سکوت در برابر دستور بازداشت — از سویی اعطای این حق به داد

مقررات اجرا ظرفیت مشخصی برای داد برده در اثبات کذب بودن ادعای ثالث یا تبانی او با داد باخته برقرار ننموده است. هر چند بنا بر عمومات و در جهت تحقق حکم ماده ۱ ق.ا.ا.م داد برده حق دارد مستندات مربوط به ادعای ثالث و واکنش او و نیز مستندات تعلق مال به داد باخته را جمع آوری نموده و نزد همین دادگاه مجری حکم درخواست رسیدگی صحت و سقم ادعای ثالث را بنماید. چه اعطای حق اعتراض نسبت به بازداشت برای متصرف مال در دادگاه مجری حکم، مستلزم شناسایی حق متقابل برای دادبرده هم خواهد بود. و الا این ترجیح، ترجیح بلا مرجح است. از سویی اعطای این حق به داد برده منجر به توقیف دوباره همان مال نزد ثالث و سرعت در اجرا و بهبود جریان عدالت میشود. اگر بنا باشد داد برده مستند به ادعای دروغ متصرف مال، مجبور به طرح جداگانه دعوا در دادگاه صالح شود، در حالی که همان مال همچنان در اختیار او قرار دارد، به واقع این امر به منزله تجویز تصرف ناروا بر مال یا حق دیگری و انفعال سیستم عدالت برابر نیرنگ و خدعه به دایره اجرا خواهد بود. پس منطقی نیست که متصرف مال برغم اثبات ادعا و اظهار دروغ در تعلق مال، کماکان از همان مال بهره ببرد و داد باخته ناگزیر به طرح دوباره دعوا و تحصیل حکم قطعی و سپس در مقام اجرا توقیف مال متصرف سابق داد باخته جدید باشد. البته اگر همان مال باقی مانده یا داد باخته جدید دارایی برای تامین محکوم به در اختیار داشته باشد! در موضعی مشابه آنجا که حافظ مال تحت حفاظت را با تبانی داد باخته از قلمرو توقیف خارج می سازد، مقنن دارایی خود او را برای بازیافت حقوق داد برده و اجرا، قابل توقیف اعلام می کند (ماده ۸۵ ق.ا.ا. م).