سوم - حکم یا تصمیم افراز ملک مشمول قانون مدنی و قانون

سوم - حکم یا تصمیم افراز ملک مشمول قانون مدنی و قانون امور حسبی ۲۱۷. گفته شد چنانچه جریان ثبتی ملکی که درخواست افراز آن می شود خاتمه یافته باشد، جز در موارد استثنایی درخواست افراز در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک است نک ش. ۲۱۴ و ۲۱۵) اما نیافته باشد و یا مورد از موارد استثنا باشد نک ش. ۲۱۴)، همچنین درخواست تقسیم سایر اموال مشاع از جمله اموال منقول مشاع) در صلاحیت دادگاه است که برابر مقررات قانون مدنی مواد ۵۸۹ به بعد) و قانون امور حسبی مواد ۳۰۰ به بعد) اقدام می کند. در واقع به موجب ماده ۳۲۶ ق.ا. ح. مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود. به هر روی دادگاه در مواردی که صالح است به دعوای افراز یا درخواست تقسیم بسته به مورد، رسیدگی و تصمیم گیری می نماید. تصمیم دادگاه چه در قالب حکم تصمیم یا... باشد علی القاعده برابر قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط اجرا میشود نک ش. ۳۷۳). خواستن اطلاعات و اسناد از ادارات دولتی یا... . اجرای این دسته از تصمیمات دادگاه نیز پیوندی با دادورز مأمور اجرا و یا قانون اجرای احکام مدنی ندارد و در نتیجه از موضوع سخن در این کتاب بیرون است.