سوم فسخ حکم در پی اعاده دادرسی — و دادن آن به م

۱۱۷۴. گفته شد که ب. ت. ب. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، لازم الاجرا بوده دادگاه صالح با وارد دانستن هر یک از سه راه شکایت از حکم، یعنی واخواهی تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی می بایست حکم مورد شکایت را فسخ نماید. اما پرسش این است که چرا با وجود اصطلاح فسخ در ماده ۳۹ ق. . ا. م. قانونگذار، «اعاده دادرسی را نیز تصریح نموده تا اصطلاح فسخ تنها واخواهی و تجدیدنظر خواهی را در برگیرد؟ به این پرسش پاسخ داده شده است نک ش. ۱۱۷۶ به بعد). ۱۱۷۵ در اعاده دادرسی نیز چنانچه حکم در حال اجرا باشد و قرار قبولی اعاده دادرسی صادر شود، صرف قرار قبولی اعاده دادرسی تنها می تواند موجب توقیف عملیات اجرایی شود نک ش. ۸۶۲ پس صدور این قرار و رسیدگی دادگاه به اعاده دادرسی و حتی فسخ حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نمی تواند موجب بازگرداندن عملیات اجرایی شود مگر اینکه حکم فاسخ نهایی به شمار رود که در این صورت، حتی اگر عملیات اجرایی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به پایان رسیده باشد باید با وجود سایر شرایط به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود. چهارم - بررسی اثر منقض حکم در پی اعتراض شخص ثالث ۱۱۷۹ گفته شد که یکی از جهات بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا بلاثر شدن حکم اجرا شده م. ب.. موارد بلا اثر شدن حکم اجرا شده در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده که عبارتند از فسخ حکم که در پی واخواهی یا تجدیدنظر خواهی انجام می شود؛ «نقض حکم که در پی فرجام خواهی انجام میشود و نیز اعاده دادرسی که صریحاً در ماده یاد شده پیش بینی شده است. بنابراین پرسش این است که چرا در صورت بلائر شدن حکم در پی اعتراض شخص ثالث در ماده ۱۹ ق. . ا. م. پیش بینی نشده است؟ برای پاسخ به این پرسش پرسش دیگری مطرح می شود اینکه آیا چنانچه حکمی اجرا شود و سپس شخص ثالث نسبت به آن اعتراض نماید اعتراض ثالث و دادگاه این اعتراض را وارد تشخیص داده و حکم مورد اعتراض را به موجب رأی نهایی نقض نماید آیا عملیات اجرایی باید، در تمام فروض به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود؟ در پاسخ بهتر است باز گفته شود که در زمان تصویب ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ معتبر بود و بنابراین اصطلاحاتی که در ماده ۳۹ مزبور به کار رفته است از جمله فسخ نقض و اعاده دادرسی به دقت از قانون قدیم برگرفته شده است. در ماده ۵۹۰ این قانون آمده بود که چنانچه ... دادگاهی که به اعتراض شخص ثالث رسیدگی می کند اعتراض معترض را وارد دید قسمتی از حکم... را که به منافع معترض خللی وارد می آورد الغا» می نماید. در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م. به جهت بلائر شدن حکم تنها در مورد فسخ»، «نقض و نیز «اعاده دادرسی نسبت به حکم پیش بینی شده و الغاهی حکم که تنها در اعتراض شخص ثالث پیش بینی شده بود تصریح نگردیده است. پرسش این است که علت این سکوت در مقام بیان چیست؟ در پاسخ باید بررسی نمود که آیا به گونه ای که در ماده ۳۹ یاد شده آمده است در اعتراض ثالث موقعیت پیدا می نماید؟ باید توجه داشت که چنانچه دادگاه اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص دهد علی القاعده آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته و الغا می کند یا به تعبیر غیر منفح ماده ۴۲۵ ق ج. منقض می کند؛ منظور از «الغاهی حکم که در ماده ۵۹۰ ق. ق. به کار رفته بود الغای منطوق مفهوم یا دلالت حکم در حدی است که مورد اعتراض قرار گرفته و البته و به ویژه به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورده است؛ به دیگر سخن چنانچه شخص ثالث به رأیی اعتراض نماید اما رأی مورد اعتراض