سوم درخواست اجرای صورت مجلس تقسیم — به موجب ماده ۵۸۹ ق

۵۲۳ به موجب ماده ۵۸۹ ق.م. هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید.... هر یک از ورثه نیز می توانند از دادگاه تقسیم سهم الارث خود را از سایر وراث بخواهند ماده ۱۳۰۰ ق.ا. ح). روشن است که هر شریک المالی» چه مالکیت او به سبب ارث باشد یا جز آن در صورتی برای تقسیم مال مشترک به دادگاه می رود که با شریک المال های دیگر برای تقسیم به توافق نرسیده باشند. اما چنانچه برای تقسیم مال مشترک به دادگاه مراجعه شود در این باره نیز دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست آنکه تمامی شرکای مال مشترک بر سر تقسیم و شیوه آن و حصه هریک از شرکا و... توافق نموده و برابر مقررات هر یک از دو ماده ۱۸۲ یا ۱۸۳ ق.ج. نک ش. (۲۴۳ به بعد) سازش نامه تنظیم و امضا نمایند و دادگاه با احراز سازش گزارش اصلاحی صادر کند؛ در چنین فرضی همچنان که گفته شد مفاد این سازش نامه نیز مانند سازش نامه ای که در مورد هر دعوا یا امر دیگری تنظیم شده به ترتیبی که برای احکام دادگاه ها مقرر است به موقع اجرا گذاشته میشود نک ش. ۴۵۰ به بعد از این رو هر یک از شرکا چه درخواست کننده تقسیم بوده و یا طرف مقابل به شمار رود، می تواند درخواست اجرای مفاد سازش نامه را بنماید. ۵۲۴. اما چنانچه شرکا به سازش نرسند قانونگذار هم در قانون امور حسبی و هم در قانون مدنی دادگاه را مکلف نموده اگر مال قابل تقسیم باشد و تقسیم به موجب قانون ممنوع نبوده و مشتمل بر ضرر نباشد ... مواد ۵۸۹، ۵۹۱، ۵۹۳، ۵۹۵ و... ق. م)، تا آنجا که شدنی است ب. ت. ب. زمینه هایی که احتمالاً هر شریکی برای تقسیم، تهیه و به دادگاه تسلیم نموده (ماده ۳۰۷ ق.ا. ح. و سایرین نیز پذیرفته و یا با آن مخالفت ننموده اند مواد ۳۰۸ به بعد ق. . ح) تقسیم را تمام نموده و صورت مجلس تنظیم و در آن، سهم هر یک از وراث را تعیین نماید ماده ۳۲۲ ق.ا. .) دادگاه برابر این صورت مجلس چه تمامی ورات آن را امضا نموده و یا ننمایند (ماده ۳۳۳ ق.ا. ح) تقسیم نامه به تعداد صاحبان سهام (شرکا) تهیه و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید ماده ۳۲۴ ق.ا. ح.) و ... این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است همان ماده پرسش این است که چنانچه این حکم قطعی شود آیا برای اجرای آن باید همان شرایطی رعایت شود که برای اجرای احکام دادگاه ها مقرر است؟ برای نمونه آیا تنها درخواست کننده تقسیم می تواند اجرای آن را درخواست نماید و یا شریک یا شرکای دیگری که طرف درخواست تقسیم بوده اند نیز می توانند درخواست اجرای آن را بنمایند؟ پاسخ به این پرسش همراه با شرح نکات یاد شده در جای خود آمده است نک ش. ۲۱۹ به بعد). چهارم - پذیرش درخواست اجرا از هر یک از طرفین در سایر موارد ۵۲۵ در مواردی نیز قانون استثنائاً تصریح نموده که درخواست اجرای حکم از سوی خوانده پذیرفته می شود؛ در حالی که نه تنها دعوای طاری اقامه نموده بلکه در جریان دادرسی درخواستی هم تسلیم نداشته است. برای نمونه به موجب مواد ۷ تا ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ که اکنون فقط محل های کسب یا پیشه یا تجارت را که پیش از سال ۱۳۷۶ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب ۱۳۷۷۵/۲۶)، تحت شرایطی می تواند در برگیرد چنانچه میان موجر و مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت که مشمول قانون سال ۱۳۵۶ است قرارداد اجاره رسمی تنظیم نشده و یا مدت آن پایان یافته باشد هر یک از موجر و مستأجر میتواند به خواسته الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی اجاره اقامه دعوا کند. چنانچه دادگاه به درخواست هر یک از موجر یا مستأجر حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره صادر کند پس از قطعیت این حکم و ابلاغ آن طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم دادگاه اجاره نامه تنظیم نمایند و گرنه هر یک از طرفین حتی خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره چه موجر باشد یا مستأجر باشد می تواند درخواست اجرای حکم را بنماید و دادگاه در این صورت رو نوشت حکم را به دفترخانه اسناد رسمی ابلاغ می نماید و به طرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفتر خانه حاضر شوند (ماده ۹ همان قانون و در صورت خودداری هر یک نماینده دادگاه، سند رسمی اجاره را به نمایندگی از طرفی که از حضور و امضا خودداری کرده امضا می نماید.