سوم - ماهیت حقوقی و طبع قضایی موضوع — افزون بر مطالب بالا

جایی که موضوع دارای طبع و ماهیت حقوقی و قضایی است و تنها ممیز صالح در این مورد خود دادگاه و قاضی آن است بی تردید ارجاع چنین امری به تشخیص و نظر کارشناس فاقد وجاهت قانونی است. برای مثال تشخیص تقصیر هر یک از اصحاب دعوا در دعاوی مسئولیت مدنی خواه قهری یا قراردادی منحصراً در صلاحیت دادگاه است. در این مورد دادگاه تنها میتواند میزان خسارت وارده را به تشخیص و نظر کارشناس موکول نماید. همچنین صحت و بطلان یک قرارداد و نفوذ آن و به به علاوه اجرای یک تعهد یا تخلف از آن در صلاحیت منحصر خود دادگاه است و قابلیت اینکه به کارشناسی ارجاع شود، ندارد؛ برای مثال این که پس از انعقاد قرارداد چه اموری انجام و چه اقداماتی صورت پذیرفته قابلیت ارجاع به کارشناس امور فنی و تخصصی در قلمرو آن موضوع دارد ولی تشخیص اینکه انجام امور و مواعد و زمان اجرای آن اجرای یک تعهد محسوب می گردد یا خیر بر عهده قاضی دادگاه است. مگر این که از نقطه نظر فنی و تخصصی اتمام و اجرای کامل کار و تعهد مستلزم حصول شاخصهای فنی باشد که در این صورت نیز در حیطه کارشناسی قرار می گیرد. همچنین تفسیر مواد قانونی را نیز باید به آن موارد افزود. زیرا تنها دادگاه است که می تواند مواد قانونی را تفسیر کند اصل ۷۳) قانون اساسی) تفسیر قانون و ارائه تحلیلی از آن در فرآیند دادرسی و کارشناسی امری نیست که در حیطه تخصص و صلاحیت کارشناس باشد. اصل وقف و تمیز آن از ملک است. در رسیدگی به دعاوی مزبور، انجام کارشناسی لازم عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز کشیده شد، هیأت عمومی مزبور در رأی خود با استناد به دو نظریه صادره از کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین نامه ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و همچنین نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه که در بند ۴ آن نظریه به باقی بودن عرصه ملک به حالت وقف تصریح نموده بود، رسیدگی معموله در دادگاه را از این حیث ناقص تشخیص و پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده نمود تا با امعان نظر مجدد پرونده را برای رفع نقص به دادگاه صادر کننده رأی فرجا مخواسته ارسال کند. در حالی که رأی هیأت عمومی دیوان دارای دو اشکال است؛ این که در اصل وقفیت ملک هم به نظریه کارشناسی تکیه کرده که ملک را موقوفه اعلام نموده بود و هم به نظر کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین نامه یاد شده در حالی که هیچ یک از دو کمیسیون و کارشناس مزبور در مورد اصل وقفیت ملک که ماهیتی حقوقی و قضایی دارد صلاحیت تشخیص و اعلام نظر ندارند. زیرا کمیسیون مزبور فقط هنگامی اختیار ورود به قضیه پیدا می کند که وقفیت ملک مفروغ عنه و محرز باشد و این کمیسیون فقط در مورد موقوفه ای که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده اعلام نظر . رأی اصراری شماره ۱۱ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۱ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور : «نظر به مفاد تصاویر مصدق وقف نامه های تنظیمی در سال های ۱۲۴۲ و ۱۳۵۲ هجری قمری و نظریه مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۸ کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین نامه ماده واحده قانون نظریه ۸۴/۵۳-۱۳۸۴/۴/۲۳ به باقی بودن عرصه پلاک ۱۲۷ اصلی به حالت وقف تصریح نموده است، چون تعیین حدود ششدانگ مزرعه کرپانین که سهامی از آن مشمول وقف نامه های فوق الاشعار قرار گرفته مؤثر در قضیه بوده و قبل از مشخص شدن آن هر گونه اظهار نظر قضایی واجد اشکال قانونی و شرعی خواهد بود و در این جهت اقدام مفیدی صورت نپذیرفته است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی معموله به شعبه محترم بیست و دوم دیوان عالی کشور اعاده می گردد فرجامخواسته ارسال فرمایند. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۸، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۹۲، تهران صص ۳۵۳ تا ۳۷۰ میکند نه راجع به اصل وقفیت مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ هیأت وزیران). افزون بر مطالب بالا، تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر فاعل یا مسبب ورود زیان امری قضایی و حقوقی است که صرفاً در صلاحیت قضات دادگستری قرار دارد و تعیین چنین موضوعی را نمی توان به کارشناس ارجاع و بر عهده او قرار داد. چه همان طور که گفته شد کارشناس تنها در اموری دخالت میکند که واجد امری تخصصی و فنی است و قاضی دادگاه در آن امور نمی تواند اظهار نظر کند. بنابراین کارشناسان اصولاً نمی توانند در اموری که به آنها ارجاع میشود، از