دکترین
سوم فسخ حکم در پی اعاده دادرسی — البته ب
۱۱۸۰ برای روشن شدن نکات یاد شده نمونه ای آورده می شود پریا به ادعای مالکیت نسبت به تمامی شش دانگ عین معینی یک تابلو فرش با مشخصات معین به خواسته تحویل آن علیه پویا، اقامه دعوا نموده و پیروز میشود و حکم نیز قطعی و اجرا می گردد؛ یعنی تابلو فرش از م. ع. پویا گرفته شده و به محکوم له پریا) داده میشود. سپس سورنا با ادعای مالکیت بر همان عین تابلو فرش نسبت به حکم اعتراض ثالث می نماید؛ چون دعوای اعتراض ثالث باید به طرفیت محکوم له و م.
ع. حکم مورد اعتراض اقامه شود دادگاه با عنایت به ادعاها و دلایل هر سه طرف رسیدگی می نماید و چنانچه دعوای اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعتراض را الغا می کند. پس از نهایی شدن این حکم اگرچه حکم مورد اعتراض حکم بلائر شده علی القاعده باید آثار خود را نسبت به اصحاب دعوای پیشین حفظ نماید اما به علت انحصاری و مطلق بودن حق مالکیت این حکم حکم نهایی که به موجب آن حکم پیشین الغا شده است نسبت به حقوق پریا و پویا نیز مؤثر است و بنابراین مالکیت پریا که در دعوای منتهی به حکم مورد اعتراض احراز شده بود، با الغای حکم منتفی می شود.
پرسش این است که چون در فرضی که مطرح شد، حکم مورد اعتراض علیه پویا اجرا شده است یعنی تابلو فرش از او گرفته شده و به پریا داده شده است آیا مورد، مشمول ماده ۳۹ .. ا. ا. م. بوده و عملیات اجرایی باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شده و افزون بر آن در همان پرونده تابلو فرش از پریا گرفته شده و به شخص ثالث (سورنا تحویل شود؟ و یا ثالث باید از جمله با استناد به حکم نهایی که در بی اعتراض ثالث به سود وی صادر گردیده برای گرفتن آن عین معین تابلو فرش) علیه منصرف اقامه دعوا کند؟
باید پذیرفت که بازگرداندن عملیات اجرایی به ترتیب یاد شده، می تواند به درخواست معترض ثالث انجام شود زیرا در این باره، ذی نفع است؛ در حقیقت با بازگرداندن عملیات اجرایی تابلو فرش در اختیار م. ع. حکم بلا اثر شده پویا قرار می گیرد که در واقع، حق شخص ثالث (سورنا علیه او بوده و باید آن را ادا کند. اما گرفتن تابلو فرش از محکوم له حکم بلاتر شده پریا و دادن آن به معترض ثالث پیروز (سورنا، موضوع حکمی که در پی اعتراض ثالث صادر شده، قرار نگرفته است تا اجرا شود. در نتیجه معترض ثالث (سورنا ناچار است پی اعتراض ثالث به سود او صادر شده علیه متصرف تابلو فرش اقامه دعوا نموده و با ادعای مالکیت بر آن تحویل عین معین تابلو فرش را بخواهد. ب. ت. ب. نکات یاد شده نظری که در این باره داده شده نتیجتاً قابل دفاع است.
پنجم بررسی اثر اعمال ماده ۴۷۷ ق.ج آ. د. ک. ۱۱۸۱. به موجب ملاه ۴۷۷ ق.ج.آ.د.ک. در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند تبصره ۳ همان ماده نیز مقرر میدارد در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.
مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد. همچنان که دیده می شود ماده ۴۷۷ ق.ج.آ.د ک. و نیز تبصره ۳ آن نسبت به رأی قطعی قابل اعمال بوده و محدود به مهلت نبوده و بارها نیز قابل اعمال است. بررسی انتقادی این نصوص کوتاه در جای خود انجام شده است نک ج ۲، پیشرفته ش ۱ - ۹۷۴). اما در اینجا گفته شود که ب. ت. ب. نصوص یاد شده چون علی الأصول حکم پس از قطعیت لازم الاجرا می شود و به درخواست محکوم له عملیات اجرایی نیز آغاز می شود، در بسیاری موارد با اعمال ماده ۴۷۷ مزبور و تبصره ۳ آن یعنی تشخیص خلاف شرع بین رأی از سوی رئیس قوه قضاییه در صورت نقض رأی پیشین و صدور رأی مقتضی نقض رأی در زمانی انجام می شود که حکم پیشین اجرا شده و بنابراین با ا سؤال: آیا با صدور حکم نهایی له معترض ثالث می توان به استناد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی دستور اعاده وضیح البطال مسند رسمی انتقال محکوم به را صادر کرد؟
نظریه نظر به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در اثر اعتراض شخص ثالث نیز می توان دستور ابطال مسند رسمی انتقال محکوم به اولیه را صادر نمودن ما حقق شماره ۲/۱۸۵۲-۱۳۹۱۸۹/۱۲، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲ ، منبع پیشین ص .
صدور درای مقتضی بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا ممکن است لازم شود. ۱۱۸۲ در همین جا پرسش این است که چنانچه رایی اجرا شده باشد و رئیس قوه قضاییه آن را خلاف شرع بین تشخیص دهد آیا، به صرف این تشخیص، عملیات اجرایی می باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد، زیرا با تشخیص یاد شده رأی فسخ یا نقض نمی شود. پرسش دیگر اینکه چنانچه رایی در حال اجرا آیا عملیات اجرایی به صرف این تشخیص باید متوقف شود؟
پیش از پاسخ باید توجه داشت که آنچه در اینجا بررسی میشود رأیی است که در دعوای حقوقی از دادگاه حقوقی صادر گردیده است؛ پس ب. ت. ب. منطوق مواد ۴۷۸ و تبصره آن و ۱۸۰ ق.ج.آ.د. که باید پذیرفت که این نصوص شامل آرای حقوقی که از دادگاه های حقوقی صادر شده اند نمی گردد. در نتیجه برای پاسخ به پرسش یاد شده باید به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع شود. به دلالت ماده ۴۳۷ ق. ج، صرف تشخیص رئیس قوه قضاییه و تجویز اعاده دادرسی عملیات اجرایی را متوقف نمی نماید، زیرا شعبه خاص دیوان عالی کشور که پس از این تجویز، اگرچه نهایتاً باید، مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده رأی را نقض نماید؛ اما به هر روی به دلالت ماده ۴۳۷ ق.ج باید پیش از آن قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند.
با صدور این قرار تکلیف عملیات اجرایی رایی که در حال اجرا می باشد، بسته به اینکه محکوم ب. غ. مالی یا مالی باشد ب. ت. ب.
بند الف و یا ب ماده ۴۳۷ یاد شده تعیین می گردد که در جای خود بررسی شده است نک ش ۱۰۲۶ به بعد). البته در عمل بر خلاف ترتیب قانونی قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نشده و معمولاً عملیات اجرایی اگر در حال انجام باشد، متوقف می شود.
۱۱۸۳. البته ب. ت. ب. ماده ۴۸۲ همان قانون چون اعمال ماده ۴۷۷ از سوی رئیس قوه قضاییه بارها و بارها مجاز است و شعب خاص دیوان عالی کشور باید رای پیشین را نقض نمایند این احتمال وجود دارد که بارها و بارها عملیات اجرایی انجام و سپس بارها و بارها بازگردانده شود یعنی برای نمونه اگر محکوم به مالی منقول یا غیر منقول باشد بارها و بارها از محکوم له پیشین گرفته شده و به محکوم له بعدی داده شده و با اعمال دوباره ماه ۴۷۷ ق.ج.آ.د. که از این گرفته شده و به آن داده شود و باز هم... .
به هر روی چون رئیس قوه قضاییه با اعمال ماده ۴۷۷ ق.ج.آ.د. که در هر بار، اعاده دادرسی را تجویز می نماید در امور حقوقی به موجب قانون آثار و احکام اعاده دادرسی به ترتیبی که گفته شد، هر بار بر نهاد یاد شده باید مترتب شود چون خلاف آن تصریح نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