هیچ خللی به حقوق او وارد نکند اعتراض ثالث استماع نمی شود و چنانچه به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد تنها در این قسمت الغا میشود. با الغای رأی مورد اعتراض به سود معترض ثالث رأی پیشین علی القاعده اثر خود را نسبت به محکوم له و م. ع. آن حتی در قسمتی که الغا شده حفظ می کند. ۱۱۷۸. ب. ت. ب. نکاتی که بررسی گردید نیاوردن واژه «الغا» در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م.. درست و به جا و از این رو بوده است که چنانچه حکمی اجرا شود و سپس شخص ثالثی به حکم اعتراض نماید و دادگاه آن قسمت از حکم را که به حقوق شخص ثالث خللی وارد می آورد الغا کند عملیات اجرایی علی القاعده نمی تواند به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود زیرا تنها اثر وارد دانستن اعتراض ثالث و الغای رأی این است که رأی را نسبت به ثالث غیر قابل استناد و البته غیر قابل اجرا می نماید؛ اما علی القاعده اثری بر رابطه طرفین رأی مورد اعتراض محکوم له و م. ع. این رأی ندارد. برای نمونه چنانچه پویا حق ارتفاق در ملکی را به سورنا انتقال دهد و سپس پریا با اتکا به دلیل مالکیت دعوایی به خواسته خلع ید از همان ملک علیه پویا اقامه نماید و دادگاه با احراز مالکیت خواهان دعوا یعنی پریا حکم خلع ید علیه پویا صادر کند و این حکم قطعی و اجرا شود و سپس سورنا برای جلوگیری از خالی که حکم به حق ارتفاق او وارد می آورد، به عنوان ثالث به حکم اعتراض نماید و دادگاه اعتراض را وارد بداند تنها این بخش از حکم یعنی دلالت آن بر طلق بودن مالکیت پریا که به حق ثالث خلل وارد می آورد یعنی حق ارتفاق او را نادیده گرفته الغا می شود اما حکم خلع ید، نسبت به پریا و پویا، تمامی آثار خود را حفظ می کند و تنها نسبت به ثالث قابلیت استناد و البته اجرای خود را آن هم در بخشی که حق ارتفاق وی نادیده گرفته شده از دست می دهد و از این رو بازگرداندن عملیات اجرایی به حالت پیش از اجراء یعنی گرفتن ملک از محکوم له حکم مورد اعتراض (پریا) و دادن آن به م. ع. آن حکم پویا)، مورد پیدا نمی نماید. ۱۱۷۹. پس همان گونه که از ماده ۳۹ ق. . ا. م. که موارد بلاثر شدن حکم را تصریح می نماید نیز برداشت میشود قاعده این است که با الغای حکم در پی اعتراض شخص ثالث، عملیات اجرایی که علیه م. ع. حکم مورد اعتراض و به سود محکوم له آن اجرا شده نباید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود. با این همه استثنای مهمی وجود دارد اینکه هرگاه حکم مورد اعتراض در دعوای مالکیت نسبت به مالی صادر شده و معترض ثالث با ادعای مالکیت بر همان مال به حکم اعتراض ثالث کند و دادگاه با وارد دانستن اعتراض ثالث احراز مالکیت وی بر همان مال به موجب حکمی که صادر می نماید حکم مورد اعتراض را الغا کند و این حکم نهایی شود حکم الغاشده اثر خود را نسبت به م. ع. و محکوم له پیشین نیز از دست می دهد؛ زیرا مالکیت بر هر مال (یا هر جزئی از آن حقی انحصاری و علی القاعده مطلق است؛ بدین معنی که نمی توان تصور نمود که دو نفر هم زمان هر یک مالک شش دانگ مال معینی یا جزء مشخص و واحدی از مالی باشند. بنابراین حکمی که در دعوای مالکیت نسبت به مال معین میان دو نفر صادر گردیده و شخص ثالثی به ادعای مالکیت نسبت به همان مال یا همان جزء مشخص از همان مال به آن حکم اعتراض میکند چنانچه پس از رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث حکم مورد اعتراض پیشین با حکم نهایی الغا گردید حکم پیشین آثار خود را نسبت به محکوم له و م. ع. حکم الغاشده نیز از دست می دهد و بنابراین محکوم له پیشین نمی تواند علیه م. ع. ب. آن استناد نموده و یا علیه وی آن را اجرا نماید و اگر اجرا شده باشد و عین محکوم به به تصرف محکوم له حکم الغاشده داده شده باشد این امر اثری بر حق معترض ثالث که در دعوای اعتراض ثالث پیروز شده نخواهد داشت. اما پرسش این است که آیا در همین فرض نیز عملیات اجرایی باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود و مال از محکوم له حکم الغاشده گرفته شده و به م. ع. آن بازگردانده شود؟ پاسخ آری است زیرا معترض ثالث نیز از دست می دهد. پرسش دیگر اینکه با الغای حکم مورد اعتراض آیا مال باید از محکوم له پیشین گرفته شده و به معترض ثالث داده شود؟ برای پاسخ به این پرسش، پرسش دیگری مطرح می شود اینکه آیا دادگاهی که به اعتراض ثالث رسیدگی می کند، چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، هم باید حکم مورد اعتراض را الغا نماید و هم در نمونه بالا متصرف را محکوم به تحویل مال به معترض ثالث نماید؟ ماده ۴۲۵ ق.ج. مقرر میدارد چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد. پس آنچه از ماده ۴۲۵ برداشت می شود الغای حکم مورد اعتراض است و بنابراین با الغای حکم دادگاه مرجع اعتراض، تکلیف دیگری ندارد؛ همین نتیجه از ماده ۵۹۰ ق. ق. به دست می آمد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و دادن آن به م. ع. آن حکم پویا)، مورد پیدا نمی نماید. ۱۱۷۹. پس همان گونه که از ماده ۳۹ ق. . ا. م. که موارد بلاثر شدن حکم را تصریح می نماید نیز برداشت میشود قاعده این است که با الغای حکم در پی اعتراض شخص ثالث، عملیات اجرایی که علیه م. ع. حکم مورد اعتراض و به سود محکوم له آن اجرا شده نباید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود. با این همه استثنای مهمی وجود دارد اینکه هرگاه حکم مورد اعتراض در دعوای مالکیت نسبت به مالی صادر شده و معترض ثالث با ادعای مالکیت بر همان مال به حکم اعتراض ثالث کند و دادگاه با وارد دانستن اعتراض ثالث احراز مالکیت وی بر همان مال به موجب حکمی که صادر می نماید حکم مورد اعتراض را الغا کند و این حکم نهایی شود حکم الغاشده اثر خود را نسبت به م. ع. و محکوم له پیشین نیز از دست می دهد؛ زیرا مالکیت بر هر مال (یا هر جزئی از آن حقی انحصاری و علی القاعده مطلق است؛ بدین معنی که نمی توان تصور نمود که دو نفر هم زمان هر یک مالک شش دانگ مال معینی یا جزء مشخص و واحدی از مالی باشند. بنابراین حکمی که در دعوای مالکیت نسبت به مال معین میان دو نفر صادر گردیده و شخص ثالثی به ادعای مالکیت نسبت به همان مال یا همان جزء مشخص از همان مال به آن حکم اعتراض میکند چنانچه پس از رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث حکم مورد اعتراض پیشین با حکم نهایی الغا گردید حکم پیشین آثار خود را نسبت به محکوم له و م. ع. حکم الغاشده نیز از دست می دهد و بنابراین محکوم له پیشین نمی تواند علیه م. ع. ب. آن استناد نموده و یا علیه وی آن را اجرا نماید و اگر اجرا شده باشد و عین محکوم به به تصرف محکوم له حکم الغاشده داده شده باشد این امر اثری بر حق معترض ثالث که در دعوای اعتراض ثالث پیروز شده نخواهد داشت. اما پرسش این است که آیا در همین فرض نیز عملیات اجرایی باید به حالت پیش از اجرا بازگردانده شود و مال از محکوم له حکم الغاشده گرفته شده و به م. ع. آن بازگردانده شود؟ پاسخ آری است زیرا معترض ثالث نیز از دست می دهد. پرسش دیگر اینکه با الغای حکم مورد اعتراض آیا مال باید از محکوم له پیشین گرفته شده و به معترض ثالث داده شود؟ برای پاسخ به این پرسش، پرسش دیگری مطرح می شود اینکه آیا دادگاهی که به اعتراض ثالث رسیدگی می کند، چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، هم باید حکم مورد اعتراض را الغا نماید و هم در نمونه بالا متصرف را محکوم به تحویل مال به معترض ثالث نماید؟ ماده ۴۲۵ ق.ج. مقرر میدارد چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد. پس آنچه از ماده ۴۲۵ برداشت می شود الغای حکم مورد اعتراض است و بنابراین با الغای حکم دادگاه مرجع اعتراض، تکلیف دیگری ندارد؛ همین نتیجه از ماده ۵۹۰ ق. ق. به دست می آمد.