حیطه صلاحیت تخصصی خود خارج شوند و به اظهار نظر قانونی و قضایی بپردازند. بنابراین باید دقت شود که قضات دادگستری در قرار ارجاع امر به کارشناسی بررسی و اظهار نظر در امور قضایی و قانونی را به هیچ وجه به کارشناسان محول ننمایند و به علاوه کارشناسان نیز می باید توجه کنند که صرفا به امور تخصصی مورد ارجاع پرداخته و بدون مداخله در امور قضایی نظریه تخصصی و فنی خویش را ابراز دارند. بنابراین اظهار نظر در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر خوانده یا متهم پرونده، از حوزه صلاحیت و اختیارات کارشناسان خارج بوده و تنها بر عهده قضات قرار دارد. همچنین نقش کارشناس در مبحث مربوط به ضمان قهری یا مسؤولیت مدنی را باید در توصیف و میزان دخالت اشخاص در تحقق و وقوع ضرر جستجو کرد ولی این که کدام یک از اشخاص مباشر ورود زیان یا مسبب آن میباشند احتیاج به استنباط و نظر قضایی دارد نه کارشناسی <a class="artref" href="/ماده/ماده-332-a_0815110235978">ماده ۳۳۲ قانون مدنی</a> و ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲) یا در ارتباط با <a class="artref" href="/ماده/ماده-333-a_0815110235979">ماده ۳۳۳ قانون مدنی</a> که صاحب دیوار یا کارخانه را مسئول خسارات ناشی از خراب شدن رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور م. ب. که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود. بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». آن میداند نقش کارشناس منحصر به تشخیص عیب موجود و منجر به خرابی در دیوار یا عمارت است ولی احراز اطلاع مالک از وجود عیب مزبور جنبه قضایی و حقوقی دارد و در صلاحیت قاضی محکمه است. همین وضعیت را در ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز میتوان یافت؛ بدین ترتیب که نسبت دادن تصادم و برخورد دو سوار یا وسیله نقلیه با یکدیگر ماهیتی غیر قضایی دارد که کارشناس منتخب باید آن را بررسی و تشخیص دهد ولی تشخیص تقصیر و میزان آن بر عهده قضات است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. آن میداند نقش کارشناس منحصر به تشخیص عیب موجود و منجر به خرابی در دیوار یا عمارت است ولی احراز اطلاع مالک از وجود عیب مزبور جنبه قضایی و حقوقی دارد و در صلاحیت قاضی محکمه است. همین وضعیت را در ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز میتوان یافت؛ بدین ترتیب که نسبت دادن تصادم و برخورد دو سوار یا وسیله نقلیه با یکدیگر ماهیتی غیر قضایی دارد که کارشناس منتخب باید آن را بررسی و تشخیص دهد ولی تشخیص تقصیر و میزان آن بر عهده قضات است. چهارم - ماهیت غیر تخصصی قضیه و احراز نظر عموم مردم این بخش اختصاص به احراز نظر عموم مردم دارد. اگر چه دعاوی مطروح میان طرفین یا طرف های آن اصولاً جنبه نسبی دارد و به سایرین تسری و تعمیم نمی یابد، ولی اثبات برخی از دعاوی به جهت طبع و ماهیت آن متوقف بر آگاهی و احراز نظر عموم مردم است. دعاوی مربوط و مبتنی بر حقوق برخاسته از علائم تجاری از این نوع هستند. برای این که بتوان تخلف خوانده را در استفاده از علائم تجارتی مشابه و همگن با علامت ثبت شده متعلق به خواهان اثبات و احراز نمود چاره ای جز رجوع به نظر عموم مردم نیست؛ باید دید که آیا این مقدار تشابه میان دو علامت مزبور مردم را نیز به اشتباه می اندازد یا خیر؟ در این میان نظر تخصصی کارشناس به کار نمی آید و کارشناس اگر چه میتواند با جزئیات کامل و تخصصی اختلافات و تفاوت میان دو علامت را بارز نماید، ولی در اثبات و احراز این تخلف یا عدم تخلف کارگشا و موثر نیست. چون سوء استفاده از علامت تجارتی دیگران زمانی تحقق می پذیرد که مردم را به گمراهی بیندازد و آنان را دچار اشتباه کند؛ مردم با نگاهی تخصصی به این علائم نمی نگرند بلکه باید دید که آیا در همان اولین نگاه به علامت مشابه و جدید مورد استفاده خوانده تداعی علامت اصیل متعلق به خواهان نزد آنها مشتبه میشود یا خیر؟ تنها مرجعی که صلاحیت احراز این مطابقت را دارد، شخص قاضی است؛ نه از این باب که به امری حقوقی و قضایی می پردازد، بلکه از این حیث که ۱۳۸۴، جلد ششم نشر اشراقیه چاپ اول، سال ۱۳۸۵، صص ۱۷۲ و ۱۷۲ و مجله قضاوت، شماره ۳۷، ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۳ خود عضو و جزیی از این مردم است. پس بدون آن که موضوع را به دست کارشناس بسپرد، رأساً در این مورد به ممیزی می پردازد و با انتساب نگاه و تشخیص ساده و عمومی خود به نگاه مردم احراز امر را به دست می گیرد. به تعبیری دیگر در این موارد بهترین ممیز و کارشناس همان قاضی دادگاه است که در چنین وضعیتی می تواند به نگاه خود به عنوان عضوی از همین مردم عادی تکیه و اعتماد کند.