قضایی نظیر دادگاه خانواده، دیوان عدالت اداری هیأت تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیأت داوری بورس صلاحیتی استثنایی و برای مثال مقید و محدود به نصوص مقرر در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۵۹ قانون کار، ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است. به رسیدگی و صدور رای دست می زند. چنانچه دادگاه رسیدگی کننده و صادر کننده ی ۱. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. رای صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعوا یا دعاوی اقامه شده در آن دادگاه را نداشته باشند رای صادر در مراحل دادرسی بالاتر مانند مرحله ی تجدیدنظر و مرحله ی فرجام در صورت تجدید نظر پذیری یا فرجام پذیری رای از سوی دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، فسخ یا نقض خواهد شد. توافق و رضایت طرفین دعوا در تثبیت صلاحیت دادگاه غیر صالح نیز تاثیری در بی اعتباری رای و نقض آن ندارد. زیرا رعایت صلاحیت ذاتی دادگاه و مراجع رسیدگی کننده به دعاوی، در شمار قواعد آمره و نظم عمومی دادرسی است و نادیده گرفتن آن فرآیند رسیدگی به آن دعوا و رای صادره را با تصمیم و رای مراجع عالی شکایت از رای بی اعتبار می سازد. ۲ - بازگشت ناپذیری مقطع رسیدگی به صلاحیت ذاتی پس از گذر از آن نکته بسیار مهمی که گاهی با صدور قرار عدم صلاحیت کاملاً نادیده گرفته میشود، مقطع رسیدگی دادگاه و به تعبیری بهتر مقطع اتخاذ تصمیم دادگاه نخستین راجع به عدم صلاحیت خویش و شایستگی مرجعی دیگر در رسیدگی به دعوای مطروحه است. توجه به صلاحیت دادگاه به هنگام اقامه دعوا اگر چه برابر ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی بر عهده همان دادگاه است ولی این اختیار در تشخیص صلاحیت باید در مقطعی از دادرسی صورت پذیرد که دادگاه وارد رسیدگی ماهیتی نشده و حتی نسبت به سایر ایرادات متصور هم ورود نکرده باشد. به همین علت است که ماده ۸۸ ق.آ.د.م در این زمینه قائل به ترتب شده و رسیدگی به موضوع ایرادات را مقدم بر رسیدگی به ماهیت دعوا قرار داده است؛ در حقیقت قانونگذار برابر مستند یاد شده توجه و رسیدگی به موضوع ایرادات را پیش از ورود در ماهیت دعوا تکلیف کرده و مفهوماً پس از ورود در ماهیت دعوا توجه به ایرادات را منع کرده است. دادگاهی که توسط خواهان انتخاب شده و صلاحیت خود را احراز کرده و حتی از سوی خوانده نیز مورد ایراد قرار نگرفته نمی تواند پس از تشکیل چند جلسه دادرسی و ورود در ماهیت دعوا و استماع ادعاها و دفاعیات ماهوی طرفین و خاتمه آن و گاه حتی پس از انجام برخی اقدامات و توسل به برخی وسایل اثباتی دعوا مانند انجام کارشناسی به یکباره و در اقدامی ناگهانی درخواست خواهان را اجابت کند و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید!! چنانچه خواهان پس از انتخاب دادگاهی که به آن مراجعه و نزد آن دادگاه دادخواهی کرده در اثنای جریان دادرسی به این علت که فرایند دادرسی را مطابق طبع و منافع خود نمی بیند یا به هر علت دیگری بخواهد به صلاحیت دادگاه ایراد بگیرد، خواهان در اقامه دعوا نزد دادگاه عمومی حقوقی و سپس ایراد به صلاحیت همان دادگاهی که به تشخیص خود انتخاب و نزد آن دادخواهی نموده نه تنها خلاف اصول اقامه دعوا و دادرسی است بلکه فرایند دادرسی که بر مبنای قانون آغاز شده را نیز بر هم می زند. بسیار روشن است که توسل به این طریق نامتعارف و البته غیرقانونی اصولاً و صرفاً به منظور بی اثر ساختن فرایند دادرسی و اقدامات دادگاه صورت می گیرد تا خواهان دادخواهی خود را در مرجعی دیگر از سر بگیرد؛ نامتعارف است چون خواهانی که در زمان اقامه دعوا و تقدیم دادخواست خود به تشخیص دادگاه صالح دست می زند و دادخواست خ. ر. ب. آن دادگاه تقدیم می نماید هیچگاه در مقام اعتراض به صلاحیت دادگاه منتخب خود بر نمی آید. اتخاذ این طریق اعتراضی معمولاً از سوی خوانده انجام می پذیرد؛ زیرا او به هنگام اقامه دعوای خواهان، اصولاً نقشی در انتخاب دادگاه ندارد. غیر قانونی است چون برابر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی این خوانده دعوا است که حق دارد برابر بند ۱ ماده ۸۴ قانون مزبور راجع به صلاحیت دادگاه که مورد انتخاب خواهان قرار گرفته ایراد کند نه خواهان. البته ناگفته نباید گذاشت که ایراد و اعتراض به صلاحیت دادگاه از سوی خواهان و طراح دعوا پس از صدور رأی از دادگاه نخستین و در مرحله رسیدگی به شکایت از رأی مانند تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی قابل طرح و استماع است و به همین علت همواره یکی از جهات تجدیدنظر بند د ماده ۳۴۸) ق.آ.د. م) و جهات فرجام (بند ۱ ماده مقدمات آن می پردازد؛ به گونه ای که پیش از ورود به دادرسی اصلی یعنی رسیدگی ماهوی به دعوا نخست باید شرایط دعوا احراز شود و فقدان موانع قانونی دادرسی نیز محرز گردد. تا هنگامی که این بخش از رسیدگی تمام نشود و پایان نپذیرد، نوبت به مرحله دوم یا همان مقطع رسیدگی اصلی و ماهیتی به دعوا نمی رسد. هنگامی که دادگاه از مرز برش اول رسیدگی عبور میکند و از آن می گذرد، دیگر نمی تواند به آن مقطع باز گردد؛ به سخنی دیگر هرگاه دادگاه از مقطع اول رسیدگی بگذرد و وارد مقطع دوم دادرسی یعنی ورود در ماهیت دعوا شود دیگر به هر دلیل و بهانه ای حق ندارد رسیدگی مقطع اول را از نو آغاز کند و از سر بگیرد. پس همانطور که پیش از این نیز گفته شده ورود در ماهیت دعوا به منزله ی آن است که دادگاه اجتماع همه شرایط اقامه دعوا را احراز کرده و موانع رسیدگی را نیز مفقود می داند. تنها مستندی که از حیث عدم امکان بازگشت به مقاطع پیشین به ویژه مقطع مربوط به تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه تردید ایجاد می کند، ماده ۴۰۳ ق..د. ک سال ۱۳۹۲ است که می گوید: