سوم - دادرسی فوری — استاد دکتر جواد واحدی مقاله نقدی بر

استاد دکتر جعفری لنگرودی در کتاب گرانسنگ خویش دانشنامه حقوقی دادرسی فوری را این گونه تعریف نمودند: دادرسی فوری نوعی است از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک که نتیجه آن صدور و رای در ماهیت نبوده بلکه قراری است ۱ فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی انتشارات گنج دانش چاپ اول ماده ۱۵۵ دادرسی مدنی در این امر مورد پیدا نمیکند. استاد دکتر لنگرودی در تعریف برازی از دادرسی فوری به عناصری همانند اشاره نمودند و سپس نتیجه این رسیدگی را صدور رأی در ماهیت یعنی ظاهراً حکم نمی دانند بلکه آن را ماهیتاً قرار میشمرند. ضمن اینکه وصف موقتی بودن قرار، فقدان شمول اعتبار امر مختوم و قاعده فراغ دادرس نسبت به دستور موقت را نیز بر احکام قرار مزبور می افزایند. به علاوه قید عبارت رسیدگی اجمالی به مرافعات، ظاهراً حکایت از آن دارد که نویسنده مزبور نظر به اختصاص صدور دستور موقت در موضوعات و امور ترافعی داشتند و در امور حسبی استفاده از نهاد دستور موقت را جایز نمی دانستند. برخی دیگر از حقوقدانان در باب مفهوم و تعریف دادرسی فوری چنین گفته اند که در دادرسی فوری بدون رسیدگی به ماهیت دعوی در صورتی که بنظر دادرس تأخیر تعیین تکلیف موجب ورود ضرر به یکی از اصحاب دعوی باشد تصمیم موقتی بر انجام عمل یا منع از امری و یا توقیف مال صادر میشود تا بعداً نسبت به اصل دعوی از نظر تمیز حق از باطل رسیدگی به عمل آید.». فقدان رسیدگی به ماهیت دعوا از آن جهت و با این تعبیر که دادرسی فوری منجر به صدور حکم در اصل خواسته و دعوای اصلی نمی گردد صحیح است اما در دادرسی فوری بدون عنایت و توجه به ماهیت دعوای اصلی و توجه به ضرورت تناسب موضوع دستور موقت با خواسته اصلی صحت رسیدگی در دادرسی فوری محل تردید و اشکال است. موقت با خواسته اصلی صحت رسیدگی در دادرسی فوری محل تردید و اشکال است. استاد فقید و برجسته آئین دادرسی مدنی جناب دکتر جواد واحدی با لحاظ مقررات مربوط به دستور فوری در فرانسه به نتایجی دست یافتند که بدین شرح آن را بازگو . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، دوره ۵ جلدی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ محمود همتی جزوه آئین دادرسی مدنی، انتشارات اداره کل آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران، 3. Ordonnance de référé نمودند؛ دستور فوری عام است و مربوط به تمام مواردی میشود که فوریت امر اقتضای اخذ تصمیمی موقتی و فوری ... را از طرف دادگاه دارد ... هم دستور موقت و هم تدابیر و تأمین احتیاطی، بلافاصله و به طور موقت قابل اجرا هستند و در هیچ یک از موارد تدابیر احتیاطی و دستور فوری حال بودن طلب قابل مطالبه بودن آن شرط نیست؛ حتی در مورد دستور فوری و تدابیر احتیاطی گاهی اثبات فوری بودن امر نیز ضرورت ندارد.. استاد دکتر جواد واحدی مقاله نقدی بر مواد ۲۲۵ و ۲۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی مجله قضایی و حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران سال اول شماره ۴ تابستان ۱۳۷۱ چاپ روزنامه رسمی صص ۴۷ و ۴۸. نکته سوم - دادرسی فوری را باید از جهتی و در مقابل دادرسی های معمولی که به ترتیب آن نوعی دادرسی استثنایی دانست. چه نظام حاکم بر دادرسی فوری کاملاً متمایز از ضوابط جاری در دادرسی های معمولی و عادی است اگر چه در بعض موارد قواعد مشترکی نیز در هر دو نوع دادرسی معمولی و فوری حکومت میکند. بنابراین جهاتی نظیر تعیین تکلیف فوری امور ماده ۳۱۰ ق..د.م، صلاحیت برای دادگاهی که موضوع دستور موقت در مقر آن قرار دارد ماده ۳۱۲) ق.آ.د.م دادرسی بدون تعیین وقت و بدون دعوت از طرفین دعوا دادرسی در اوقات تعطیل و عند الاقتضاء در غیر محل دادگاه در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند ماده ۳۱۴ ق.آ.د. م)، استقلال و فقدان تأثیر دادرسی فوری و دستور موقت در اصل دعوا ماده ۳۱۷) ق..د.م، اجرای دستور موقت قبل از ابلاغ آن ماده ۳۲۰) ق.آ.د. م)، تأئید رئیس حوزه قضایی به منظور اجرای دستور موقت، همه و همه حکایت از آن دارد، قواعد حاکم بر دادرسی فوری و دستور موقت دارای خصیصه ای استثنایی و اختصاصی است که جز در موارد بسیار استثنایی و پراکنده مانند ماده ۱۲ قانون امور حسبی که ممکن است در سایر امور جریان داشته باشد صرفاً در دادرسی فوری اعمال و اجرا می گردد. ب. ت. ب. جهات فوق به باور نگارنده میتوان تعریف ذیل را از دادرسی فوری بدست داد دادرسی فوری نوعی دادرسی استثنایی و خلاف قاعده عمومی دادرسی ولی در همان حال رایج است که حسب درخواست خواهان و در امور فوری و اصولاً بدون تشریفات خاصی که در دادرسی های معمولی برای صدور رأی در اصل دعوا به کار گرفته میشود، طبق دستور و تحت نظر مرجع صلاحیتدار در باب صدور یا عدم صدور دستور موقت انجام می پذیرد. از سویی دیگر دستور موقت نیز دارای تعریفی جداگانه است که به نظر با لحاظ تعاریف پیش گفته و نظام قانونی حاکم بر دستور موقت، باید در این ۱. نعمت احمدی آئین دادرسی مدنی انتشارات اطلس چاپ اول، ۱۳۷۱، ص ۲۷۹، ش ۲۳۸. ماده ۱۲ قانون امور حسبی : «روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر این که امر از امور فوری باشد.». خصوص چنین گفت: دستور موقت قراری است موقتی، تبعی و تأمینی که با درخواست خواهان و پس از انجام دادرسی فوری از سوی مرجع صلاحیتدار در موارد فوری و اضطراری و در جهت دعوا و خواسته اصلی و در صورت لزوم پس از اخذ تأمین مناسب به طرفیت و علیه خوانده دعوا اعم از اصلی و متقابل ... صادر و بعد از تأیید رئیس حوزه قضایی به مرحله اجرا در خواهد آمد. در پایان لازم است به این نکته توجه کرد که اگر چه دادرسی فوری نیز یکی از انواع دادرسی ها در آیین دادرسی مدنی است ولی منحصراً در این قالب از دادرسی، فقط باید به انتظار یکی از ترتیبات موقتی و تأمینی بود که دستور موقت نام دارد. همان طور که گفته شد دستور موقت اصولاً در فرایند دادرسی فوری از سوی دادگاه صالح صادر می شود و در مقایسه با سایر نهادها و قرارهای تأمینی و موقتی از موقعیت و نقش ممتازی برخوردار است به نحوی که از حیث موضوع و شرایط صدور و همچنین قلمرو اجرایی آن وضعیتی متفاوت و متمایز با قرارهایی از این دست دارد. اما نگاهی اجمالی و کوتاه به مقررات و قواعد مربوط به دادرسی فوری و دستور موقت چنان که در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ ق.آ.د.م پیش بینی شده حکایت از این حقیقت دارد که قانونگذار اهمیت ویژه ای برای دستور موقت قائل شده و به همین علت نیز صدور و اجرای آن را مقید به اجتماع و احراز شرایطی نموده است که در سایر ترتیبات تأمینی و موقتی دیده نمیشود. مهمترین ویژگی دستور موقت را باید در موضوع آن جست؛ یعنی موضوعاتی که به شرح مقرر در ماده ۳۱۶ ق..دم ناظر به توقیف مال انجام عمل و یا منع از امری است. دو موضوع اخیر آن چنان خطیر و مهم است که قرار و دستور موقت را به حکم دادگاه نزدیک می کند. چه الزام اشخاص به انجام عملی خاص و منع آنان از انجام و اجرای فعل مورد نهی اصولاً خواسته هایی ماهوی است که همواره در قالب احکام دادگاهها می نشینند. از همین روی است که دادگاهها در صدور و یا اجرای دستور موقت حسب مورد مطلق العنان نبوده و نیستند. به منزله حکم دادگاه است؛ چون فقط در قالب صدور رأی قاطع در ماهیت دعوا می توان اشخاص را ملزم به انجام عملی کرد یا آنان را از از امری منع نمود.